185,3 مليار درهم حجم تجارة الإمارات مع الدول الإسلامية

بلغت قيمة تجارة دولة الإمارات مع الدول الإسلامية خلال عام 2009 نحو 185,3 مليار درهم (50,5 مليار دولار) تعادل 11,73% من المبادلات التجارية البينية لدول منظمة المؤتمر الإسلامي، بحسب تقرير لغرفة تجارة وصناعة الشارقة صدر بمناسبة استضافة الإمارة المعرض التجاري الإسلامي الثالث عشر وملتقى القطاع الخاص في الدول الإسلامية الرابع عشر خلال الفترة من 24 إلى 29 من الشهر الجاري. ووفقاً للتقرير، جاءت تركيا في المركز الثاني بعد الإمارات، بحجم تجارة بينية بلغ مع دول منظمة المؤتمر الإسلامي 46,34 مليار دولار تعادل 10,86% من إجمالي المبادلات التجارية. وبلغت قيمة التجارة الإجمالية البينية لدول المنظمة 426,75 مليار دولار خلال عام 2009 مقابل 551,3 مليار دولار عام 2008 بتراجع نسبته 22,5%. وبلغت قيمة التجارة الخارجية الإجمالية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي 1,28 تريليون دولار خلال عام 2009 وبما يعادل نحو 10,47% من إجمالي حجم التجارة العالمية مع تسجيل انخفاض بلغ 31,2%، مقارنة بحجم التجارة الإجمالية للدول الإسلامية خلال عام 2008 بسبب تراجع الطلب العالمي نظراً لظروف الأزمة المالية. ولفت التقرير إلى أن هناك الكثير من التحديات التي تعوق التجارة البينية بين الدول الإسلامية منها المعوقات الجمركية وغير الجمركية مثل القوانين والأنظمة المصرفية المالية التي تحتاج إلى الارتقاء بالخدمات. وأضاف أن هناك معوقات حقيقية ترتبط بقدرة هذه الدول على القيام بعمليات التصدير والاستيراد، منوهاً إلى ماليزيا وتركيا كنماذج استطاعت تجاوز كل هذه العقبات في فترة قصيرة حيث تجاوز حجم التجارة الماليزية 280 مليار دولار خلال فترة قصيرة. تكتل اقتصادي وأشار التقرير إلى أهمية التجارة البينية في إقامة تكتل اقتصادي من شأنه العمل على تعزيز وجودها وتبوؤها مكانة لا يستهان بها بين التكتلات الاقتصادية العالمية نظراً للنمو المتوقع أن تشهده في حال إقامة هذا التكتل والذي سيؤدي بدوره إلى تحسين مستوى الأداء الاقتصادي والنهوض باقتصادات هذه الدول بدلاً من كونها سوقا لتصريف منتجات الدول الغربية ومورداً لمصادر الطاقة والمواد الخام. وتسعى منظمة المؤتمر الإسلامي لتحقيق هذا الهدف من خلال زيادة حجم التبادل التجاري بين أعضائها ليصل إلى 20% من حجم تجارة الدول الإسلامية مع العالم، بحلول عام 2020، لافتا إلى ارتفاع التبادل التجاري من 10% عام 2000 إلى 16,2% عام 2007. وشدد التقرير على أن أي خطاب سياسي بين الدول الإسلامية لن يكون سليما أو ناجحا ما لم يمثل الاقتصاد أحد أعمدته الرئيسية خاصة أن الأرقام تؤكد حجم الإمكانات التي تتوافر في هذه الدول وتمنحها فرصة التكامل الاقتصادي. الإمكانات الاقتصادية وتتصدر الدول الإسلامية العالم في موارد الطاقة حيث تعد دول الخليج العربي والجزائر وليبيا دولاً مصدرة للنفط إضافة إلى اندونيسيا وإيران، كما تعتبر كل من قطر وإيران من الدول الأولى في العالم مع روسيا في تصدير الغاز الطبيعي. وتمتلك الدول الإسلامية نحو 73% من الاحتياطي العالمي من النفط وتنتج 38,5% من الإنتاج العالمي كما تملك نحو 40% من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي. وأضاف أن هناك دولا إسلامية دخلت مجال التصنيع والتصدير مثل إندونيسيا وماليزيا ودول أخرى كثيرة غنية في مواردها الزراعية والمصادر المائية مثل مصر والسودان. وأوضح التقرير أن ضعف التركيب القطاعي لهياكل الإنتاج في الدول الإسلامية هو العامل الرئيس لضعف التجارة البينية بين هذه الدول. ونوه إلى أن سياسات الإنتاج والتنمية اتخذت اتجاهات مختلفة من دولة لأخرى ومن ثم لم تحدث تنمية حقيقية لهذه الدول حيث تعددت الأسواق رغم ضيقها وانخفاض الإنتاج. ولفت إلى أن هذه الدول اتبعت سياسة إنتاجية منفردة لكل منها دون وجود أي تنسيق مع باقي الدول الأخرى ووضعت كل منها حواجز جمركية ومن ثم أنشأت أسواقاً ضيقة وضعيفة