الاتحاد

الإمارات

173 مليار درهم مساعـدات لـ 178 دولة

أبوظبي (الاتحاد)

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة نهجها الإنساني في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية والخيرية لمختلف مناطق العالم وشعوبها خلال العام 2015، ليصل إجمالي الدول التي استفادت من المشاريع والبرامج التي قدمتها المؤسسات الإماراتية المانحة منذ تأسيس الدولة عام 1971 وحتى يومنا هذا إلى 178 دولة، إذ أظهرت البيانات الإحصائية للوزارة أن قيمة المساعدات التنموية والإنسانية والخيرية التي قدمتها دولة الإمارات خلال 44 عاماً، ناهزت 173 مليار درهم، توزعت على 21 قطاعاً.
وتأتي هذه النتائج التي أعلنت عنها وزارة التنمية والتعاون الدولي، لتسلط الضوء على جهود الدولة في مجال المساعدات الخارجية ومبادرات القيادة الرشيدة التي تركز على سبل تحسين حياة البشر، وهو ما جعلها تتربع على رأس قائمة الدول الأكثر سخاءً على مستوى العالم خلال العامين 2013 و2014.
وكانت لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادي قد أصدرت تقريراً نهائياً خلال الأسبوع الماضي، تؤكد فيه على بيانات المساعدات الإنمائية الرسمية التي كانت المنظمة قد أعلنت عنها في شهر أبريل 2015، وبناءً على بيانات اللجنة فقد احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً كأكبر جهة مانحة دولياً للمساعدات الإنمائية الرسمية، حيث قدمت الدولة مساعدات بلغت قيمتها 18.36 مليار درهم، وبنسبة 1.26% من الدخل القومي الإجمالي.
ووفقاً للنتائج النهائية للجنة فقد جاءت السويد في المرتبة الثانية محققة نسبة مساعدات إنمائية مقارنة بدخلها القومي بنسبة 1.09%، تلتها لوكسمبورغ في المرتبة الثالثة بنسبة 1.06 %، ثم النرويج في المرتبة الرابعة بنسبة 1.00 %.
وإن تصدُر دولة الإمارات كأكبر مانح للمساعدات التنموية على مستوى العالم للعام الثاني على التوالي، يؤكد التزام الدولة برسالتها الإنسانية العالمية وبمبادئها التي تأسست عليها وسعيها لترسيخ مكانتها كعاصمة إنسانية ومحطة خير وغوث ودعم للشقيق والصديق، وذلك في إطار الفلسفة التي أرساها مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وواصل المسيرة من بعده، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، ومتابعة حثيثة من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

نصيب الأسد
أشارت بيانات الوزارة إلى استحواذ القارة الآسيوية على نصيب الأسد من أموال الدعم والمساعدات خلال السنوات الـ 44 الماضية بإجمالي 79.4 مليار درهم، فيما تلتها القارة الإفريقية بإجمالي بلغت قيمته 75.4 مليار درهم، والتي تنوعت أهدافها بين مشاريع تنموية مثل بناء المجمعات السكنية والطرق والجسور وتوليد الطاقة وغيرها.
وأشارت البيانات إلى أن النصيب الأكبر لهذه المساعدات تركز في قطاع «الحكومة والمجتمع المدني» الذي استحوذ على 80.6 مليار درهم، ويليه قطاع «دعم البرامج العامة» بإجمالي 22.5 مليار درهم، فيما بلغت قيمة المساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ نحو 7.7 مليار درهم.
وفي إطار التطور الجاري على الصعيد الإنساني في الجمهورية اليمنية، فإن دولة الإمارات لعبت دوراً محورياً في الاستجابة للأزمة اليمنية على الأرض.
وبلغ إجمالي المساعدات الخارجية لدولة الإمارات المقدمة لجمهورية اليمن حتى نهاية 2015، نحو 1.64 مليار درهم، لمشاريع إعادة تأهيل مرافق البنية التحتية في اليمن.
وجرت عملية إرسال المساعدات الإنسانية الإماراتية إلى اليمن من خلال أربع مراحل تستهدف إعمار وإعادة تأهيل عدن والمحافظات المجاورة، مع التركيز على قطاعات الكهرباء والغذاء والصحة والمياه والصرف الصحي والوقود والنقل والتنسيق والدعم، حيث توزعت المساعدات على كل من محافظات عدن ولحج والضالع وأبين ومأرب وشبوة وحضرموت والمهرة وتعز بالإضافة إلى جزيرة سقطرى. واستفاد من المساعدات الإماراتية أكثر من 1.2 مليون شخص، وتم الانتهاء من تسليم 123 مدرسة للبنين والبنات و 11 مستشفى ومركزاً طبياً.
الجدير بالذكر بأن بلغت المساعدات الإماراتية لليمن من 1971 إلى 2015 ما قيمته 6.65 مليار درهم.

