عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
البرامج الادخارية في الإمارات حديثة نسبياً إلا أنها شهدت تطورات ونهضة مهمة خلال سنوات قليلة، وكانت البداية بمنتجات محدودة عبر عدد قليل جدا من البنوك والمؤسسات المالية، ثم تطور الأمر إلى برامج ادخارية متنوعة تصمم خصيصاً لتلبية احتياجات العميل، وتصنع في الوقت نفسه مليونيرات جددا في الدولة بصفة شهرية عبر سحوبات خاصة.
ويقول محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية، إن بداية مفهوم البرامج الادخارية في الدولة كانت تتمثل في ذهاب العميل إلى الفرع لتلقي الخدمات وشراء المنتجات، والآن تغيرت المعادلة لزيادة استثمار المؤسسات المالية في التكنولوجيا المالية «فينتك» وبالتالي أصبح العميل قادراً على إنهاء كافة المعاملات من أي مكان وفي أي وقت من دون الذهاب إلى الفرع، موضحاً أن القطاع شهد متغيراً مهماً أيضاً، فعندما تم تأسيس شركة الصكوك الوطنية في 2006 كان هناك منافس واحد فقط يمنح جوائز على حسابات التوفير، والآن تتبارى البنوك على توفير برامج وسحوبات لاستقطاب الودائع ذات التكلفة الأقل، حتى أن شركة الصكوك الوطنية بمفردها صنعت أكثر من 177 مليونيراً منذ تأسيسها 2006، وتوزع أكثر من 37 مليون درهم جوائز سنوياً، مع قيامها بتوزيع جوائز إجمالية منذ تأسيسها بقيمة قاربت 591.27 مليون درهم.
وأكد العلي أن نظم عمل البنوك والمؤسسات المالية شهدت عددا من المتغيرات نتيجة للقواعد والمتطلبات التنظيمية الدولية والمحلية، مثل «بازل 3»، ومعيار «IFRS9»، ومعدلات كفاية رأس المال التي أدت إلى زيادة تكلفة الامتثال وبالتالي زيادة تكلفة الودائع، ما جعل القطاع المصرفي يشهد زيادة وتيرة الاندماجات خصوصاً بعد وصول عدد المؤسسات المالية إلى أكثر من 55 مؤسسة في الدولة، تتنافس عن طريق أسعار الفائدة على الودائع وزيادة الأرباح من القروض، مشيراً إلى أهمية تطبيق مفهوم الخدمة الشاملة في القطاع المصرفي سواء للأفراد أو الشركات بحيث يتم تسهيل التعامل وإيجاد علاقة شمولية مع العميل تستهدف استفادته من برنامج للولاء على تعاملاته المختلفة مع البنك.
وبحسب العلي، فإن النهضة التي حدثت في القطاع شملت طريقة أداء الخدمة وتسويق المنتجات الادخارية حيث كانت البداية بيع الصكوك عن طريق شركات الصرافة والآن أصبحت عملية البيع تتم من خلال فريق العمل في الشركة وعبر قنوات الاتصال بالجمهور والقنوات الإلكترونية المختلفة.
ولفت إلى أن إصدار الصكوك في البداية كان ورقياً والآن أصبحت العملية بالكامل يمكن أن تتم رقمياً حيث يستطيع العميل استلام الصكوك عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، مع العمل حالياً على تطوير تطبيق إلكتروني للشراء والدفع واستلام الصكوك من خلاله بعد التنسيق مع الشركات التي توفر خدمات وشبكات الدفع عبر البطاقات الائتمانية، منوهاً بأن تلك الخطوات جاءت بعد زيادة الاهتمام بالصيرفة الإسلامية حيث تعد «الصكوك الوطنية» برنامجاً للادخار متوافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقال العلي، إنه فيما يخص المنتجات فقد تنوعت وزاد عددها بشكل لافت لتلبية متطلبات العملاء حيث أوجدت الشركة خططاً للادخار خاصة بالتعليم والتقاعد والحالات الطارئة بالتعاون مع عدد من شركات التأمين التكافلي.
وأضاف أن تلك المنتجات تواكبت مع «زيادة الوعي» بأهمية الادخار وزيادة «الإرادة للادخار» لدى أفراد المجتمع ولذا فقد أتاحت الشركة برنامج ادخار الموظفين بحيث يتم استقطاع مبلغ من راتب أو دخل العميل الذي يحول إلى حسابه المصرفي بشكل آلي كل شهر، منبهاً أن القطاع شهد كذلك إطلاق شركة الصكوك الوطنية لمنصتها الخاصة بالتداول الإلكتروني «المنصة»، والمصممة لتوفير الدعم اللازم للمصارف وشركات التمويل الإسلامية لتنفيذ معاملات المرابحة مع عملائها عبر شراء منتج «الصكوك الوطنية» كبديل عن السلع التقليدية.
