قال وليد بن فلاح المنصوري، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس 'مواصفات' إن اللجنة العامة للمنظمة الدولية للتقييس (أيزو دسة) تركز في المرحلة الراهنة على وضع مواصفات وأدلة قياسية لقطاع أمن نظم المعلومات الالكترونية باعتبارها من ضروريات العصر في ظل الخروقات الأمنية للأنظمة والبرامج المعلوماتية التي أصبحت تهدد السلام والأمن العالمي·
وأوضح المنصوري في تصريحات أمس، الذي ترأس وفد هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في الاجتماع الثامن والعشرين للجنة العامة للمنظمة الدولية للتقييس التي استضافتها سنغافورة خلال الأسبوع الماضي، أن الاجتماع وفر فرصة جيدة لوفد الإمارات للاطلاع على المستجدات في مجال المواصفات والأدلة القياسية لقطاع امن نظم المعلومات الالكترونية والعمل على تبنيها وتطبيقها في الدولة باعتبارها أحدث ما توصل إليه العالم في هذا المجال·
وأضاف: تم خلال الاجتماع بحث نشاطات المنظمة الدولية في كافة مجالات التقييس واللجان المتخصصة في الدراسات ووضع المواصفات والأدلة ونظم تقييم المطابقة الدولية للقطاعات الإنتاجية والخدمية وفي مجال التجارة العالمية·
وأشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها الهيئة في اجتماعات الايزو مشيرا إلى أن هذا الاجتماع اكتسب أهمية خاصة نتيجة التطور الكبير والسريع الذي شهده العالم بعد تطبيق اتفاقيات التجارة العالمية واتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة التي تعتمد المواصفات القياسية الدولية كمرجع رئيسي لتنظم علاقات وأنشطة التجارة الدولية في عمليات تبادل السلع والخدمات بين دول العالم·
وذكر مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أن عدد المواصفات القياسية الدولية الصادرة عن الايزو تجاوز حتى الآن عشرين ألف مواصفة قياسية في مختلف المجالات والقطاعات مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المواصفات القياسية المعتمدة لدولة الإمارات هي مواصفة متبناة عن المواصفات الدولية أو هي المرجع الرئيسي لها كما أن الهيئة تعمل على زيادة الاعتماد على المواصفات الدولية للايزو وغيرها من هيئات التقييس الدولية الأخرى·
وقال: سيتم رفع مستوى مشاركة الهيئة في أنشطة اللجان الفنية الدولية وتشجيع الجهات المعنية في الدولة على المشاركة وفقا للاختصاصات بهدف الاستفادة القصوى والتوظيف الوطني للأنشطة والفعاليات التي تقوم بها هذه المنظمة في مجال التقييس على المستوى الدولي·
يذكر أن المنظمة الدولية للتقييس تأسست عام 1947 ومقرها جنيف وكان عدد اعضائها عند التأسيس لا يزيد عن 26 دولة وتطور هذا العدد ليصل في 2004 إلى 146 دولة منها 99 دولة تتمتع بالعضوية الكاملة والبقية ما بين أعضاء مراسلين أو مراقبين· ويبلغ عدد اللجان الفنية العاملة في وضع المواصفات القياسية الدولية 227 لجنة فنيه ينبثق عنها عدد كبير من اللجان الفرعية وفرق العمل حيث تشارك الدول الأعضاء في هذه اللجان وفرق العمل لوضع المواصفات القياسية وتوزع المنظمة مشاريع المواصفات القياسية التي تعدها هذه اللجان على الدول الأعضاء الكترونيا وتعطى الدول فترة ثلاثة أشهر للدراسة وإبداء الملاحظات أو التصويت بالموافقة·
وأشار إلى انه يتم اعتماد المواصفة القياسية الدولية بعد التصويت على المشروع النهائي والموافقة عليه من قبل 75% من الدول التي قامت بالتصويت حيث يتم إصدارها·
عدد اليوم
