عدد اليوم
اعتبر المحقق الخاص روبرت مولر، اليوم الأربعاء، أن توجيه اتهام للرئيس الأميركي دونالد ترامب بجريمة عرقلة عمل العدالة ما كان ليكون قانونياً، رغم كثير من الشكوك، التي تحوط هذا الأمر.
وأضاف مولر، في أول تصريح علني منذ عامين "لو كانت لدينا الثقة بأن الرئيس وبشكل واضح لم يرتكب جريمة، لقلنا ذلك .. إلا أننا لم نصل إلى قرار حول ما إذا كان الرئيس قد ارتكب جريمة".
وسارع ترامب إلى التعليق على الأمر قائلاً: "القضية أغلقت! شكراً" في إشارة إلى رغبته الشديدة بإغلاق هذا الملف، الذي لاحقه منذ توليه السلطة قبل أكثر من عامين.
والمعروف عن مولر أنه يحظى باحترام الجمهوريين والديموقراطيين في البلاد، وهو مدير سابق لمكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي".
واعتبر مولر أيضاً أنه لا يرى "مناسباً" أن يقدم شهادة أمام الكونجرس، وهو ما يرغب فيه الديموقراطيون.
واعتبر المحامي، البالغ من العمر 74 عاماً، أن تقريره حول التحقيق، الذي أجراه بشأن احتمال حصول تدخل روسي في انتخابات الرئاسة عام 2016 "يتكلم عن نفسه وهو شهادتي".
ولم يكشف بعد كامل ما ورد في هذا التقرير الضخم، وتم نشر مقتطفات قليلة منه في منتصف أبريل الماضي سحبت منها معلومات اعتبرت سرية.
وكتب ترامب، في تغريدة على تويتر بعد كلام مولر الذي استغرق نحو عشر دقائق، "لم يتغير شيء بشأن تقرير مولر. لم تتوافر إثباتات كافية. وفي هذه الحال في بلادنا، يكون الشخص بريئاً"، مضيفاً: "القضية أغلقت. شكراً".
اقرأ أيضاً... بيلوسي تتهم ترامب بارتكاب ما قد يبرّر إقالته.. والرئيس يلغي اجتماعاً معها
ويكون مولر، المقل في الكلام عادة، قد خرج بذلك عن صمته من دون أن يعلن معلومات مهمة.
وقال والتأثر باد على محياه في مقر وزارة العدل في واشنطن "أغادر وزارة العدل لأعود إلى الحياة الخاصة".
واستعاد مولر أهم الخلاصات، التي يتضمنها تحقيقه. فقال إن روسيا بذلت "جهوداً عديدة ومنهجية" للتأثير على الانتخابات الرئاسية عام 2016.
وأضاف أن التحقيق لم يتح جمع "أدلة كافية" على حصول تواطؤ بين موسكو وفريق الرئيس ترامب.
وبشأن الشق الثاني من التحقيق حول احتمال حصول عرقلة لعمل القضاء من قبل ترامب، شرح مولر قراره بعدم البت في هذا الموضوع وتركه للكونجرس. وقال في هذا الصدد "لا يمكن ملاحقة رئيس لارتكابه خرقاً فدرالياً ما دام في منصبه. هذا الأمر مخالف للدستور".
واعتبر مولر، في هذا الإطار، أنه يمكن العودة إلى "الدستور الذي يتضمن إجراءً خارج النظام القضائي لتوجيه اتهام إلى رئيس يمارس مهامه". ويقصد بذلك إجراء الإقالة، الذي يمكن أن يقوم به الكونجرس.
من جهة أخرى، قال النائب الديموقراطي جيري نادلر، الذي يترأس اللجنة القانونية في مجلس النواب "يعود للكونغرس الرد على الجرائم أو الأكاذيب أو أي مخالفات يرتكبها الرئيس ترامب، وسنقوم بذلك".
والمعروف أن للديموقراطيين أكثرية في مجلس النواب بخلاف الوضع في مجلس الشيوخ حيث الأكثرية للجمهوريين.
ويرغب بعض المسؤولين في الحزب الديموقراطي في الدخول في إجراء إقالة ترامب، إلاّ أن زعماء الحزب يترددون كثيراً لأنه سيصطدم بوجود أكثرية جمهورية في مجلس الشيوخ.
وبانتظار البت في هذه القضية، استخدم الديموقراطيون كافة الصلاحيات، التي يملكونها لجمع أكبر كمية من العناصر الممكنة ضد ترامب. فقد طالبوا بالاطلاع على كامل تقرير مولر، ولا يزالون يصرون على الاستماع إلى الأخير علناً.
وكان البيت الأبيض علّق على محاولات الديموقراطيين هذه بالقول قبل أيام "إن الديموقراطيين لا يستسيغون خلاصة تحقيق مولر بأنه لا وجود لتواطؤ ولا لمؤامرة ولا توجد أي عرقلة للعدالة، ويريدون العودة إلى البداية مع أن هذا الأمر غير مجد ومكلف".
واستخدم الرئيس ترامب صلاحياته الرئاسية لمنع المحامي السابق في البيت الأبيض دون ماغان، وهو أحد أهم الشهود في تحقيق مولر، من الادلاء بشهادته أمام الكونجرس.