2.2 مليار درهم للأزمة السورية
وفي سياق مشابه، تجاوزت قيمة المساعدات الإماراتية الإنسانية للأزمة السورية حتى نهاية العام 2015 نحو 2.2 مليار درهم (596 مليون دولار)، حيث أولت دولة الإمارات نصيباً من الاهتمام والدعم باعتبارها في مقدمة دول العالم التي هبت لنجدة ومساعدة أشقائها في سوريا منذ العام 2012.
وجاءت استجابة دولة الإمارات للأزمة السورية في داخل سوريا وفي الدول المستضيفة للاجئين السوريين كالمملكة الأردنية الهاشمية ولبنان والعراق وتركيا ومصر، بالإضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين داخل سوريا لتصل إلى 1.5 مليون لاجئ ونازح.
كما قامت الدولة بإنشاء المخيم الإماراتي الأردني للاجئين في منطقة مريجيب الفهود، وإنشاء المستشفى الإماراتي في الأردن، وقد تعاونت الدولة مع عدد من الدول كذلك لتنفيذ مشاريع المساعدات منها المملكة المتحدة والنرويج، كذلك إنشاء مخيم الهلال الأحمر الإماراتي للاجئين السوريين في شمال العراق.
وفي هذا الإطار، قدمت دولة الإمارات نحو 100 ألف تأشيرة للسوريين منذ بدء الأزمة في سوريا في العام 2011، كما يوجد نحو 242 ألف سوري يعيشون حالياً على أرض الدولة، حيث تم استيعاب السوريين في المدارس والجامعات وتوفير الوظائف لهم.
أعلنت دولة الإمارات خلال اجتماعات مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة، في أكتوبر 2014، عن تعهدها بالتبرع بنحو 736 مليون درهم إماراتي أي ما يعادل 200 مليون دولار أميركي.
وواصلت دولة الإمارات بذلك تقديم المساعدات العينية والمالية لدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز المؤسسات الفلسطينية في الأراضي المحتلة، انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على تأكيد الدعم المطلق لإعادة إعمار غزة وتحسين الأوضاع المعيشية في القطاع خصوصاً وفي فلسطين عموماً.
وأشارت بيانات الوزارة إلى أن دولة الإمارات قامت بصرف وتخصيص 76.34 مليون دولار من إجمالي التعهد البالغ 200 مليون دولار، فيما تبقى 123.56 مليون دولار تم توزيعها حسب الالتزامات المتفق عليها مع الجهات والمؤسسات الإماراتية المانحة، حيث يجري إدارة الجزء الأكبر منها من خلال صندوق أبوظبي للتنمية ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية.
تواصلت مسيرة العطاء الإماراتية تجاه جمهورية باكستان حيث قام المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان بتنفيذ مشاريع تنموية وإنسانية بتكلفة مليار درهم (320 مليون دولار) لمواجهة آثار الفيضانات المدمرة التي اجتاحتها في العام 2010 وإعادة إعمار البنية التحتية وتقديم المساعدات الإنسانية، حيث ساهم صندوق أبوظبي للتنمية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في تمويل الجزء الأكبر من تكلفة هذه المشاريع.
وفي مبادرة ثانية مهمة أطلق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مبادرة لتطعيم ملايين الأطفال الباكستانيين وذلك تحت شعار «الصحة للجميع.. مستقبل أفضل». وقالت إدارة المشروع الإماراتي في باكستان: إنه تم إعطاء 86 مليون جرعة تطعيم لأطفال باكستان ضد شلل الأطفال في 53 منطقة بإقليم خيبر بختونخوا وإقليم المناطق القبلية فتح وإقليم بلوشستان وإقليم السند.
من جانبه أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مبادرة بتقديم 440 مليون درهم إماراتي مساهمة من سموه في دعم الجهود العالمية لاستئصال مرض شلل الأطفال بحلول عام 2018 مع التركيز بشكل خاص على باكستان وأفغانستان. ففي عام 2011 أعلن كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومؤسسة بيل ومليندا غيتس عن شراكة إستراتيجية تم خلالها تقديم مبلغ إجمالي قدره 367.3 مليون درهم إماراتي مناصفة بين الطرفين لشراء وإيصال اللقاحات الحيوية للأطفال في أفغانستان وباكستان.
تاريخ قطاع المساعدات الخارجية
وإدراكاً بأهمية التركيز على مؤسسات قطاع المساعدات الخارجية الإماراتي، وجه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، بتنظيم هذا القطاع عبر إنشاء وإطلاق منظومة من المؤسسات التي تقدم مساعدات تنموية وإنسانية وخيرية للعديد من دول العالم، وذلك بهدف تعزيز الأثر للمساعدات الخارجية للدول المستفيدة.
وقام الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في حينها بتأسيس العديد من الجهات المانحة والمؤسسات الإنسانية والخيرية في عهده، وكان «صندوق أبوظبي للتنمية» هو المتصدر لقافلة العطاء والخير لتلك المؤسسات، الذي جرى إنشاؤه عام 1971، بهدف تقديم المساعدة إلى الدول النامية الشقيقة والصديقة ومساندتها في جهودها الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبذلك أصبح الصندوق ذراع الإمارات التنموية خارج الدولة.

