الاتحاد

الإمارات

الحبس والإبعاد لبريطاني وهندي باعا أراضي وهمية شمال لندن

أبوظبي (الاتحاد) - دانت محكمة جنح أبوظبي بريطانيا وهنديا بتهمة الاحتيال بهدف الاستيلاء على أموال الغير ببيعهم أراضي وهمية في شمال مدينة لندن، ومزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص.
وحكمت على كل منهما بالحبس عاما والإبعاد عن الدولة بعد استيفاء حقوق المجني عليهم، ومصادرة الأموال التي تم التحفظ عليها على ذمة القضية، كما تضمن الحكم براءة متهمة سويدية وآخر بريطانيا كانا قد حوكما في القضية نفسها.
وفي التفاصيل، أحالت نيابة الأموال في أبوظبي اثنين من الجنسية البريطانية وسويدية وهنديا للمحاكمة بتهمة الاحتيال عن طريق نشر إعلانات صحفية تؤكد على غير الحقيقة أن شركتهم مفوضة بيع أراضي للتملك الحرّ بشمال مدينة لندن بالمملكة المتحدة بأسعار زهيدة تتراوح بين30 و60 ألف درهم. وبهذه الطريقة، تمكنوا من خداع أربعين مستثمرا من المواطنين والمقيمين، والاستيلاء منهم على نحو ثلاثة ملايين درهم بدون حق، كما اتضح أن شركة المتهمين غير مرخصة بممارسة هذا النشاط التجاري.
وبتفتيش مقر الشركة ومسكن المتهمين تم التحفظ على مبلغ مائة ألف درهم، إضافة إلى 250 ألف درهم مودعة في حساب الشركة في البنك، كما تم ضبط وسائل تقنية المعلومات التي استخدمها المتهمون في إدارة تلك العمليات. من جهتها، أحالت المحكمة ملف القضية إلى لجنة خبراء هندسيين وحسابيين لبيان الأشخاص المسئولين في الشركة المتهمة عن عمليتي التعاقد وتحصيل الأموال، إضافة إلى تحديد مدى علم كل طرف بحقيقة نشاط الشركة. وجاء التقرير بوجود هذه الأراضي بالفعل وأن الخلل في عقود البيع يتمثل بوجوب تسجيل الأراضي لدى السجل العقاري البريطاني وهو ما لم تقم به الشركة المتهمة، كما بين التقرير أن المتهمة الأولى والمتهم الثاني هما مجرد موظفين لدى المتهمين الرابع والخامس وقاما بما طلب منهما بحسن نية.
وبناء على ذلك، حكمت المحكمة ببراءتهما مما نسب إليهما، بينما أدانت المتهمين الثالث والرابع بما نسب إليهما وحكمت عليهما بالحبس سنة للارتباط مع الإبعاد عن الدولة بعد استيفاء حقوق المجني عليهم، مع مصادرة الأموال والأجهزة التي تم ضبطها في مقر الشركة ومنازل المدانين.

اقرأ أيضا

رئيس الدولة يمنح السفير الجزائري وسام الاستقلال من الطبقة الأولى