الاتحاد

الاقتصادي

الهيئة تعد دراسة لتنظيم إصدار أدوات استثمارية جديدة

الطريفي: ضوابط تفصيلية لآلية تسعير الأوراق المالية

الطريفي: ضوابط تفصيلية لآلية تسعير الأوراق المالية

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع انها بصدد اعداد دراسة لتنظيم اصدار ادوات استثمارية جديدة في إطار تطويرها للمنظومة التشريعية لقطاع الأوراق المالية، بحسب عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة·
وقال الطريفي خلال لقائه مع الإعلاميين في أبوظبي مؤخراً إن الهيئة تسعى إلى تطوير طرق التعامل بالأوراق المالية ومتابعة تطبيقها، منوهاً بأن الهيئة تعمل على مراجعة قانونها الحالي وإدخال التعديلات اللازمة عليه استكمالاً للمسيرة التشريعية وانسجاماً مع التنظيم التشريعي للخدمات المالية في الأسواق العالمية والإجراءات المعمول بها في الدولة لتعديل القوانين·
واضاف: ''تتم مراجعة أنظمة الهيئة وتشريعاتها بشكل مستمر لتواكب مبادئ المنظمة العالمية لهيئات الرقابة المالية (الأياسكو ةدسد)''·
وشدد على أن الخطة التشغيلية للهيئة للعام 2009 تركز على متابعة إلزام الشركات المساهمة العامة بتحديث الأنظمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة في تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS، مشيراً إلى أن الهيئة تقوم بتحديد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ةئزس التي تتفق مع التشريعات والقوانين المعمول فيها، موضحاً أن الهيئة تهدف أيضاً إلى تطبيق النماذج الخاصة بمتطلبات الإفصاح عن البيانات المالية المرحلية والسنوية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية·
وأضاف الطريفي أن الهيئة تستهدف خلال العام الحالي تطوير الخدمات التي تقدمها وفق أفضل الممارسات العالمية من خلال العديد من المبادرات والإجراءات، وأشار إلى أن الهيئة ستقوم بتطوير الخدمات الالكترونية بما يخدم الشركات المقيدة وشركات الوساطة والأسواق والمستثمرين، إضافة إلى استحداث برامج تثقيفية لتوعية المستثمرين والموظفين في قطاع الأوراق المالية بواسطــة التعليم الإلكتروني، واستحداث مكتبة إلكترونية تخدم عملية توعية المستثمرين والموظفين، وكذلك إعداد وإصدار دليل تثقيفي للمستثمرين بشأن حضور الجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة بهدف التثقيف ونشر الوعي بين المستثمرين وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، ودليل تثقيفي آخر للمستثمرين يتناول كيفية قراءة وتحليل القوائم المالية·
ونوه بأن الهيئة بصدد تطبيق اتفاقية مع معهد الأوراق المالية والاستثمار في المملكة المتحدة - الذي يعد أحد أفضل الجهات المهنية المتخصصة في مجال إعداد الكوادر الفنية لقطاع الأوراق المالية - لتقديم الامتحانات التأهيلية ومنح شهادات للعاملين بشركات الخدمات الدولية بالدولة من وسطاء ومحللين ماليين بعد اجتيازهم لبرامج التأهيل والتطوير الدولية ضمن برنامج للتطوير المهني المستمر، مشيراً إلى أن الهيئة ستطور نظام متابعة للمعاملات من لحظة وصولها للهيئة وحتى الانتهاء من الرد عليها لتقليل الفترة اللازمة لإنجاز طلبات شركات الوساطة·
وطبقاً للخطة التشغيلية للهيئة للعام ،2009 فإن الهيئة ستعمل أيضاً على استكمال إنشاء قاعدة البيانات المتعلقة بالإصدارات الأولية وإعداد نماذج التقارير الإحصائية عن عملية الاكتتابات، إضافة إلى أرشفة إحصاءات التداول للأسواق المالية المحلية والإقليمية بهدف إنشاء قواعد للبيانات وتحديثها بشكل دوري·
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية إنه سيتم وضع ضوابط تفصيلية لخطوات وإجراءات الإصدار الأولى للآلية الجديدة لتسعير الأوراق المالية ومتطلبات الإفصاح الواجب توافرها عند طرحـــها للاكتتاب العام (بناء ســـجل طلبــات الاكتتاب Book Building، إضافة إلى وضع ضوابط تفصيلية لإجراءات ومستندات ونماذج إصدار شركة مساهمة عامة لسندات أو لصكوك، ومتطلبات الإفصاح الواجب توافرها بنشرة الاكتتاب العام، ووضع مسودة الإجراءات التنظيمية لتأسيس صناديق الاستثمار المفتوحة·
وشدد على التزام الهيئة بتعزيز مستويات الرقابة والإفصاح والشفافية من خلال تفعيل التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تشكيل وتفعيل اللجان مع كل من المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد لمنع وجود أي ازدواجية في الإجراءات وتبسيطها·
وقال الطريفي خلال لقائه مع الصحفيين إن الهيئة تسعى باستمرار إلى دعم وتعزيز النظام الرقابي من خلال زيادة فعالية الدور الرقابي على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وفروعها، والتأكد من استمرارية توافر شروط الترخيص والتزام الشركات بالقانون والأنظمة والتعليمات، منوهاً بأن الهيئة ستدرس الوضع المالي لشركات الوساطة لتحديد الشركات المتعثرة وإعداد تقارير بنتائج الدراسة، إضافة إلى إلزام شركات الوساطة بوضع وتفعيل نظام إدارة مخاطر وفقاً للضوابط الموضوعة وحسب نشاط كل شركة·
وكشف عن أنه سيتم إعداد مجموعة من الدراسات في هذا الصدد، من بينها دراسة لوضع ضوابط ترخيص فروع شركات الوساطة، وأخرى لوضع ضوابط اندماج شركات الوساطة، ودراسة لتطبيق نظام القائمة السوداء للمخالفين من شاغلي الوظائف في شركات الوساطة المرخص لهم من قبل الهيئة·
كما ستعمل الهيئة على استحداث وتطوير نظام معلومات إلكتروني إداري لإصدار تقارير خاصة بتداولات الأسواق المالية، واستحداث نظام إلكتروني لمتابعة إجراءات ترخيص أنشطة شركات الوساطة

اقرأ أيضا

«الإمارات للطاقة النووية» تسجل 75 مليون ساعة عمل آمنة