الاتحاد

الاقتصادي

استكمال تطبيق قرار تخفيض أسعار الخبز 25% مطلع فبراير

عامل يقوم بإخراج إنتاج الخبز الذي تسعى وزارة الاقتصاد لتخفيض سعره في جميع إمارات الدولة إلى 2,5 درهم للكيلوجرام

عامل يقوم بإخراج إنتاج الخبز الذي تسعى وزارة الاقتصاد لتخفيض سعره في جميع إمارات الدولة إلى 2,5 درهم للكيلوجرام

تنهي إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الأسبوع الحالي توقيع اتفاقيات تخفيض أسعار الخبز في دبي والشارقة، بعد أن قامت بإبرام تلك الاتفاقيات مع الجهات المسؤولة والمخابز في جميع الإمارات الأخرى، بحسب مدير إدارة حماية المستهلك الدكتور هاشم النعيمي، الذي توقع أن يكون الأول من فبراير موعداً نهائياً لسريان القرار في جميع إمارات الدولة·
وبين النعيمي أن وزارة الاقتصاد خاطبت موردي الطحين في الإمارات الشمالية الأسبوع الماضي لحثهم على تخفيض أسعار الطحين للعبوة زنة 50 كيلوجراماً إلى 70 درهماً، مقابل 100 درهم السعر الحالي لتنفيذ خطة تخفيض أسعار الخبز 25% في جميع أنحاء الإمارات، لا سيما في ظل شكاوى أصحاب مخابز في رأس الخيمة من عدم التزام موردي الطحين بالتخفيض· وبذلك، تكون أسعار الطحين انخفضت بنسبة 48% منذ منتصف الشهر الماضي· وقال النعيمي إن أسعار القمح تراجعت في السوق العالمية إلى 250 دولاراً، مقابل 550 دولاراً في أكتوبر الماضي، بنسبة تراجع بلغت 54%·
وأشار النعيمي إلى أن الوزارة ستوقع اتفاقية تخفيض أسعار الخبز في الشارقة الثلاثاء المقبل، لينخفض سعر ''كيس'' الخبز زنة كيلوجرام إلى 2,5 درهم، كما توقع الوزارة الخميس 29 يناير اتفاقية مماثلة في دبي·
وكانت وزارة الاقتصاد بدأت مراجعة أسعار السلع والمواد الغذائية الشهر الماضي، مشيرة إلى أنها أعدت خطة شاملة لتخفيض الأسعار بشكل تدريجي، بسبب تراجع أسعار السلع وتكاليف النقل نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية·
وجاءت الاتفاقية الأولى لتخفيض أسعار الخبز مع أصحاب المخابز في رأس الخيمة أواخر الشهر الماضي، ثم الفجيرة وأم القيوين وعجمان، فيما شهدت أبوظبي الأسبوع الماضي بدء سريان تخفيض أسعار الخبز بنسبة 25%· وشدد النعيمي على أن الوزارة ليست ضد التجار أو الموردين أو المستهلك، وإنما تقوم بإحداث موازنة بين الأسعار داخلياً وخارجياً، كما أنها سمحت خلال الربع الأخير من العام الماضي باستمرار البيع بالأسعار السابقة لسلع مختلفة، بسبب شراء الموردين والتجار تلك السلع بالأسعار المرتفعة·
ورداً على قيام الوزارة بتحرير عدد من المخالفات بحق أصحاب مخابز في إمارة رأس الخيمة بسبب بيع الخبز بأسعار مخالفة للسعر الجديد، أوضح النعيمي أن المخالفة التي بلغت قيمتها 5 آلاف درهم نتجت عن عدم وضع الأسعار علي المنتجات المعروضة·
وذكر أن أسعار عبوة الطحين زنة 50 كيلوجراماً انخفضت إلى 100 درهم، مقابل 135 درهماً، مما يفند مطالبات مخابز بالعودة للسعر السابق للخبز، مطالباً أصحاب المخابز بإطلاع الوزارة على فواتير الطحين التي تزيد على 100 درهم، لتتخذ الوزارة إجراءاتها القانونية الخاصة بحماية المستهلك تجاه موردي السلعة· وأكد استمرار حملات التفتيش من جانب الوزارة ومخالفة منافذ البيع التي تبيع بأسعار مخالفة، مشيراً إلى أنه جرى تشكيل لجان لمراقبة الأسعار على مستوى كل إمارة، وتضم تلك اللجان مندوبين من البلدية والدائرة الاقتصادية ووزارة الاقتصاد·
