عدد اليوم
وسف البستنجي (أبوظبي)
توقع مصرف الإمارات المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 2% خلال عام 2019، ارتفاعاً من 1.7% في عام 2018، بحسب التقرير السنوي لعام 2018 الصادر عن المصرف أمس.
ووفقاً للتقرير، فإنه على الرغم من أن النمو غير النفطي من المتوقع أن يصل إلى 1.8% في عام 2019، بدعم من أساسيات الاقتصاد الأكثر قوة، فإنه حسب تقديرات مصرف الإمارات المركزي سيكون هناك تباطؤ في إنتاج النفط، اتساقاً مع اتفاقية أوبك+ الأخيرة.
ونتيجة لذلك، يتوقع أن يصل إجمالي الإنتاج في عام 2019 إلى 3.1 مليون برميل يومياً، بانخفاض عن متوسط 3.285 مليون برميل يومياً في الربع الرابع من 2018، ما يتوقع أن يؤدي إلى نمو بنسبة 2.7% في عام 2019 في الناتج المحلي الإجمالي النفطي.
ولذلك، من المتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (النفطي وغير النفطي) إلى 2.0% في عام 2019.
ووفقاً للتقرير، فقد أثر الارتفاع في إنتاج النفط الخام إلى جانب ارتفاع الأسعار إيجابياً على الناتج المحلي في دولة الإمارات، إذ زاد نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي على نحو ملحوظ، مقارنة بتقديرات سابقة، حيث وصل إلى 2.8% في عام 2018.
وفي الجانب الآخر، تباطأ النمو في الإنتاج غير النفطي خلال عام 2018 ليصل إلى 1.3%، مقارنة بنمو نسبته 1.9% في العام السابق.
وكان تباطؤ النمو انعكاساً للانخفاض في النمو لعدد من القطاعات غير النفطية، وبلغ متوسط إنتاج النفط في دولة الإمارات، خلال عام 2018، نحو 3 ملايين برميل في اليوم، حيث زاد بنسبة معتدلة بلغت 1%، مقارنة بانخفاض قدره 3.9% في عام2017.
ووفقاً للتقرير، أثر الارتفاع المستمر في أسعار النفط في عام 2018 إيجابياً على النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات.
وارتفعت أسعار النفط بنسبة 30.9% في عام 2018، مقارنة بزيادة قدرها 24.6% في العام السابق، لتبلغ متوسط 71 دولاراً أميركياً للبرميل، مقارنة بسعر بلغ 54 دولاراً أميركياً في عام 2017.
وقال معالي حارب مسعود الدرمكي، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، إنه في ضوء ارتفاع أسعار النفط عام 2018 فإن التوقعات للائتمان المصرفي، بالإضافة إلى الأنشطة غير الهيدروكربونية، تبشر بتحقيق الانتعاش المستدام، ومع ذلك ففي بيئة تتسم بمخاطر إقليمية وتأثيرات عالمية سلبية يستوجب على المصرف المركزي تحقيق التوازن بين كفاءة الوساطة المالية واستقرار القطاع المالي.
وأضاف في مقدمة التقرير السنوي لعام 2018 الصادر عن المصرف المركزي أمس، إن المصرف يواصل مراقبته الوثيقة لأوضاع السيولة ورأس المال لدى البنوك وغير ذلك من المؤشرات المالية الاحترازية، ومن الآن فصاعداً سيحافظ المصرف المركزي على هذا الالتزام، مع القيام في الوقت ذاته بتعزيز قدراته على الاستشراف للسيولة في النظام المصرفي وإدارتها.
وقال معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي: إن تحسن أسعار النفط في عام 2018، ساهم في انتعاش الاقتصاد المحلي، بما في ذلك الأنشطة غير النفطية، وسط تحسن أجواء الأعمال والسياسة المالية الداعمة للنمو، ونتيجة لذلك، زاد الائتمان الممنوح إلى قطاع الشركات الخاصة، أما فيما يتعلق بالتضخم، فبعد الزيادة التي بدأت في يناير 2018، تراجعت وتيرة ارتفاع الأسعار مع تلاشي تأثير ضريبة القيمة المضافة إلى جانب انخفاض أسعار الوقود قرابة نهاية العام.
