عدد اليوم
منى الحمودي (أبوظبي)
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مساء أمس في قصر البطين، محاضرة بعنوان «إعادة تعريف معنى الثروة لتحقيق الديمومة الاقتصادية»، ألقاها بافان سوخديف رئيس المجلس الدولي للصندوق العالمي للطبيعة.
شهد المحاضرة إلى جانب سموه، سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل بأبوظبي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي العهد في أبوظبي، وعدد من الشيوخ وأعضاء السلك الدبلوماسي وكبار الشخصيات.
خطة متميزة
وأكد بافان سوخديف، رئيس المجلس الدولي للصندوق العالمي للطبيعة أن اقتصاد الإمارات واحد من أكثر الاقتصادات تنوعاً في منطقة الخليج. منوهاً بتميز خطة الإمارات الاستراتيجية للسنوات الخمس القادمة المتمثلة في التركيز على مزيد من التنويع الاقتصادي، مثل التجارة والسياحة، تحسين التعليم، وزيادة فرص العمل في القطاع الخاص، مما يعني تقييم أهم المخاطر والفرص المستقبلية والقيام بذلك باستخدام منظور يدرك الأبعاد العديدة للثروة.
وأشاد بالاقتصاد الإماراتي الذي يضم العديد من الصناعات، منها البترول والغاز الطبيعي، التطوير العقاري، الألمنيوم، الأسمنت، الأسمدة، إصلاح السفن التجارية، مواد البناء، والخدمات اللوجستية، إلى جانب الصناعات اليدوية، المنسوجات، الأغذية والمشروبات، ومصايد الأسماك. وإن ما نسبته 30 % من الناتج الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة يأتي من النفط والغاز.
وأشار إلى أهمية إعادة تعريف الثروة لتطوير اقتصاد ومجتمع الغد، كونه يعد مؤثراً على جميع الحكومات وواضعي السياسات والشركات والأفراد، وذلك في حقبة يصف فيها البشر بأنهم كادحون للقوى الطبيعية، بناءً على أنهم أصبحوا قوة بيئية تغير سطح الأرض.
اقتصاد الديمومة
وأوضح سوخديف أن «اقتصاد الديمومة» يرى أن الثروة موجودة في ثلاثة مستويات، خاصة ومجتمعية وعامة، وأنه لا يمكن تحقيق رفاهية الإنسان والتعايش السلمي ما لم يتم إيلاء الاهتمام اللازم لجميع الفئات الثلاث واستثمارها. كما يدرك اقتصاد الديمومة بأن للثروة أشكالا عديدة، طبيعية وإنسانية واجتماعية ومنتَجة، وجميعها ضرورية للتقدم الاقتصادي. مؤكداً أنه لا يمكن صياغة السياسات الحكومية والاستثمارات التي تستهدف التحسين أو اختبارها دون مقاييس تراعي جميع مستويات الملكية الثلاثة وجميع أشكال الثروة الأربعة. وأن مقاييس اليوم - مثل حسابات الأرباح والخسائر على مستوى الشركة - تقيس فقط التغييرات في رأس المال الخاص لمنتج معين، مع تجاهل جميع الفئات الأخرى، وهذا لا يمكن أن يكون السبيل إلى تحقيق التقدم.
خطوات صحيحة
ولفت سوخديف إلى أنه بفضل ثروات دولة الإمارات الطبيعية من النفط والغاز، تحصل الإمارات على نسبة 99% من الطاقة التي تحتاجها من الوقود الأحفوري، والذي يعدّ مجالاً رئيسياً لمخاطر «الأصول الجانحة» والتي يجب إدارتها في المستقبل. منوهاً بالرؤية الاقتصادية 2030» لإمارة أبوظبي، حيث اتخذت الحكومة الخطوة الصحيحة في اتجاه استكشاف قطاع الطاقة المتجددة، وخفضت دعم الوقود وفرضت ضريبة على المشروبات المحلاة والتبغ، مما يعكس مبدأ «فرض الضرائب على الضار». وبالإضافة إلى المخاطر، فإن الفرص كثيرة، بما في ذلك الصناعات الأسرع نمواً في دولة الإمارات، أي تجارة التجزئة، وقطاع الضيافة، والرعاية الصحية، والأغذية، والمشروبات، والتسويق والإعلان.
وقال «ليس من المستغرب أن يساهم القطاع الخاص بحصة الأسد في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحوالي 70.5% في سنة 2018، لذلك فإن أي تحول نحو نموذج مختلف لابد أن يتطلب إشراك وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الإمارات العربية المتحدة». مضيفاً «ما لم يتم إحداث تحول اقتصادي وتبني أنظمة القياس الصحيحة ومواءمة الحوافز والمثبطات لقيادة التغيير نحو اقتصاد دائم، فإن سلوك القطاع الخاص «المعتاد» سوف يستمر في استنزاف موارد كوكبنا، مما يعرض سبل عيشنا للخطر، ولا يمكن لأي منا تحمل عواقب مثل هذا المستقبل.
وفي نهاية المحاضرة أكد المحاضر على أهمية إدارة ما لم نستطع قياسه فيما يتعلق بالشفافية ونشر التقارير، بالتالي إعادة تعريف وتحديد الثروة التي تقوم على نشر وقع كل ما نقوم به على الثروة الطبيعية، وبالتالي تحويل عمل الشركات في المستقبل.
عن المحاضر:
- أحد المفكرين الرواد في مجال الاستدامة.
- خبير ابتكار وصوت مؤثر بين صانعي السياسات والمؤسسات البيئية الوطنية التي تركز على التنمية المستدامة.
- عمل مستشاراً خاصاً، ورئيساً لمبادرة الاقتصاد الأخضر التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
- عمل مديراً لدراسة TEEB «اقتصاديات النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي»، قاد سوخديف تقرير TEEB الرائد وتقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة بعنوان «نحو اقتصاد أخضر».
- سفير النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ولمشروع TEEB ومستشار خاص لدراسة جديدة تحت هذا المشروع تحمل اسم «اقتصاديات النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي للزراعة والأغذية».
- حاصل على زمالة ماكلوسكي من جامعة «ييل»، حيث قام بتدريس دورة الدراسات العليا في «اقتصاديات النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي».
- ألّف كتاب «الشركات سنة 2020»، وهو عبارة عن كتاب وحملة في الوقت ذاته حول الارتقاء بالشركات التجارية لتلائم عالم الغد. وهو يروج لشركات الغد باعتبارها ذات تأثيرات خارجية إيجابية وليست سلبية، حيث يسلط الضوء على أهم أربعة عوامل لتغيير الشركات من أجل الانتقال بها نحو الاقتصاد الأخضر الشامل.
- مصرفي محترف ومؤسس ورئيس تنفيذي لشركة «جيست أدفايزري»، وهي شركة استشارية للاستدامة تعمل مع الشركات والحكومات لتعميم توصيات تقرير TEEB و«الاقتصاد الأخضر» وحملة «الشركات سنة 2020».
- تم تعيينه رئيساً للمجلس الدولي للصندوق العالمي للطبيعة في يناير 2018، والذي يعدّ من أكبر الشبكات العالمية للحفاظ على الطبيعة.
- حاصل على جائزة غوتنبرغ للتنمية المستدامة في سنة 2013 وجائزة الكوكب الأزرق في سنة 2016.