29 مليار درهم لمصر
أشارت الوزارة إلى بلوغ إجمالي مساعدات الإمارات التنموية لمصر خلال العامين2013 و2014، ما يقارب 29 مليار درهم إماراتي، متخطية بذلك القيمة 24 مليار درهم التي أعلنت الإمارات عنها سابقاً، والتي تستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي والتنموي في مصر.
وأشار تقرير الوزارة، إلى أن مواقف دولة الإمارات الداعمة لمصر، تنطلق من الفلسفة والتوجيهات الحكيمة للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات «طيب ثراه»، فكانت توصياته دائماً بأن تكون دولة الإمارات داعمة لأمن واستقرار مصر، وذلك إدراكاً وتقديراً وحباً منه للشقيقة مصر ولمكانتها وحضارتها، وثراء مقوماتها البشرية، والتنموية، وإنجازاتها التاريخية.
وأشار تقرير الوزارة لكون المساعدات الإماراتية لمصر، ليست وليدة الساعة، فدعم الشعب المصري هو دعم قائم ومستمر وهناك مشاريع كبيرة تم تطويرها وتمويلها من الإمارات، وتحمل اسم الإمارات منذ عقود، كنموذج للعلاقات القوية والراسخة بين البلدين الشقيقين، وبما ينسجم في ذات السياق، والتزام دولة الإمارات بتقديم كل أوجه الدعم والمساعدات الهادفة لتحسين مستويات الحياة والمعيشة لأبناء الشعب المصري الأصيل.

«التنمية والتعاون الدولي» تركز على المناطق ذات الأولوية
لبنى القاسمي: 2015 مهَّد لبناء قطاع متكامل يضمن استدامة الريادة
أبوظبي (الاتحاد)

