الاتحاد

الاقتصادي

مصر تبد التداول ببورصة النيل للشركات الصغيرة

بدأت اليوم الخميس أولى جلسات التداول ببورصة النيل المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تصفها مصر بأنها أول سوق لمثل هذه الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريفيا.

وأطلق ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية، جرس بدء التداول في بورصة النيل بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال ورعاة الشركات المدرجة في البورصة الجديدة.

وقررت البورصة المصرية أن يجري التداول في بورصة النيل بنظام المزايدة لمدة ساعة يوميا من الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت القاهرة وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وقد تأسست بورصة النيل في عام 2007 بهدف منح المشروعات فرصة للحصول على تمويل غير مصرفي.

وتتيح البورصة الوليدة للشركات المقيدة بها، إتمام عملية طرح نسبة عشرة بالمئة من رأسمالها طبقا لقواعد القيد، كما تعطي المستثمرين سواء محليين أو أجانب خيار التنويع لمحافظهم لتتضمن لأول مرة أسهم متوسط وصغيرة الحجم.

وتضم البورصة الوليدة عشر شركات مدرجة، وقالت البورصة المصرية في نشرة صحفية، إن بورصة النيل هي أول سوق للشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال إفريفيا.

وسيجري التداول في البورصة بنظام المزايدة، وهو نفس النظام المطبق في الجلسة الاستكشافية في السوق الرئيسي.

وقالت البورصة في بيان أصدرته اليوم إنه سيتم إدخال أوامر الشراء والبيع بدون تنفيذ حتى يتم إغلاق جلسة التداول، وبعدها يتم آليا تحديد السعر الذي يحقق أكبر سيولة وهو السعر الذي يضمن تنفيذ أكبر كمية تداول من ضمن الأوامر التي تم إدخالها خلال الجلسة، ولا يسمح بتنفيذ أي أوامر جديدة بعد انتهاء الجلسة.

وأضاف البيان "تم اختيار هذه الآلية بناء على عدد كبير من التجارب الدولية للأسواق المشابهة على مستوى العالم حيث ثبت أن هذه الآلية تساعد على تسعير افضل للأوراق المالية المتداولة".

واستثنت إدارة البورصة شركات بورصة النيل من تطبيق الحدود السعرية البالغة 20%، وذلك حتى يتم تنفيذ أول عملية على أسهم الشركة على أن يتم تطبيقها في الجلسة التالية لتنفيذ أول عملية.

ويقول مسؤولون مصريون إن التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أحد محاور دعم النمو الاقتصادي المصري خلال المرحلة المقبلة، إذ تمثل تلك المشروعات نحو 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما تمثل ما بين 70 و75 بالمئة من القوة العاملة في المجال غير الزراعي.

اقرأ أيضا

ترامب يدعو مجلس الاحتياط مجدداً إلى خفض أسعار الفائدة