الاتحاد

الاقتصادي

12 دولة تصادق على «إعلان أبوظبي» لاستراتيجيات أمن الطيران

مطار أبوظبي الدولي حيث تمت المصادقة على «إعلان أبوظبي» لأمن الطيران

مطار أبوظبي الدولي حيث تمت المصادقة على «إعلان أبوظبي» لأمن الطيران

وقع ممثلون عن 12 دولة في الشرق الأوسط من أصل 15 دولة على “إعلان أبوظبي المشترك” في اختتام فعاليات المؤتمر الإقليمي لأمن الطيران المدني أمس، بحسب سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني بالدولة.
وقال السويدي إنه سيتم توجيه دعوات إلى 3 دول لم تستطع حضور المؤتمر حتى توقع وتصادق على “إعلان أبوظبي المشترك” وهي لبنان وإيران وليبيا.
وأكد أنه سيتم تكوين لجان مشتركة من الدول الموقعة لتفعيل المبادرة وتنفيذها من خلال التعاون بين تلك الدول في جميع المجالات المتعلقة بأمن الطيران.
واختتم مؤتمر أمن الطيران المدني لمنطقة الشرق الأوسط فعالياته أمس بإصدار “إعلان أبوظبي المشترك” لأمن الطيران الذي نص على استراتيجية عالمية ومبادئ ومعايير أساسية لمواجهة تحديات أمن الطيران، والذي يعد إسهاماً فعالاً في توثيق أشكال التعاون والتنسيق بين دول منطقة الشرق الأوسط والدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي وتعزيز مقدرتها على توفير أعلى مستوى لأمن الطيران.
وأعرب المشاركون في المؤتمر الإقليمي لأمن الطيران المدني من وزراء وممثلي الدول المعنيين الموقعين على وثيقة “إعلان أبوظبي المشترك” عن التزام دولهم بالعمل بشكل وثيق للتعاون بغرض تعزيز قدرات هذه الدول على التطبيق الفعال لمعايير أمن الطيران الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي والممارسات الموصى بها والسياسات والإجراءات، وبذل جهود شاملة لردع أعمال التدخل غير المشروع في الطيران المدني والتي تتم من خلال ارتكاب أفعال إجرامية أو إرهابية.
واتفق الموقعون على الإعلان على ضرورة تفعيل هذه المبادرة وتبنيها وقيام دولهم بالتخطيط ووضع البرامج والإجراءات اللازمة لتنفيذها بغرض تحقيق أهدافهم المشتركة الخاصة بأمن الطيران في منطقة الشرق الأوسط.
وتنص المبادرة على توحيد الجهود والمساعي للوفاء بالالتزامات الدولية، ووضع استراتيجيات جديدة بشأن التدريب الفعال للمسؤولين والموظفين المعنيين بتنفيذ أمن الطيران المدني، وتوفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لرفع قدرة دول المنطقة على مكافحة التهديدات بجميع أشكالها وأساليبها ضد الطيران المدني.
وقال السويدي “هذا البيان المشترك لا يتجاوز المعايير المنصوص عليها من قبل منظمة الطيران المدني الدولي والمحددة في الاتفاقات ذات الصلة، والملاحق والبروتوكولات المكملة لاتفاقية شيكاغو، خاصة أن الدول المشاركة ومن خلال وزرائها وممثليها متفقون على دعم وتبني هذا البيان، الذي من شأنه أن يعزز التزام هذه الدول بشكل إيجابي ومستمر على دعم وتعزيز أمن الطيران في منطقة الشرق الأوسط أمام منظمة الطيران المدني الدولي والدول المتعاقدة والمنظمات الدولية الأخرى”.
وأضاف السويدي “ دولة الإمارات كانت ولا تزال دائماً سباقة في تبني أفضل الممارسات العالمية والالتزام بالشروط والمعايير الدولية التي تضمن تطبيق فعالي ومثالي لضمان أمن الطيران المدني، وهي في ذلك تؤيد بقوة فكرة إنشاء برنامج متخصص لتعزيز الوحدة والتنسيق والتعاون بين دول منطقة الشرق الأوسط بهدف تعزيز أمن الطيران في المنطقة”.
وقال “تسعى دولة الإمارات جاهدة لضمان تطبيق مماثل لهذه المعايير في دول المنطقة الأمر الذي يسهم في مواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه أمن الطيران المدني”.
وأكد الموقعون من خلال الوثيقة التزامهم بتوحيد جهودهم ومساعيهم للوفاء بالتزاماتهم الدولية كدول موقعة عل اتفاقية شيكاغو والاتفاقات التكميلية والملاحق والبروتوكولات وتوفير الموارد البشرية والتجهيزات التقنية الأمنية وتطوير الخطط الاستراتيجية اللازمة وعلى وجه الخصوص تدريب القوى العاملة المعنية بتنفيذ أمن الطيران المدني لرفع قدرة دولنا على مواجهة التحديات بجميع أشكالها وأساليبها ضد الطيران.
وأكدوا من خلال الوثيقة الالتزام بتشجيع الحكومات الممثلة في المؤتمر وفقاً لتشريعاتها وبرامج الأمن الوطن لديها الخاصة بالطيران المدني على استمرار ضمان تنفيذ ومراقبة أداء أمن الطيران المدني وتوسيع نطاق التعاون بين الدول المشاركة ومنطمة الطيران المدني الدولي وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية لأمن الطيران المدني. كما اتفقوا على تحقيق أقصى قدر ممكن من تبادل المعلومات التي تعزز القدرة على الكشف المبكر عن التهديدات الموجهة ضد الطيران المدني ومنها تبادل المعلومات المسبقة عن الركاب وتعزيز المتطلبات الأمنية في وثائق السفر.
وتلتزم الأطراف بالتعاون المشترك من خلال تبادل الخبرات والتعاون في تحسين طرق التفتيش وتقنيات مراقبة رصد الأداء والتدريب وتشجيع تبادل المعلومات الخاصة بالمواصفات الفنية للمعدات الأمنية وتقييم الأجيال الجديدة من التكنولوجيا المستخدمة في أمن الطيران المدني قبل اقتنائها إضافة الى تعزيز الأساليب المتبعة في ترخيص الكاشفين الأمنيين والبرامج التدريبية الفعالية وتزويدهم بالتقنيات والأساليب الفنية للكشف الأمني للركاب والأمتعة.
وتؤكد الدول على تقديم المساعدات الى الدول التي تواجه صعوبات في تصحيح أوجه القصور لديها والتي حددتها منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو” من خلال البرنامج العالمي للتدقيق والسعي الى توحيد ومواءمة القوانين واللوائح والبرامج والإجراءات الخاصة بأمن الطيران المدني فيما بين الدول، إضافة الى التأكيد على أحقية كافة الدول في اقتناء التقنيات والتجهيزات اللازمة لتعزيز أمن الطيران المدني.
وكان المؤتمر الذي استضافته ونظمته الهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) وأقيم تحت رعاية وبحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني في أبوظبي، ناقش على مدى يومين سلسلة من القضايا والأحداث وثيقة الصلة بأمن الطيران عبر مجموعة من العروض التقديمية والجلسات النقاشية، شملت قضايا الاستخدام الأمثل لأمن المطارات والطيران، ومواءمة التشريعات مع المعايير الدولية والمحلية لأمن الطيران المدني، وتعزيز أساليب الرقابة الإلكترونية، والتهديدات والمخاطر لأمن الطيران، ومفهوم برنامج التعاون الإقليمي لأمن الطيران.
وشهد المؤتمر الإقليمي لأمن الطيران المدني الذي أقيم تحت عنوان “ تهديدات ومخاطر أمن الطيران المدني” مشاركة وحضوراً إقليمياً ودولياً بارزين عبر مشاركة عدد كبير من الوزراء المعنيين بالطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط، ومديري العموم لسلطات الطيران المدني، وممثلين عن منظمة الطيران المدني الدولي.

