الاتحاد

الإمارات

خطة لتطوير قطاع النقل البري في أبوظبي

مشاريع لتطوير البنية التحتية لطرق أبوظبي

مشاريع لتطوير البنية التحتية لطرق أبوظبي

تعتمد أبوظبي خطة استراتيجية لتطوير قطاع النقل البري بالإمارة، تتضمن عمليات خصخصة لإدارة وصيانة الطرق، بحسب وكيل دائرة الشؤون البلدية أحمد محمد الشريف، الذي أكد أنه سيتم البدء في تنفيذها خلال العام الحالي، بهدف تطوير البنى التحتية في أبوظبي للارتقاء بها إلى أفضل المستويات في العالم·
وقال الشريف لـ''الاتحاد'' إن الخطة الاستراتيجية تأتي بالتعاون مع دائرة النقل ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، حيث سيتم طرح العطاءات لشركات القطاع الخاص تتجاوز قيمتها مليارات الدراهم، مشيراً إلى أنها تمثل فرصا كبرى للمستثمرين في السوق المحلية·
من جهة اخرى، أعلن الشريف عن عطاءات جديدة سيتم طرحها للقطاع الخاص خلال العام الحالي، بقيمة تتراوح مابين 100 إلى 150 مليون درهم، ضمن برنامج التعهيد والخصخصة في قطاع إدارة النفايات الذي تنفذه دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي في إطار التوجه الحكومي للتوسع في برامج الخصخصة، موضحاً أن حجم الأعمال في هذا القطاع ينمو بنحو 15% سنوياً·
وكانت دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي وقعت عقودا بنحو خمسة مليارات درهم في قطاع إدارة النفايات والتي أحيلت للقطاع الخاص ضمن برنامج التعهيد والخصخصة الذي تنفذه الدائرة·
وقال الشريف إن العطاءات التي أحيلت على شركات القطاع الخاص تمتد إلى فترات تتراوح بين 4 الى 10 سنوات، لكنه أوضح أن حجم الأعمال السنوي في قطاع إدارة النفايات وحده في أبوظبي يتجاوز 700 مليون درهم تقريباً·
ولفت الى أن البلديات خضعت لعملية تطوير تؤدي إلى تخفيض في العمالة وإحالة الكثير من الأعمال التي كانت تنفذها البلديات إلى القطاع الخاص ضمن عقود متوسطة وطويلة الأمد، بحسب القطاع ونوعية الخدمة·
وقال :''إن البلديات اليوم تتولى عملية الرقابة والاشراف والمتابعة للاعمال التي تنفذها شركات القطاع الخاص المتعاقدة معها''·
كذلك أعرب الشريف عن فخره بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لموضوع البيئة والطاقة، لافتاً إلى عملية الربط المدروسة بينهما، قائلاً إن الاستثمار في الطاقة والتركيز على حماية البيئة في الوقت ذاته يمثل نظرة حضارية متقدمة من قبل قيادة الدولة وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص·
وبين أن هذا الاستثمار هو استثمار طويل الأجل في قطاع الطاقة البديلة وهو يدعم البحث العلمي ويربط المشروع بالمؤسسات العلمية ذات الصلة·
وتعتبر دائرة الشؤون البلدية من المؤسسات التي تحمل على عاتقها تقديم الخدمات المتطورة للسكان وتوفير بيئة تحتية متكاملة، حيث خضعت البلديات لإعادة هيكلة جذرية نتج عنها منظومة جديدة هي دائرة الشؤون البلدية، كجهة تنظيمية وتشريعية ورقابية تتبع لها ثلاث بلديات هي أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، بحسب الشريف·
وكانت دائرة النقل أعلنت منتصف العام الماضي عن خطتها الاستراتيجية للأعوام الخمسة القادمة (2008-2012) في مجال النقل بقطاعاته الأربعة المتمثلة في النقل الجوي والبحري والبري والطرق الخارجية، تنفيذاً لأجندة السياسة العامة لحكومة أبوظبي (2007-2008)·
وبناء على هذه الخطة، فإن دائرة النقل تتعاون مع مجلس التخطيط العمراني والشؤون البلدية وهيئة البيئة وغرفة التجارة وغيرها لوضع وإعداد الخطة الشاملة للنقل للـ 20 عاماً القادمة، وخصخصة خدمات النقل التي تُشرف عليها، سعياً مع جميع الشركاء لتأسيس إحدى أفضل المنظومات المتكاملة للنقل في العالم

اقرأ أيضا

محمد بن زايد: تمكين أصحاب الهمم ليشاركوا بفاعلية في تطوير الوطن ونهضته