القاهرة (الاتحاد)

نفى المتحدث العسكري المصري أمس صحة ما ورد بتقرير منظمة «هيومان رايس ووتش» الذي زعم أن قوات الأمن المصرية ارتكبت انتهاكات بحق المدنيين في شمال سيناء خلال حملتها لمواجهة الإرهابيين. ووصف المتحدث العسكري المصري، في بيان تلقت «الاتحاد» نسخة منه، تقرير «هيومان رايتس ووتش» بأنه مغاير للحقيقة، موضحاً أن التقرير اعتمد على مصادر غير موثقة. واتهم المتحدث بعض المنظمات بالسعي إلى تشويه صورة الدولة المصرية والجيش المصري بادعاءات ليس لها أي أساس من الصحة.
وفي تقرير - غير موثق- زعمت «هيومان رايتس ووتش» أن قوات الأمن المصرية قامت باعتقالات تعسفية شملت أحداثاً صغار السن والوقوف وراء حالات اختفاء وارتكاب تعذيب، فضلاً عن العقاب الجماعي وعمليات الإخلاء القسري. وشدد المتحدث العسكري المصري على أن قوات الجيش المصري تتخذ كافة التدابير القانونية وتراعي المعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان، كما أكد مراعاة القوات المسلحة المصرية لحياة المدنيين أثناء تنفيذ العمليات العسكرية ضد العناصر الإرهابية وتنفيذ الضربات الجوية خارج نطاق التجمعات السكانية.
وقال المتحدث العسكري المصري، إن تنفيذ المنطقة العازلة على الشريط الحدودي مع غزة جاء بقرار حكومي رسمي، وإنه تم تعويض المتضررين، إلى جانب تنفيذ مدينة رفح الجديدة بإجمالي أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية. بالإضافة إلى دعم المشاريع التنموية في سيناء في كافة المجالات المختلفة، وذلك للارتقاء بالأوضاع الاجتماعية والمعيشية وتوفير فرص العمل لأهالي سيناء.
وكان تقرير «هيرمان رايتس ووتش» قد زعم أن عشرات الآلاف من سكان شمال سيناء «أجبروا» على ترك ديارهم. وأوضح المتحدث نجاح الجيش في تدمير البنية التحتية للعناصر الإرهابية وعودة الحياة إلى طبيعتها وتوفير الأمن للمصريين من مخاطر الإرهاب بشمال سيناء. واعترفت «هيومان رايتس ووتش» في التقرير بقيام تنظيم «داعش» الإرهابي في شمال سيناء بمهاجمة مدنيين وخطف وتعذيب وقطع رؤوس المدنيين العزل.