عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
دعا الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، الأطراف السياسية كافة إلى حوار «جاد وواقعي وبناء»، للخروج من حالة الانسداد السياسي الحالية، مؤكداً أن الجزائر لا يمكنها أن تتحمل المزيد من التأخير، والمزيد من التسويف، فيما واصل طلبة الجامعات تظاهراتهم الأسبوعية المستمرة منذ 14 أسبوعاً التي طالبت بتنحي رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن المشهد السياسي، وتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو المقبل. وتجنب رئيس الأركان الجزائري التطرق للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 4 يوليو المقبل، برغم إعلانه أكثر من مرة التزامه ودعمه للحل الدستوري على حساب الحل السياسي. وأعلن المجلس الدستوري الجزائري يوم الأحد الماضي تلقيه ملفين لمرشحين اثنين مستقلين في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي أحجمت الأحزاب السياسية كافة عن تقديم مرشحين فيها. ومن المقرر أن يفصل المجلس الدستوري في طلبات الترشح بحد أقصى 5 يونيو المقبل.
وبحسب مراقبين جزائريين، فإن المجلس الدستوري سيرفض طلبي الترشح المقدمين، وبالتالي سيصبح التأجيل مفروضاً على جميع الأطراف، فيما رجحت مصادر لـ«الاتحاد» في وقت سابق إجراء الانتخابات نهاية العام الحالي، وتبنى إعلان دستوري يسمح بتمديد فترة الرئيس المؤقت الحالي. وقال الفريق قايد صالح، في كلمة له خلال زيارته الناحية العسكرية السادسة بولاية تمنراست (جنوب) أمس: «إن السبيل الوحيد لحل الأزمة التي تعيشها بلادنا، هو تبني نهج الحوار الجاد والجدي والواقعي والبناء والمتبصر الذي يضع الجزائر فوق كل اعتبار». وفيما لم يحدد رئيس الأركان في كلمته آلية أو موعد أو أجندة الحوار الذي دعا إليه، أحجمت الأحزاب السياسية الجزائرية عن الرد على الدعوة بالقبول أو الرفض.
وطالب بأن يجعل الحوار بين مختلف الأطراف من المطالب الشعبية المحققة حتى الآن، قاعدته الأساسية، ومنطلقه الجاد، مثمناً المبادرات الجادة التي تتسم بالعقلانية في الطرح، وقال: «الأولوية الآن، هي أن يؤمن الجميع بأهمية المضي قدماً نحو حوار مثمر، يخرج بلادنا من هذه الفترة المعقدة نسبياً التي تعيشها اليوم، ويضمن بذلك الطريق نحو بلوغ إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في أسرع وقت ممكن، بعيداً عن الفترات الانتقالية التي لا تؤتمن عواقبها».
وأشار إلى أن الجزائر لا يمكنها أن تتحمل المزيد من التأخير والمزيد من التسويف، وقال: «لا مبرر إطلاقاً في الاستمرار في تبديد الوقت وضياعه (..) لا مجال لاستنزافه في نقاشات عقيمة بعيدة عن الحوار الحقيقي الصادق والبناء، (..) والجزائر في انتظار المخرج القانوني والدستوري الذي يقيها الوقوع في أي شكل من أشكال التأزيم».
وجدد الفريق قايد صالح التأكيد أن الجيش سيظل دوماً وفياً لتعهداته في مرافقة الشعب الجزائري ومؤسسات الدولة وجهاز العدالة، وقال: «كما أود التأكيد أيضاً مثلما تطرقت إليه في مداخلاتي السابقة أنه ليست لنا أي طموحات سياسية، بل إن مبلغ طموحنا هو خدمة بلدنا وجيشنا، طبقاً لمهامنا الدستورية، وهو موقف لن نحيد عنه أبداً».
وعلى صعيد متصل، بحث الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح أمس مع رئيس وزرائه نور الدين بدوي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد والعقبات التي تواجه مسار الانتخابات الرئاسية المقبلة. يأتي ذلك فيما خرج الآلاف من طلاب الجامعات الجزائريين في ولايات عدة في تظاهراتهم المعتادة يوم الثلاثاء من كل أسبوع، للمطالبة بتنفيذ مطالب الحراك الشعبي، وفي مقدمتها المطالبة بتنحي رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن المشهد السياسي، وتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو المقبل.
وفي الجزائر العاصمة، تجمع الطلبة أمام الباب الرئيس لجامعة بن يوسف بن خدة، وساروا إلى ساحة البريد المركزي معقل الحراك الشعبي بوسط العاصمة، حيث فرضت قوات الشرطة عليهم طوقاً أمنياً، فسار بعضهم إلى مقر المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية بالبرلمان)، للمطالبة بإقالة رئيسه معاذ بوشارب، فيما بقي البعض الآخر في ساحة البريد المركزي. وشهدت ولايات جزائرية أخرى، منها (بجاية، وهران، قسنطينة، تلمسان، البويرة)، مسيرات مماثلة لطلبة الجامعات، كما نظم محامو ولاية البويرة وقفة احتجاجية أمام مجلس القضاء، تنديداً بالوضع السائد في البلاد.
