أمجد الحياري:
تنطلق اليوم في أبوظبي ورشة عمل حول كيفية إعداد البلاغ الوطني الأول لدولة الإمارات العربية المتحدة للاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ والتي تنظمها هيئة البيئة أبوظبي بالتعاون مع وزارة الطاقة، ويفتتحها معالي محمد أحمد البواردي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، العضو المنتدب لهيئة البيئة - أبوظبي ويشارك فيها أحد أبرز الخبراء الدوليين من معهد ستوكهولم البيئي الذي له مساهمات هامة في مجال التصدي لمشكلة تغير المناخ وإعداد البلاغات الوطنية·
وتهدف الورشة، التي ستقام بفندق ومنتجع شيراتون أبوظبي، إلى دراسة وتحديد المعلومات التي يجب إدراجها ضمن وثيقة البلاغ الوطني التي تعدها دولة الإمارات لأمانة اتفاقية التغير المناخي إيفاء لالتزاماتها في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (1992) والتي تشمل تقرير عن الوضع الراهن للبيئة في دولة الإمارات، وقوائم جرد الانبعاثات التي يتسبب بها الإنسان من الغازات الدفيئة؛ والتدابير التي تم اتخاذها أو يتوخى اتخاذها لتنفيذ الاتفاقية؛ والاحتياجات المالية والتقنية والفنية المرتبطة بإعداد وثيقة البلاغ الوطني؛ وأي معلومات أخرى تتعلق بتحقيق أهداف الاتفاقية·
وستركز ورشة العمل على عدة مواضيع رئيسية تشمل تقييم ما تم إنجازه حتى الآن، والآثار السلبية للتغير المناخي على البيئة المحلية ونوعية الأضرار التي ستلحق بالموارد الطبيعية في دولة الإمارات هذا بالإضافة إلى تحديد الأضرار الاقتصادية المتوقعة عن قطاع النفط من جراء تنفيذ الدول الصناعية لالتزاماتها بتخفيف الانبعاثات كما سيتم تحديد الشروط المرجعية لإعداد التقارير الوطنية والاحتياجات المالية والفنية والتقنية·
ولقد تم إعداد هذه الورشة ومحاورها الرئيسية بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي إطار إرشادات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ في مجال إعداد البلاغات الوطنية·
وسيتم خلال ورشة العمل تنظيم ندوة تركز على موضوع تغيير المناخ بشكل عام وعلى أساليب ومنهجية إعداد البلاغات الوطنية بشكل خاص· كما سيتم عقد جلسات للنقاش تركز على مجموعة من القضايا الرئيسية المتعلقة بإعداد التقارير الوطنية يشارك فيها عدد من المسؤولين المعنيين في الدولة الذين شاركوا، أو من المتوقع أن يشاركوا، في إعداد وثيقة البلاغ الوطني لدولة الإمارات·
وستناقش ورشة العمل أيضا إعداد المسودة الثانية من المقترح الخاص بإعداد البلاغ الوطني الأول لدولة الإمارات بعد إدخال التوصيات والمقترحات التي تقدمت بها الجهات والوزارات المعنية بالدولة·