منغلقة على نفسها وركزت على الصناعات الاستهلاكية المعمرة التي تستخدمها فئة محدودة من أفراد المجتمع. كما عملت على إقامة صناعات حديثة ذات كثافة رأسمالية كبيرة وتكنولوجيا عالية ولكن في سلع تدخل في تشكيل مدخلات ضرورية لصناعات الدول المتقدمة وكان التركيز على صناعة البتروكيماويات وخام الحديد والفوسفات والقطن. أهم المعوقات وبين التقرير أن أهم المعوقات تتمثل في طبيعة صادرات الدول الإسلامية والتي تتركز في معظمها على المواد الأولية واعتماد الدول النامية الساحق على الدول المتقدمة كمصدر للواردات حيث تستورد هذه الدول 70% من وارداتها من الدول المتقدمة وكسوق للصادرات وتصدر الدول النامية 74% من صادراتها للدول المتقدمة يضاف إلى هذا مشكلة تفضيل البضائع المستوردة جرياً وراء الأرباح الطائلة. هيكلة الصادرات وطالب التقرير بضرورة إعادة هيكلة صادرات الدول الإسلامية على نحو يجعلها تفي بحاجات هذه الدول وبصورة تتناسب مع معايير التنافسية الدولية من حيث الجودة والسعر إضافة إلى ضرورة وجود سياسات صناعية تكاملية على مستوى الدول الإسلامية على نحو يجعل قطاع التصدير في أي دولة إسلامية من شأنه أن ينشط القطاعات الإنتاجية المرتبطة به في أية دولة إسلامية أخرى لا أن تعمل قطاعات التصدير بصورة منعزلة عن بعضها بعضا سواء على مستوى الدولة الواحدة أو على مستوى الدول الإسلامية عموماً. ودعا إلى توحيد العملة على مستوى الدول الإسلامية انطلاقاً من حقيقة موضوعية مؤداها أن التكامل النقدي من أهم الترتيبات التنظيمية التي تؤدي إلى خلق فعاليات قوية في العلاقات الاقتصادية الدولية. وأوصى التقرير بمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه الأمة وأبرزها دعم الأمن الغذائي والاستثمار والتجارة البينية مشدداً على ضرورة توظيف الثروة لتحقيق الأمن الغذائي بين الدول الإسلامية خاصة أن الجميع يعلم مقدار الأرباح التي يمكن أن يدرها الاستثمار في قدرات الزراعة التنافسية لاسيما إذا ما نشأت شراكة استراتيجية بين الصناديق السيادية ورجال الأعمال ومؤسسات التمويل خصوصاً أن الدول الإسلامية تتمتع بالمياه والأراضي. وتتركز غالبية المشاريع الزراعية في الدول الأفريقية وهناك بعض الدول قدمت تسهيلات وإعفاءات ضريبية للعديد من المستثمرين ومنها المغرب والسودان كما أن هناك بعض الدول تدرس تقديم إعفاءات ضريبية مثل مصر فيما يذهب أغلب الاستثمارات الزراعية حالياً إلى السودان. المعرض التجاري الإسلامي تستعد غرفة التجارة والصناعة بالشارقة لاستضافة المعرض التجاري الإسلامي الثالث عشر وملتقى القطاع الخاص في الدول الإسلامية الرابع عشر برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في الفترة من 24 إلى 29 أبريل الجاري. ويهدف المعرض الذي يقام في مركز اكسبو الشارقة بالتعاون بين الغرفة ووزارة الاقتصاد والصناعة واتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، إلى تطوير الشراكة الاقتصادية المستدامة بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بمشاركة فعاليات القطاع الخاص في الدول الأعضاء بالمؤتمر الإسلامي حيث تحظى الفئات المشاركة في عرض والتعريف بمنتجاتها وخدماتها إلى ضيوف وزوار المعرض إضافة إلى المشاركين في فعاليات الملتقى الإسلامي المصاحب للمعرض والعديد من رجال الأعمال الذين وجهت لهم الدعوات لزيارة المعرض إضافة إلى دول شرق أفريقيا وشبه القارة الهندية ومنطقة آسيا الوسطي حيث يعد المعرض مكاناً رئيساً لإيجاد شبكة لبيع وشراء البضائع والخدمات القابلة للتصدير والتعريف بالفرص الاستثمارية البينية وزيادة العلاقات التجارية المشتركة. ويمثل الملتقى فرصة طيبة لمناقشة جميع الخطوات الممكنة لترجمة تطلعات الشعوب والدول الإسلامية على أرض الواقع عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة نحو التعاون لتحقيق التنمية والتحول إلى تكتل اقتصادي في الوقت الذي أصبحت فيه التكتلات الاقتصادية والتجارية أهم مرتكزات القوة والاستقرار.