عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
نظرت محكمة استئناف أبوظبي، قضية متهم بالاستيلاء على مركبة بطرق احتيالية مع 3 أشخاص آخرين وإعطاء شيك من دون رصيد بقيمة 290 ألف درهم كضمان لسداد القيمة المستحقة للمركبة.
وطالب محامي الدفاع بتكفيل المستأنف والبراءة وذلك نظراً لالتزامه بالدفع، مشيراً إلى أن المتهم قام بإيداع قيمة الشيك مع جواز سفره في مركز الشرطة. إضافة إلى أن المتهم تم حبسه لمدة 30 يوماً في السجن، كما أن المتهم نفذ ما طلبه منه المتهمون في القضية عند إصدار الشيك لبيع سيارة المجني عليه للمتهم، حيث تم إعطاء جزء من المبلغ للمجني عليه ومن ثم لاذ المتهمان الآخران بالفرار. وسأل قاضي محكمة الاستئناف عن حال المتهمين اللذين ذكرهما المستأنف، فأجاب بأنه لا يعلم عنهما أي شيء، وعند سؤال القاضي عن دليل ملموس في دفع المبالغ المالية المستحقة للمجني عليه، أجاب المستأنف بأنه وضع مبلغاً من المال كضمان في المركز والشرطة على علم بما وقع من أحداث وشاهدة على تسليمي للمبالغ المالية كضمان للسداد والدفع للمجني عليه. وقرر قاضي المحكمة تأجيل النطق بالحكم لجلسة اليوم.