وأضاف النعيمي أن مراقبة تخفيض أسعار الخبز ومشتقاته والمواد الغذائية تتم بالتنسيق مع البلديات وغرف التجارة ودوائر التنمية الاقتصادية بإمارات الدولة، حيث ستقوم تلك الجهات بفرض رقابة على ما تنتجه المخابز من الخبز و''السمون'' وغيرها من المنتجات وتطبيق المعايير التى تحددها هيئة المقاييس والمواصفات فى الدولة·
وتحدد سعر كيس الخبز من وزن كيلو جرام بـ2,5 درهم، مقابل 3 دراهم في السابق، على أن تتراجع أسعار جميع منتجات الخبز ومشتقاته بنسبة 25%·
وكان النعيمي قال الأسبوع الماضي إن المرحلة الثانية من الخطة، والتي من المقرر البدء فيها خلال الربع الثاني من العام الحالي، تشمل تخفيض أسعار سلع بنسبة تصل إلى 60% مقابل أسعارها الحالية، لافتاً إلى أن العام 2009 سيشهد طرح مبادرات جديدة لوزارة الاقتصاد لمواجهة التقلبات أو التغييرات المتوقع حدوثها في أسعار السلع الغذائية·
وأوضح النعيمي أن الوزارة تقوم بتنفيذ القرار الوزاري رقم 466 لسنة ،2007 والذي يتعلق بضبط ما يقع من مخالفات لقانون حماية المستهلك، حيث نص القرار على إنذار الجهة المخالفة في المرة الأولى، واذا تكررت المخالفة توقع الغرامة المناسبة لنوع المخالفة وفي حال تكرار المخالفة من جانب منفذ البيع أو المورد، تقوم الوزارة بإغلاق تلك الجهة لمدة أسبوع بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة·
وبلغ حجم استيراد الدولة من الحبوب في العام 2007 نحو 75 ألف طن بقيمة 159 مليون درهم، حيث بلغ حجم استيراد دقيق الحنطة نحو 31,4 ألف طن بقيمة 42,1 مليون درهم، كما بلغ حجم استيراد دقيق ''حبوب'' 2,8 ألف طن بقيمة 6,7 مليون درهم، بحسب إحصائيات الهيئة الاتحادية للجمارك·
وفي سياق آخر، اشتكى مدير مخابز الخليفة اللبنانية في أبوظبي قاسم اللكود من تخفيض أسعار الخبز إلى 2,5 درهم دون تخفيض أسعار مواد التشغيل، مما يلحق خسائر بأصحاب المخابز·
وأوضح أن عبوة الطحين زنة 50 كيلوجراماً تصل إلى المخبز بـ71,5 درهم، حيث تبلغ قيمتها 70 درهماً وتصل تكلفة نقلها إلى 1,5 درهم، كما تحتاج تلك العبوة إلى ''خميرة'' بنحو 6,5 درهم، وإلى سكر بنحو 3,6 درهم ونحو نصف درهم من الملح، كما تصل تكلفة الديزل المستخدم لإنتاج جوال الطحين زنة 50 كيلوجراماً إلى 7,5 درهم، وأكياس التغليف بنحو 7 دراهم· وبالنسبة للأيدي العاملة، فإن كلفة إنتاج كيس الطحين زنة 50 كيلوجراماً تبلغ نحو 8 دراهم يومياً·
وبكلفة مبدئية، تصل قيمة إنتاج عبوة الطحين زنة 50 كيلوجراماً التي تنتج 63 كيلوجراماً من الخبز إلى نحو 50 درهماً، إضافة إلى 71,5 درهم قيمة توريد العبوة من الطحين، لترتفع كلفة إنتاج الكيس إلى 121,5 درهم، تباع بـ126 درهماً بقيمة درهمين للكيس زنة كيلوجراماً لـلـ''سوبرماركت''، بربحية 4,5 درهم، فيما تصل الربحية إلى 36,5 درهم في حال بيع العبوة للمستهلك مباشرة بسعر 2,5 درهم للكيس·
ويتفق معه في الرأي إبراهيم أحمد مسؤول البيع في أحد المخابز، الذي أكد ضرورة تخفيض الإيجارات والمواد التي تدخل في عمليات انتاج الخبز، مشيراً إلى أن جالون الديزل ما يزال بـ10 دراهم، كما أن عبوة السكر زنة 50 كيلوجراماً يتراوح سعرها بين 92 إلى 96 درهماً، ولم تسجل تراجعاً·
وأضاف أن إيجار المخبز لا يقل عن 500 ألف درهم سنوياً، مما يتسبب في زيادة التكاليف على أصحاب المخابز، إضافة إلى أن أجر العامل الواحد يتراوح بين 800 إلى 1000 درهم، فيما لا يقل أجر ''العجان'' عن 2500 درهم، حيث يحتاج المخبز الواحد لنحو 4 من الصناع و8 من العمال

اقرأ أيضا

الإمارات الأولى في مؤشر تجارة السلع العالمي