الاتحاد

الإمارات

«الموارد البشرية والتوطين»: تسوية الغرامات تشمل 141 ألف تصريح مخالف

الغالبية العظمى من العمال يعملون بشكل قانوني في منشآت القطاع الخاص    (الاتحاد)

الغالبية العظمى من العمال يعملون بشكل قانوني في منشآت القطاع الخاص (الاتحاد)

أبوظبي(الاتحاد)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن تسوية الغرامات التي بدأت الوزارة تطبيقها الأسبوع الماضي تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن تشمل 141 ألفا و500 تصريح وعقد عمل مخالف بواقع نحو 3 % من مجموع التصاريح والعقود القانونية المسجلة لدى الوزارة.

وأوضح سيف السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية « أن تصاريح وعقود العمل المخالفة تعود لنحو 52 ألفا و765 منشأة تمثل نحو 15 % من مجموع المنشآت المسجلة لدى الوزارة «.

وقال «إن المعطيات المشار إليها تؤكد أن الغالبية العظمى من العمال يعملون بشكل قانوني في منشآت القطاع الخاص التي يبدي غالبية أصحابها التزاماً من حيث اتباع الإجراءات القانونية في إقامة علاقة العمل خصوصاً وأن عقود وتصاريح العمل القانونية تشكل الحماية لكلا الطرفين كونها تنص على حقوق وواجبات كل طرف حيال الآخر».

وأكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية «ضرورة أن تقوم المنشآت المعنية بسداد قيمة الغرامات المترتبة على التصاريح وعقود العمل المخالفة وعدم التلكؤ في ذلك سيما وأن الوزارة لن تمنح هذه المنشآت أية تصاريح عمل جديدة إلا في حال قامت بتصويب أوضاع التصاريح والعقود التي لديها».

وأشار السويدي» إلى أنه لا يوجد أية مبررات تحول دون أن يقوم أصحاب المنشآت بسداد الغرامات المترتبة عليهم، وذلك في ظل إعفائهم بموجب قرار مجلس الوزراء من سداد المبالغ المالية التي تزيد على الحد الأقصى للغرامة المقررة عن كل عامل وهو الأمر الذي يؤكد حرص الحكومة على مساعدة أصحاب العمل ودعمهم وتخفيف الأعباء المالية عنهم».

يذكر أنه بموجب قرار مجلس الوزراء تمت تسوية كافة الغرامات المستحقة على المنشآت بحد أقصى 2000 درهم عن كل عامل لم يتم تزويد الوزارة بعقد عمله «بطاقة العمل» أو لم يتم تجديد تصريح عمله في المواعيد المحددة وهي الغرامة التي تتحملها المنشآت.

كما أقر مجلس الوزراء غرامات إدارية جديدة بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيقها الأسبوع الماضي حيث تبلغ الغرامة المترتبة على عدم تزويد الوزارة بعقد العمل خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً من تاريخ دخول العامل إلى الدولة أو تاريخ تعديل وضعه 100 درهم عن كل شهر وبحد أقصى 2000 درهم ، فيما كانت قيمة الغرامة السابقة الملغاة 500 درهم عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه ومن دون تحديد حد أقصى لهذه الغرامة.

كما تبلغ الغرامة الإدارية الجديدة عن عدم تجديد تصريح عمل خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً من تاريخ انتهائه 200 درهم عن كل شهر وبحد أقصى 2000 درهم ، بينما تبلغ الغرامة السابقة الملغاة 500 درهم عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه ومن دون تحديد حد أقصى لهذه الغرامة.

وتبلغ الغرامة الجديدة المترتبة على عدم تزويد الوزارة بعقد العمل لتصريح مهمة عمل خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ دخول العامل إلى الدولة 100 درهم عن كل يوم وبحد أقصى 2000 درهم ، في وقت كانت تبلغ الغرامة السابقة الملغاة 100 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء منه ومن دون وضع حد أقصى لهذه الغرامة.

وتبلغ الغرامة الجديدة لعدم تجديد تصريح مهمة عمل خلال مدة لا تزيد على 7 أيام من تاريخ انتهائه 100 درهم عن كل يوم وبحد أقصى 2000 درهم ، فيما كانت تبلغ الغرامة السابقة 100 درهم عن كل يوم تأخير أو أي جزء منه ومن تحديد حد أقصى لهذه الغرامة.

اقرأ أيضا

«أخبار الساعة»: الارتقاء بمسار العلاقات الإماراتية الأفريقية