الاتحاد

الاقتصادي

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بالصين إلى 2,4 تريليون دولار

موظف يعد أوراقاً من العملة الصينية، حيث أعلنت بكين نمو احتياطيها من النقد الأجنبي إلى 2.4 تريليون دولار

موظف يعد أوراقاً من العملة الصينية، حيث أعلنت بكين نمو احتياطيها من النقد الأجنبي إلى 2.4 تريليون دولار

ارتفع احتياطي الصين من العملات الأجنبية بنهاية ديسمبر الماضي إلى 2.4 تريليون دولار أميركي، حسبما أعلن بنك الشعب “المركزي” الصيني أمس الأول.
كما سجلت إيرادات الضرائب الصينية ارتفاعاً بنسبة 9.1% العام الماضي لتصل إلى 6.31 تريليون يوان (928 مليار دولار) العام الماضي، حسبما أفاد بيان نشره الموقع الإلكتروني لمصلحة الدولة الصينية للضرائب.
وأشار تقرير بنك الشعب إلى نمو احتياطي النقد الأجنبي خلال العام الماضي ككل بنسبة 28.23% لتحافظ الصين على المركز الأول كأكبر دولة في العالم من حيث حجم الاحتياطي الأجنبي.
وأرجع خبراء نمو الاحتياطيات الأجنبية إلى استمرار الأداء القوي للصادرات الصينية رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث نجحت الصين في احتلال المركز الأول كأكبر دولة مصدرة في العالم على حساب ألمانيا التي حافظت على هذا اللقب لسنوات طويلة. ويتكون احتياطي النقد الأجنبي للصين من الودائع لدى البنوك المركزية الأجنبية والأوراق المالية المقومة بعملات أجنبية واحتياطي الذهب ورصيد الدولة لدى بنك التسويات الدولية في بازل وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” عن بيان لسلطة الضرائب الصينية القول إن إيرادات الضرائب لا تشمل التعريفة الجمركية ورسوم الشحن وضريبة استخدام أراضي الزراعة وضريبة التعاقد.
وقفزت إيرادات الضرائب على مبيعات البيع بالتجزئة المحلية بنسبة 85.4% لتصل إلى 476.1 مليار يوان، مدفوعة بالإجراءات التي تبنتها الحكومة المركزية لزيادة اعتماد الاقتصاد على الاستهلاك المحلى.
كذلك شهدت إيرادات الضريبة على شراء السيارات ارتفاعاً نسبته 17.6% لتصل إلى 116.4 مليار يوان، حيث بيعت 13.64 مليون سيارة في أنحاء البلاد، بارتفاع 46.15% عن عام 2008 لتصبح الصين أكبر سوق ومصنع للسيارات في العالم على حساب الولايات المتحدة. وارتفعت ضريبة القيمة المضافة على منتجات المنتج لتصل إلى 1.88 تريليون يوان، بارتفاع نسبته 3.8% على أساس سنوي، مما يمثل اكبر نسبة من إيرادات الضرائب، في حين انخفضت ضريبة الدمغة على تداول الأسهم بنسبة 47.9% لتصل إلى 51.4 مليار يوان.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الموارد الطبيعية الصينية أن الصين اكتشفت حوالي خمسة مليارات طن من احتياطي الحديد على أراضيها العام الماضي.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها على “الإنترنت” إن أكثر من ثلاثة مليارات طن اكتشفت في شمال شرق البلاد في إقليم لياونينج، لكن اكتشف مواقع أخرى في هيبي (شمال 1044 مليار طن) وشاندونج وانهوي (شرق) وسيشوان (جنوب غرب). وأكد البيان نقلاً عن كبير مهندس الوزارة جانج هونجتاو أن الاحتياطي في هيبي يقع عل عمق قليل ويسهل استغلاله.
والصين هي الدولة الأولى المنتجة للفولاذ في العالم وأول بلد في العالم مستورد للحديد الذي يستخدم في صنع الفولاذ.
وقد استوردت في 2008 خمسين بالمئة من حاجاتها إلى الحديد، بكمية بلغت 443,45 مليون طن.
وقالت الجمارك إن تطبيق خطة إنعاش الاقتصاد في 2009 عبر توظيف استثمارات كبيرة سمح بزيادة الواردات 41,6% على مدى السنة لتبلغ 618,6 مليون طن.
وكل سنة، يجري قطاع صناعة الصلب الصيني مفاوضات شاقة مع كبريات المجموعات المنجمية في العالم خصوصاً فال وريو تينتو وبي اتش بي بيليتن، لتحديد الأسعار التي سيدفعها للحصول على الحديد.

اقرأ أيضا

«جوجل» تعتزم دخول السوق المصرفية