وأضاف: استشرافاً للمستقبل، فإن التوقعات بحدوث انتعاش اقتصادي أقوى في 2019 تبشر بتحسن في جانب التوظيف والأوضاع المالية في الدولة.
وسوف يواصل القطاع المصرفي الذي يتسم بدرجة جيدة من الرسملة والسيولة والسلامة في توفير الأسس اللازمة لتعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي.
وقال: تحتل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة صدارة سعينا لتحقيق المزيد من التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة والشاملة.
ومع ذلك، لا تزال تلك المشروعات تواجه عقبات عديدة تستلزم اتباع نهج متكامل قائم على إصلاحات متناسقة، تستهدف تطوير القطاع وتخفيف القيود على التمويل.
ووفقاً للتقرير، أدى ارتفاع أسعار النفط خلال عام 2018 بنسبة 30.9%، مقارنة بارتفاع نسبته 24.6% خلال عام 2017، إلى ارتفاع صافي الفائض التشغيلي بمقدار 41.6 مليار درهم ليصل إلى 76.4 مليار درهم في عام 2018، مقارنة مع فائض قدره 34.7 مليار درهم في العام السابق.
وكانت الزيادة في صافي الفائض التشغيلي ناتجة عن ارتفاع الإيرادات بنسبة 17.4% لتصل إلى 465.7 مليار درهم، بسبب ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 32.3% لتبلغ 214.3 مليار درهم.
كما ارتفعت النفقات بحدة أقل بنسبة 4.8% لتصل إلى 423.1 مليار درهم، نتيجة ارتفاع المصروفات الأخرى بنسبة 9.8% لتبلغ 108.4 مليار درهم.
أما في عام 2018، فارتفعت الإيرادات بمقدار 69.1 مليار درهم لتصل إلى 465.7 مليار درهم، مقارنة بحوالي 396.6 مليار درهم في العام السابق.
وكان الارتفاع ناتجاً عن الزيادة في الإيرادات الضريبية والإيرادات الأخرى بنسبة 32.3% و7.1% ليبلغا 214.3 مليار درهم و246.4 مليار درهم، على التوالي.
أما المساهمات الاجتماعية، والتي تمثل جزءاً بسيطاً من الإيرادات (حوالي 1% من إجمالي الإيرادات) فقد ارتفعت بنسبة 7.1% في عام 2018، مقارنة مع العام السابق.
وتجدر الإشارة إلى أن إصلاحات المالية العامة التي اعتمدتها الحكومة الاتحادية في عام 2018، ساعدت على تحقيق الأهداف الرئيسية المتمثلة في تنويع مصادر الإيرادات الحكومية مع الالتزام بالإجراءات الضريبية الشفافة وتحسين كفاءة تخصيص الموارد.
الإنفاق العام يرتفع 7.6 % ويتجاوز 389 مليار درهم
ارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 7.6% لتصل إلى 389.3 مليار درهم، مقارنة بحوالي 361.9 مليار درهم خلال العام السابق.
وكان الارتفاع في إجمالي المصروفات ناتجاً عن الزيادة في الرواتب والأجور، والمنح، والمنافع الاجتماعية، والمصروفات الأخرى بنسبة 10.4% و14.6% و60.3% و9.8%، على التوالي.
وتشكل هذه البنود حوالي 71.1% من إجمالي المصروفات.
وبلغ النمو في الرواتب والأجور على أساس سنوي 4.1% في الربع الرابع من عام 2018 وزادت إلى 21.2 مليار درهم، مقابل ارتفاع نسبته 12.3% في الربع السابق.
علاوة على ذلك، ارتفعت المزايا الاجتماعية بشكل ملحوظ بنسبة 68.2%، مقارنة بزيادة قدرها 43.6% في الربع السابق.
وفيما يتعلق بالحساب الكلي، فقد بلغ فائض ميزان المدفوعات 13 مليار درهم في عام 2018 تعادل 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر.
وفي المقابل، ارتفع صافي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي، بما في ذلك مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي خلال نفس الفترة بمقدار 13.3 مليار درهم، وبلغ 358.5 مليار درهم.
