الاتحاد

الإمارات

«العمل» تنظر في شكوى مواطن يطالب شركة بمستحقات مالية تبلغ 2,8 مليون درهم

طالب مواطن إحدى الشركات الخاصة بمبلغ يقدر بنحو مليونين و800 ألف درهم تمثل كامل مستحقات نهاية خدمته من الشركة التي شغل موقع رئيسها التنفيذي لمدة نحو عامين.
وأوضح المواطن في مذكرة تقدم بها إلى «اليوم المفتوح» أمس بديوان وزارة العمل في دبي أنه استقال من الشركة المعنية قبل نحو ستة أشهر، مشيراً إلى أنه كان يتقاضى راتبه الشهري البالغ 150 ألف درهم بشكل متقطع وأنه حصل على جزء بسيط من مستحقاته، داعياً الوزارة إلى التدخل لتحصيلها بالكامل لا سيما من حيث أجوره الشهرية المتأخرة والامتيازات الواردة في عقد العمل المبرم بينه وبين الشركة.
وأبلغ حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة المواطن صاحب الشكوى أن الوزارة ستعمل على استدعاء مندوب الشركة المشتكى ضدها للوقوف على وجهة نظره، حيال المطالبات الواردة في الشكوى والعمل على إيجاد حل ودي بين الطرفين، مشيراً إلى أن الوزارة ستحيل الشكوى إلى القضاء للنظر والبت فيها في حال تعذر الوصول إلى حل توافقي.
ومن المقرر أن تباشر الوزارة يوم الأحد المقبل النظر في الشكوى بعد أن يستكمل المواطن المعني جلب الأوراق المطلوبة.
وأكد ابن ديماس حرص الوزارة على أن يحصل جميع العاملين في القطاع الخاص على أجورهم الشهرية في مواعيدها ودون أية استقطاعات، إلى جانب حصولهم على مستحقاتهم المالية كاملة عند انتهاء العلاقة بين الطرفين، بما يتوافق مع عقود وقانون العمل مشدداً على أن حق التقاضي مكفول للجميع.
من جهة أخرى، رفض مدير عام وزارة العمل الموافقة على فتح بطاقة منشأة جديدة لمستثمر عربي جراء مشاركته في منشأة أخرى مغلقة وتكفل عمالة مخالفة مشيراً إلى أن تسوية المخالفات تعتبر شرطاً للموافقة على معاملته.
وذكر صاحب المعاملة أنه كان شريكاً في المنشأة المخالفة بنسبة 10% قبل انسحابه منها، موضحاً أنه فضل الانسحاب من الشركة بعد أن علم بأمر المخالفين.
وأكد مدير عام وزارة العمل بالوكالة أن الشركاء يتحملون المسؤولية القانونية حيال المكفولين من قبل الشركة، وأن الوزارة لن توافق بأي حال من الأحوال على منح التراخيص الجديدة لأي من الشركاء المخالفين، معتبراً في الوقت ذاته أن انسحاب أي منهم لا يعفيه من المسؤولية المترتبة عليه.
ويعتبر استخدام المخالفين من الحالات التي ترفض وزارة العمل بموجبها فتح بطاقة جديدة لصاحب المنشأة أو الشريك فيها، وذلك بالإضافة إلى مخالفات وجود بطاقات عمل منتهية لأكثر من شهرين أو تصاريح عمل منتهية لأكثر من ستة أشهر أو رخص منتهية لأكثر من 70 يوماً.
كما رفض ابن ديماس الموافقة على معاملة تتمثل في تعديل بيانات بطاقة منشأة نظراً لوجود مخالفات ضد منشأة أخرى، تعود لصاحب عمل واحد داعياً صاحب المعاملة إلى إزالة تلك المخالفات للنظر لاحقاً في معاملته.
وأوضح في معرض ردوده على أصحاب تسع معاملات وردت أمس إلى «اليوم المفتوح» للإعفاء من غرامات بطاقات العمل أن الجهل بالقانون والقرارات النافذة لا يعفي المنشآت من الغرامات المترتبة عليها، مجدداً تأكيد أن الوزارة لا تعفي المنشآت من كامل الغرامات وإنما تنظر في تخفيضها عبر اللجنة المختصة وذلك في حال استيفائها للمعايير المعمول بها ومنها وجود ظروف إنسانية.
وأشار إلى أن عدم تهاون الوزارة في مخالفات بطاقات العمل أثمر انخفاضاً كبيراً في أعداد المخالفين، معتبراً أن فرض الغرامات المالية لا يستهدف تحصيل الأموال وإنما دفع أصحاب المنشآت إلى الالتزام باستخراج وتجديد البطاقة التي تعتبر السند القانوني الذي يفترض أن يكون بحوزة العامل.

اقرأ أيضا

حاكم عجمان يستقبل ضاحي خلفان