عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أصدر اتحاد ألعاب القوى بياناً للرد على ما جاء في وسائل الإعلام بخصوص قرار حل الاتحاد من قبل اللجنة الأولمبية، موضحاً أن القرار الذي تم تبريره بالكثير من الأسباب لا يمت للواقع بصلة، وأن الإجراءات غير مقبولة، رافضين وصفهم بـ «الإساءة للرياضة الإماراتية».
وحمل البيان توقيع صالح محمد حسن الأمين العام للاتحاد، وبقية الأعضاء، حيث رد على البنود الستة لقرار اللجنة الأولمبية، بداية أن لجنة التحقيق في اللجنة الأولمبية أخذت أقوال أمين السر فقط في شكوى قدمت بصفة شخصية من رئيس الاتحاد، كما أن اللجنة لم تحقق في أي خلافات بين أعضاء الإدارة، معبرين عن استيائهم من وصف تصرفاتهم إنها تسيء لرياضة الدولة وتواجدها الخارجي، وإنه في حال تم اتهامهم بذلك بناء على قضية تعاطي المنشطات للاعبة إلهام بيتي، إنه من قام بتقديم البيانات غير الصحيحة للجهات الخارجية وتسبب في إيقاع العقوبة على الاتحاد سيتم التوصل إليه. وأوضح بيان الاتحاد: «التحقيق تم مع أمين السر العام بخصوص اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت مؤخراً، وتم فيها اعتماد ترشيحه لأي من المناصب المطروحة لانتخابات عضوية الاتحاد الدولي لألعاب القوى بحسب النظام الأساسي، وبالتالي فإن التواصل مع الاتحاد الدولي ليس به مخالفة لأي قانون بحسب واجبات الأمين العام، فيما تم حالياً تغيير كلمة السر الخاصة ببريد الاتحاد الإلكتروني، وسنقوم بمقاضاة من قام بتغيير كلمة المرور من دون علم مجلس الإدارة».
واعتبر الاتحاد، أن لجنة التحقيق افتقدت للحيادية والمهنية والعدالة، وأن الأسوأ هو توافر المصلحة، حيث إن عضو المجلس المؤقت، الذي تم اختياره لتولي إدارة الاتحاد العميد صالح محمد بن عاشور، كان رئيس لجنة التحقيق، وهو ما يثير الكثير من الشك والريبة، كما أن تشكيل اللجنة المؤقتة ومن ضمنها الرئيس، الذي تمت قبول استقالته يوضح بجلاء الغرض من الحل وهو العمل على إبعاد باقي أعضاء المجلس لمصلحة رئيس الاتحاد، وهذا ما يطعن في حيادية وصحة الإجراء، وإلا لماذا تتم إعادته وهو الذي قدم استقالته بنفسه!
وأشار الاتحاد إلى أنه لم يتم إعلامه بصورة رسمية لحد الآن باستقالة رئيس الاتحاد، والتي يجب أن تكون مكتوبة ويتم تقديمها لمجلس الإدارة، فيما تنص المادة 55 من اللائحة التنفيذية أن من يتولى تشكيل المجلس المؤقت هي الهيئة العامة للرياضة فقط دون أي جهة أخرى، فيما حددت المادة 37، من النظام الأساسي لألعاب القوى، الأسباب الموجبة لحل مجلس الإدارة وهي قرار ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت، استقالة أو إنهاء أو إسقاط عضوية الأغلبية البسيطة من أعضاء المجلس.
وأبدى الاتحاد تحفظه واعتراضه على قرار عقد الجمعية العمومية المقبلة، التي يجب أن تكون لمدة 90 يوماً وليس 120 يوماً.
