عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
أوصت اللجنة المؤقتة لموضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي بتوسيع راتب حساب الاشتراك بما يؤدي لرفع قيمة المعاش التقاعدي في الجهات الاتحادية، ورفع السقف الأعلى للمعاش التقاعدي للقطاع الخاص ومساواته مع القطاع الحكومي، إضافة إلى تعديل بعض المواد في قانون المعاشات الحالي.
وأكد سالم عبدالله الشامسي، رئيس اللجنة في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن اللجنة اعتمدت توصياتها ضمن التقرير النهائي للموضوع الذي سيتم مناقشته خلال الجلسات المقبلة من جلسات المجلس الوطني الاتحادي، حيث تهدف التوصيات إلى معالجة التحديات الراهنة التي تواجه عدداً من الشرائح المجتمعية المختلفة وتحقيق تطلعات المواطنين، خاصة لأهميته وارتباطه بشكل مباشر بهم.
وأشار إلى أن اللجنة خلصت إلى أهمية النظر في قانون المعاشات وتعديله في بعض مواده، ومنها إلغاء شرط العمر وربطه مع مدة خدمة الموظف للحصول على المعاش، إضافة إلى تعزيز توعية الموظف بقانون المعاشات وحقوقه الوظيفية وكيفية حساب المعاش التقاعدي عبر مجموعة من المحاضرات التثقيفية وورش العمل، بما يعزز من ثقافة الموظف المواطن خاصة في بدايات عمله حول استقطاع الراتب ونسبته الإجمالية من الراتب الإجمالي.
ولفت إلى أن اللجنة أوصت بضرورة مراعاة أصحاب الهمم بما يتناسب مع ظروفهم، لما لهذه الفئة العمرية من احتياجات ومستلزمات وفقاً للحالات، حيث يلعب أصحاب الهمم دوراً محورياً في مسارات التنمية الشاملة بتواجدهم الفاعل في مختلف الوظائف، كما برهنوا على امتلاكهم للقدرات والكفاءات الوظيفية، وهو ما يحتاج دعماً وتشجيعاً لهم نحو مواصلة أعمالهم الريادية في شتى ميادين الأعمال.
وأوضح أن التوصيات تتضمن أهمية تنفيذ القرارات الحكومية في شأن العمل بالدوام الجزئي، وذلك لتشجيع المواطنين للإقبال على هذا النوع من التوظيف، حيث تم إصدار القرار والذي يهدف إلى تعزيز وجود العنصر المواطن وانخراطه في الدوام الجزئي، إلا أنه لم توجد آليات عمل تنفيذية لتطبيقه، وهو ما يتطلب أهمية تفعيله من خلال مبادرات ملموسة ومباشرة للكفاءات الشابة، إضافة إلى النظر في كافة التوصيات التي رفعها المجلس الوطني الاتحادي سابقاً لمجلس الوزراء حول سياسة هيئة المعاشات ومتابعة آلية تنفيذها.
حول المحاور التي تضمنها التقرير النهائي للجنة، أوضح الشامسي أن اللجنة عملت ضمن 3 محاور شملت جهود الهيئة في تطوير سياسة النظم التأمينية في إطار نصوص تشريعية محددة، والقواعد والإجراءات المتبعة في احتساب مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي للمشتركين، وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لأصحاب الحقوق التأمينية من مشتركين ومتقاعدين ومستفيدين.
وبين أن اللجنة عملت خلال اجتماعاتها المختلفة مع كل من ممثلي الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وممثلي الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وممثلي جهات محلية ذات الصلة بموضوع المعاشات والتأمينات الاجتماعية على الوصول لأنسب التوصيات البرلمانية التي تتوافق مع آراء المواطنين سواء الموظفين أو المتقاعدين.
وأضاف: تضمنت ملاحظات اللجنة العامة غياب التقاعد المبكر في قانون المعاشات الحالي، حيث نعلم أهميته خاصة للمرأة والتي لها دور رئيس في بناء الأسرة والاهتمام بالأبناء وتعزيز الروابط الأسرية وتوفير البيئة الملائمة، حيث من المهم تضمين التقاعد المبكر وشروطه وحيثياته في التعديلات المقترحة على قانون المعاشات، كما لاحظت اللجنة أيضاً أهمية التعديل على قانون المعاشات في شأن الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب، حيث لم يجز الفانون الحالي الجمع بينهما، وهو ما يتطلب تعديله.
وأشار إلى أنه ضمن المحور الثاني وجدت اللجنة أهمية إعادة النظر في معاشات المتقاعدين قبل قرارات رفع الرواتب تحديداً في الفترة ما قبل عام 2008، وبرفع معاشاتهم التقاعدية لتكون أسوة بالمتقاعدين ما بعد ذلك العام. ولفت إلى أن مطالبة اللجنة برفع سقف المعاشات التقاعدية في القطاع الخاص، يعود لوجود استراتيجية حكومية لجذب المواطنين لهذا القطاع، حيث سيؤدي الأمر إلى زيادة نسب الملتحقين في القطاع الخاص وتشجيعهم على التميز والتفرد في أعمالهم المختلفة وتحقيق طموحاتهم الوظيفية من تولي المسؤوليات من دون النظر إلى الفوارق بين القطاعين.
وأوضح أن اللجنة لاحظت ضمن المحور الثالث وجود ضعف الربط بين الجهات الحكومية وهيئة المعاشات، حيث يتطلب استلام المعاش التقاعدي عدة شهور بعد التقاعد، وهو ما يفرض وجود ربط كامل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وتقليل الفترة لاستلام المعاش التقاعدي بحيث يصبح المواطن قادراً على تسلم مستحقاته في الشهر الأول بعد التقاعد.
وأكد الشامسي أن تشكيل لجنة مؤقتة لسياسة هيئة المعاشات وجهودها التي استمرت خلال الفترة الماضية، يعد انطلاقاً من دور المجلس الوطني الاتحادي في ممارسة دوره بتلمس احتياجات المواطنين واقتراح التوصيات التي من شأنها تطوير منظومة العمل الحكومية، وللوصول إلى الآليات التنفيذية التي لها بالغ الأثر الإيجابي على مستقبل المواطنين، حيث حرصنا على اللقاء مع مختلف الشرائح الاجتماعية بهدف شمولية الأفكار، معرباً عن شكره لأعضاء اللجنة ولممثلي الجهات المعنية على تجاوبهم بما يحقق المصلحة العامة.
وكان المجلس الوطني الاتحادي قد وافق على تشكيل اللجنة المؤقتة، وفقاً للمادة «49» من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تنص على أن «للمجلس أن يؤلف لجاناً أخرى دائمة أو مؤقتة، حسب حاجة العمل، ويضع لكل لجنة ما يراه من أحكام خاصة بشأنها».