مذكرة تفاهم بين الإمارات والكويت للتعاون في الطيران المدني

أبوظبي (الاتحاد) - وقعت الهيئة العامة للطيران المدني مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، تناولت أوجه التعاون في مجالات الطيران المدني.
وقال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني إن هذه الاتفاقية “تهدف إلى توطيد أوجه التعاون بين البلدين في مجال الطيران، مما يساعد على دعم الصناعة في الدولتين، كما أنها تأتي في إطار التنسيق المتواصل في مجال الطيران المدني بين دول مجلس التعاون الخليجي”.
ووقع مذكرة التفاهم عن الجانب الكويتي فواز عبدالعزيز الفرح رئيس الإدارة العامة للطيران المدني.
وتشمل مذكرة التفاهم مجموعة من البنود من بينها التبادل الفعال للمعرفة والخبرات والاستشارات والمعلومات ذات الصلة بالطيران المدني، وضمان قنوات اتصال مفتوحة بين الطرفين، وتبادل التدريب على الأمور الخاصة في الطيران المدني، والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لكلا الطرفين في أنشطة التفتيش والتدقيق وإصدار الشهادات والتحقيق في الحوادث والوقائـع الجوية وإصدار ومعادلة الشهادات والتراخيص وعمليات التقييم المختلفة.

اقرأ أيضا

منظومة لحماية حقوق المستثمرين في الأوراق المالية