سجلت وزارة التنمية والتعاون الدولي خلال العام 2015، نقلة نوعية في تحقيق مستهدفاتها الرامية إلى بناء وتعزيز حضور دولة الإمارات على مستوى العالم باعتبارها أكثر الدول سخاءً وارتباطاً بالمجتمع الدولي، وذلك بالاستفادة من الجهود الرسمية والتنسيق مع الجهات المانحة الإماراتية وبعثات التمثيل الدولي التي أسهمت مجتمعة في ترسيخ صورة الإمارات الإنسانية والمشرفة بين الأمم.
وأكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي، رئيس اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية، أن النجاحات التي تمكنت من تحقيقها خلال العام 2015 تعتبر تمهيداً لبناء قطاع متكامل يستند في عمله إلى استراتيجيات وسياسات لضمان المحافظة على الدور الإنساني الرائد للدولة.
وأضافت معاليها: إن الإنجازات التي تحققت، تأتي في إطار النهج الإنساني الذي يركز على دعم تطلعات الشعوب، ومد يد العون وإغاثة الملهوف، واعتمادها كأساسٍ وركيزةٍ من ركائز السياسة الخارجية للدولة، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة للدولة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وانطلاقاً من فلسفة الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».
وأكدت معاليها أن الوزارة لا تألو جهداً في سبيل ترسيخ رسالتها التي تسعى نحو تحقيق التنمية على الصعيد الدولي من خلال توجيه السياسات العامة للدولة في هذا المجال، وإدارة برامج التنمية والمساعدات الدولية وتعظيم أثرها في مجالات التنمية المختلفة، وتعزيز علاقات التعاون مع المنظمات والجهات المانحة المحلية والإقليمية والدولية، وذلك انطلاقاً من رؤيتها الرامية إلى تحقيق مكانة متميزة لدولة الإمارات في مجال العمل التنموي والتعاون الدولي على المستويين الإقليمي والدولي.
وتركزت إنجازات وزارة التنمية والتعاون الدولي خلال العام 2015 في مختلف المجالات والقطاعات التي تندرج تحت مظلة إطارها التنظيمي، وبما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات 2021، سواء من حيث قطاع المساعدات الإماراتية الخارجية، أو تعزيز العلاقات الدولية، أو التأسيس لشراكات إقليمية وعالمية في مختلف المجالات التنموية.
وفي إطار الدور الرائد لدولة الإمارات المتعلق بالمساعدات الإنسانية والتنموية، عملت وزارة التنمية والتعاون الدولي بالتشاور مع الشركاء الاستراتيجيين على وضع سياسة واستراتيجية للمساعدات الخارجية.
وتتضمن المرحلة المقبلة بعض الأولويات التي ستقوم الجهات المانحة الإماراتية بالتركيز عليها من حيث المساعدات الخارجية، والمتمثلة في المناطق والأقاليم ذات الأولوية للمساعدات والقطاعات المستهدفة وبناء الشراكات الفعالة في هذا المجال.
وسجلت وزارة التنمية والتعاون الدولي خلال العام 2015، حضوراً دولياً لافتاً في مختلف المحافل، والتي كان أبرزها، مؤتمر سيؤول التاسع للمساعدات الإنمائية الرسمية حول الشراكة العالمية في إطار أجندة ما بعد 2015 المنعقد في جمهورية كوريا الجنوبية، ومنتدى تنمية القدرات (RDF) في منطقة البحر الميت في الأردن، وحضور اجتماع اللجنة الدولية للإغاثة في الأردن، وزيارة المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين في مريجيب الفهود، ومخيم الزعتري للاجئين السوريين، واجتماع لجنة تنسيق المساعدات المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي لليمن في الرياض، وورشة العمل للخروج بخطة مجلس التعاون الشاملة لإغاثة الشعب اليمني، والمشاركة في المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر تحت شعار: «قوة الإنسانية– تطبيق المبادئ الأساسية للعمل» في جنيف.
وعقدت وزارة التنمية والتعاون الدولي خلال العام 2015 سلسلة اجتماعات للجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الخارجية، والتي عملت على متابعة تنفيذ جميع قرارات اللجنة وإعداد تقارير الإنجازات، حيث كان أبرزها، التخطيط لبناء مخيم للنازحين العراقيين في كردستان العراق، والذي تم تحويله إلى الهلال الأحمر الإماراتي من أجل التنفيذ.
وشهد العام 2015، إطلاق الدورة الأولى لـ«جائزة وزارة التنمية والتعاون الدولي للتميز»، حيث جرى خلالها تكريم الموظفين المتميزين والفائزين بالدورة الأولى من مختلف الإدارات والقطاعات التابعة للوزارة، وذلك في إطار مساعي الوزارة الرامية إلى تبني مفهوم التميز كأداة ووسيلة فاعلة تسهم في مواكبة التطور المتسارع في دولة الإمارات، وتلبية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تطبيق أعلى معايير الجودة والتميز.

تعهد الإمارات في الأمم المتحدة
واصلت دولة الإمارات دورها الريادي في المشاركة بالاجتماعات والمنتديات الدولية بهدف تسليط الضوء على مساهماتها في مجال المساعدات الخارجية، والتي كان آخرها، «قمة أهداف التنمية المستدامة 2015» بنيويورك، ضمن مشاركة الدولة في جلسات القمة على هامش الاجتماع السبعين للجمعية العمومية العادية للأمم المتحدة والذي اختتم فعالياته مطلع أكتوبر الماضي.
وأطلقت دولة الإمارات خلال هذا الحدث العالمي تعهداً رسمياً يتمثل في «عدم تجاهل أي دولة تتخلف عن مسيرة التنمية ومساعدة العالم للانتقال إلى مسار يدعم الاستدامة والمرونة»، وذلك في إطار جهودها الحثيثة نحو تنفيذ «الأهداف الإنمائية للألفية» وتحقيق مستهدفات خطة التنمية 2030 التي أطلقتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكدت الدولة في هذا الإطار إن المساعدات الإماراتية دعمت بالفعل عدداً من المجالات الرئيسية في خطة التنمية لعام 2030، من بينها تطوير البنية التحتية ومكافحة الفقر والجوع وتقديم مساعدات لتوفير الرعاية الصحية والتعليم والطاقة المتجددة إلى جانب دعم وتمكين المرأة.

اقرأ أيضا

لجنة شؤون الخبراء في "قضاء أبوظبي" تنظر في طلبات قيد 5 خبراء