الاتحاد

الإمارات

«التربية» تعد معايير جديدة لزيادة رسوم المدارس الخاصة

الدراسة الجديدة تعتمد معايير تحديد ورفع الرسوم

الدراسة الجديدة تعتمد معايير تحديد ورفع الرسوم

كشف علي ميحد السويدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإنابة، عن أن الوزارة بصدد الانتهاء قريباً من إعداد دراسة خاصة بمعايير تحديد ورفع رسوم المدارس الخاصة في الدولة، الأمر الذي سيلغي اعتماد اللوائح المطبقة حالياً بهذا الخصوص والمعمول بها منذ عام 2008، وذلك عند اعتماد القرارات المبنية على الدراسة الجديدة.
وقال السويدي إن الدراسة سترفق في حال إقرارها بنموذج أو استمارة، يجب أن تُملأ من المدرسة المتقدمة بطلب لزيادة الرسوم، تحدد الأوضاع والظروف التي تسمح فيها الوزارة للمدارس بزيادة رسومها.
وأوضح أن هذا النموذج أعد بطريقة تعطي كل مدرسة حقها في الزيادة من دون المبالغة بها، وقال إن المدرسة التي تتميز بمرافقها الترفيهية الضخمة، والمبنى المدرسي المتميز قد تجد نفسها أحق بالزيادة من غيرها، في حين يعتقد مالك المدرسة التي تقدم أداءً أكاديمياً جيداً بوجود مبنى مدرسي عادي أن من الطبيعي أن تكون الزيادة من نصيب مدرسته.
واعتبر السويدي أن الدراسة ستكون أشبه بالميزان الذي يعطي كل ذي حق حقه وفقا لما يقدم للطلبة على مختلف الصعد.
وكشف استطلاع للرأي شمل 1200 فرد من مختلف إمارات الدولة كانت وزارة التربية والتعليم قد أجرته منذ فترة بالتعاون مع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن 52.5% من أولياء الأمور غير راضين عن الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة.
وبيّن الاستطلاع أن الرسوم الحالية مبالغ فيها، وأن القرارات المعتمدة بحاجة إلى إعادة دراسة، خاصة أن القرار الصادر بشأن ضوابط زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة يعود إلى عام 2008. وقد حدد القرار نسبة الزيادة ما بين 5% و10% في حال مرور سنة على آخر زيادة معتمدة، في حين ترتفع هذه النسبة إلى ما بين 10% و20% في حال مرور سنتين، وتصل إلى ما بين 20% و30% في حال مرور ثلاث سنوات.
كما استطلعت الوزارة آراء أولياء الأمور حول الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة، بالإضافة إلى إجرائها مسحاً استبيانياً للمدارس الخاصة تم خلاله التواصل مباشرة مع 35 مدرسة، توزعت على 7 في منطقة دبي التعليمية، و9 في منطقة الشارقة التعليمية، و4 في منطقة عجمان التعليمية، و3 في منطقة أم القيوين التعليمية، و5 في منطقة رأس الخيمة التعليمية، و4 في منطقة الفجيرة التعليمية، فضلا عن 3 مدارس تتبع لمكتب الشارقة التعليمي.
وهدف الاستبيانان إلى جمع البيانات والآراء وفق سبعة مكونات تتضمنها البيئة التعليمية، وتتمثل في جودة التعليم والمعلمين، والمنهج، والبيئة المدرسيّة والصفيّة، بالإضافة إلى الشراكات المنزليّة والمجتمعيّة ومشاركة أولياء الأمور، والإدارة المدرسية، والمرافق الأكاديميّة، والمرافق المدرسيّة.
وأظهرت تقارير هيئة المعرفة والتنمية البشرية في إمارة دبي، أن 58% من الطلبة المواطنين في الإمارة يتلقون تعليمهم في مدارس خاصة، بزيادة بلغت 20.2% عن عام 2003، الذي كانت تلك النسبة فيه 37.8%. وأكدت الهيئة بشكل واضح أن نسبة ارتباط الرسوم المدرسية المرتفعة بجودة التعليم وأداء الطلبة في مدارس الإمارة، لا تتجاوز أكثر من 25%، أي أن الرسوم المرتفعة لا تعني على الإطلاق أن المدرسة تقدم مستوى تعليميا جيدا أو متميزا لطلبتها. ولفتت إلى أن عددا من المدارس التي لا تتعدى رسومها 15 ألف درهم، قدمت خلال الاختبارات الدولية أداء لافتاً يوازي أداء المدارس التي تتقاضى ضعف هذا المبلغ وأكثر.

اقرأ أيضا

محمد بن سعود يكرم الفائزين بجائزة رأس الخيمة للتميز التعليمي