الاتحاد

الاقتصادي

بعثة صندوق النقد الدولي تزور الإمارات في مايو

جانب من اجتماعات مجلس وزراء المالية العرب في دبي أمس (وام)

جانب من اجتماعات مجلس وزراء المالية العرب في دبي أمس (وام)

دبي (الاتحاد) - تزور بعثة من صندوق النقد الدولي، دولة الإمارات، خلال شهر مايو المقبل، لإنجاز مشاورات المادة الرابعة التي يجريها الصندوق سنوياً بشأن الأداء الاقتصادي والمالي للدولة، بحسب مسعود أحمد مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات إلى 3,1% عام 2013، وذلك نتيجة للنشاط الاقتصادي المدعوم بالاستثمار، والتجارة، والسياحة، والقطاع اللوجستي.
وتوقع الصندوق أن يواصل القطاع غير النفطي تحقيق المزيد من النمو والازدهار العام الحالي، مدعوماً بالمستويات العالية لرسملة البنوك والسيولة من قبل القطاع المصرفي في الدولة.
وكانت بعثة سابقة قد زارت الدولة خلال شهر فبراير الماضي، للاطلاع على الإحصاءات المالية والاقتصادية في الإمارات لعام 2012، أشادت بالانتعاش المستمر الذي يشهده الاقتصاد الإماراتي، وقدرته على النموّ بوتيرة ثابتة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة.
وحول مشاركة الصندوق في اجتماعات الهيئات المالية العربية واجتماع وزراء المالية العرب، أوضح مسعود أحمد أنها تهدف إلى التعرف عن قرب والاستماع إلى أطروحات وزراء المالية العرب ومحافظي البنوك المركزية، حول القضايا والأوضاع المالية في المنطقة، والاستفادة منها في عمل الصندوق.
وقال إن بعثة صندوق النقد ستبدأ اليوم زيارة جديدة لمصر، لمناقشة ومراجعة البرنامج المحدث من الحكومة المصرية، واستعراض احتياجات التمويل الفعلية والتي تتضمن قرض الصندوق.
وأضاف «نعمل مع السلطات المصرية منذ وقت، لمساعدتهم في تطوير برنامج مصري يستجيب للتحديات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد».
وأضاف «كانت هناك مناقشات جيدة خلال الأسابيع القليلة الأخيرة، وسيصل فريق من الصندوق إلى القاهرة اليوم لمناقشة المسؤولين المصرين حول البرنامج الذي قاموا بتطويره خلال الأسابيع الأخيرة، ومراجعة احتياجات التمويل الفعلية والتي تتضمن مساهمة الصندوق».
وفيما يتعلق بقيمة القرض، قال مسعود أحمد إن المناقشات التي أجرتها البعثة مؤخراً دارت حول مبلغ 4,8 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذا المبلغ سيناقش ويحدد في ضوء الاحتياجات المالية التي تتطلبها مصر، ومساهمة الصندوق والمصادر الأخرى للتمويل.
وأوضح أن توقيت الموافقة سيتم تحديده على ضوء التقدم المحرز على الأرض.
وقال «من المهم أن يحظى القرض بدعم واستقرار واسعين، لأن تطبيق البرنامج لا يقتصر فقط على الاستجابة للتحديات الاقتصادية والمالية، ولكنها تمتد لحماية الفقراء خلال فترة التحول».
وفيما يتعلق بالمفاوضات مع اليمن بشأن الدعم المالي من الصندوق، قال أحمد إن وفد الصندوق أجرى مباحثات خلال الأسبوعين الأخيرين، بشأن تقديم مساعدات مالية جديدة لليمن، في أعقاب الدعم الذي حصلت عليه مؤخراً. وقال «المباحثات مستمرة، ونتطلع لتقديم دعم مالي جديد وذلك خلال اجتماع الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بنهاية الشهر الحالي».
وأكد أحمد أن الاحتياجات المالية للمنطقة لا تزال مرتفعة، رغم الدعم الذي تحصل عليه البلدان التي تمر بمرحلة تحول من المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد، مشيراً إلى أن «التحديات لا تزال كبيرة».

اقرأ أيضا

صندوق النقد يدرس مخاطر المناخ على أسواق المال