الاتحاد

الإمارات

«الدراسات القضائية» ينظم ورشة حول «دور الإعلام في القانون»

نظم معهد التدريب والدراسات القضائية ورشة حول “دور الإعلام في القانون”، استهدفت أعضاء السلطة القضائية ووكلاء النيابة في الدولة، وشارك فيها 23 قاضيا ووكيل نيابة، وبرنامج تدريب حول “منهجية الرادار في التقييم”، استهدف مديري الإدارات ورؤساء الأقسام في وزارة العدل، وحضره 37 مشاركاً.
وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد في كلمة له خلال الورشة، إن الإعلام يساهم في نشر الوعي القانوني من خلال تعريف الفرد بحقوقه والتزاماته وما هو واجب عليه تجاه مجتمعه، وبالتالي الوصول إلى مجتمع مثقف بالنواحي الأساسية في الحياة، وخفض نسبة الجرائم ومخالفة القوانين. وأضاف أن من واجبات الأجهزة الإعلامية العمل على توعية أفراد المجتمع بصرف النظر عن مستواهم التعليمي، لأنها الوسيلة الأقدر على الوصول إلى الناس مهما كانت درجة تعليمهم وثقافتهم.
بدوره، قال الدكتور عصام الدين سيد المستشار الإعلامي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الذي حاضر في الورشة إن العلاقة بين الإعلام والقضاء تكاملية، حيث إن القضاء هو إحدى السلطات الثلاث في الدولة، في حين أن الصحافة هي بمثابة سلطة شعبية “يطلق عليها تجاوزاً السلطة الرابعة”، موضحا أنهما يشتركان معاً في أن كلاً منهما يواجه الانحراف ويكشفه. وأضاف: “كما أن القضاء يحمي حرية الإعلام ويمكنه من القيام بالدور المنوط به، فإن الإعلام يكفل تحقيق مبدأ علانية المحاكمات، ومع ذلك فإن حرية الإعلام ليست مطلقة، لكنها مرهونة بالمسؤولية الاجتماعية”.

اقرأ أيضا

الإمارات تزود مستشفيات تعز بـ 12 طنا من المكملات الغذائية