دبي ـ سامي عبدالرؤوف:
التقى معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور علي الكعبي في مكتبه بدبي رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين الدكتور احمد سيف بالحصا وعضو مجلس الإدارة غياث محمد غياث وحميد سالم مدير عام الجمعية، حيث ألقى بالحصا الضوء على مشاكل المقاولين والشركات المتضررة من بعض القرارات ومنها رسوم العمالة والنظام الجديد للرسوم والضمان المصرفي الذي قسم منشآت القطاع الخاص إلى ثلاثة تصنيفات هي (أ، ب، ج) وتجديد بطاقات العمل ·
وأشار الدكتور احمد سيف بالحصا في الاجتماع إلى اعتزاز الجمعية بلقائها مع معالي الوزير الذي يشكل بادرة طيبة للتشاور في القرارات المتعلقة بقطاع البناء والتشييد وإبداء الرأي في هذا المجال، بعيداً عن سياسة الأمر الواقع على القطاع الخاص، مؤكداً ترحيب الجمعية وا لتزامها بالقرارات والقوانين التي تخدم الدولة والمجتمع، وان الدولة حرة بتقسيم العمالة حسب الجنسيات أو إتخاذ قراراتها، ولاشك ان لها اعتبارات معينة بهذا المجال ·
وقال الدكتور بالحصا ان ماتدعو له الجمعية ان لا تحمل هذه القرارات مزيداً من الخسائر للمقاولين والشركات، وان تكون هناك فرصة بين إصدار القرار وتطبيقه ليتسنى ترتيب أوضاعهم أو للوصول إلى تنسيق لا يحمل الشركات رسوماً طائلة، وان من الأفضل ان تناقش هذه المواضيع وتعطى فترة سماح لسنة ونصف أو سنتين حسبما تراه الوزارة، وحبذا ان تكون الجمعية مرجعاً قبل إتخاذ إجراءات تمس عمل شركات المقاولات بالدولة، حتى يغير المقاولون أوضاعهم ضمن التصنيفات وبالتالي سنعمل سوية على حماية صناعة المقاولات من التعرض للضرر، لان مطالبة الوزارة من خلال إصدار قرارات فورية يؤثر ذلك في إلتزامات وتعهدات الشركات، ولا مانع من ان تطبق القرارات على التأشيرات الجديدة وان يعطى للقديمة مجال وفرصة حتى لا يتعارض تنفيذ القرار أو يؤدي بالتالي إلى آثار سلبية·
وكشف الدكتور بالحصا في الاجتماع إلى ان القرارات جاءت على غير التوقعات في سوق العمل بالدولة والذي لم يتعود على تلك الرسوم والتكاليف الباهظة والتي بدأت تتوالى واحدة بعد الاخرى، فضلاً على ان شركات المقاولات تتعرض لآثار قرارات اخرى منها قرارات الوزارة بوقف العمل ظهراً شهري يوليو وأغسطس·
وحرص المجتمعون بمعالي الوزير على مناقشة عدة أمور منها الضمان المصرفي للشركات التي تستخدم أعداداً كبيرة من العمالة وكذلك مناقشة قضية تأخر رواتب العمال في بعض شركات المقاولات وزيادة أسعار البترول·
وأشار حميد سالم مدير عام الجمعية إلى ان اللقاء بمعالي الوزير كان فرصة طيبة لان يحملوا معهم هموم وشكاوى مئات المقاولين وشركات المقاولات الذين يرون ان الرسوم والغرامات الجديدة من جانب الوزارة، تزيد الأعباء عليهم·
وأشار الى ان الجمعية لن تألو جهداً في ان تضع المسؤولين بصورة القلق الحاصلة في السوق منذ صدور القرار وحتى الان·
وحرص المجتمعون على تأكيد حرص الجمعية بان تكون أول المنفذين لتلك القرارات التي ترى انها سوف تلحق الخسائر بأهم قطاع اقتصادي بالدولة، وستزيد من تكلفة المشاريع وغيرها من السلبيات، غير ان التعامل والنقاش سيحقق الأهداف بصورة سليمة ومتوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف من اجل ان تتواكب حركة التنمية الاقتصادية بالدولة ولا تضر بها·
ووعد الوزير ببحث كل النقاط المطروحة التي استمع إليها ودراستها بما يضمن عدم إفراغ القرارات من مضمونها وأهدافها·
عدد اليوم
