الاتحاد

الاقتصادي

توفير نظام الدفع الإلكتروني لرسوم خدمات مركز أبوظبي للأعمال

محمد عمر عبدالله يمين ويونس الخوري خلال توقيع الاتفاقية

محمد عمر عبدالله يمين ويونس الخوري خلال توقيع الاتفاقية

توفر وزارة المالية نظام الدرهم الإلكتروني بكافة خدماته لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وذلك ليتم دفع جميع رسوم خدمات مركز أبوظبي للأعمال من خلاله الذي سيتم إنشاؤه في الدائرة.
وبموجب اتفاقية تم توقيعها أمس بين الجانبين فإن الوزارة ستوفر بموجبها وسائل الدفع المتعددة والمتوافرة في النظام.
ووقع الاتفاقية يونس حاجي الخوري مدير عام وزارة المالية ومحمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وذلك بحضور حمد سالم لخريباني النعيمي المدير التنفيذي للشؤون التجارية وفيصل علي المنصوري مدير إدارة تنمية الإيرادات وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وأكد محمد عمر عبدالله في بيان صحفي أمس حرص الدائرة على المشاركة مع الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية في المشاريع التنموية الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي بما يحقق أفضل معايير التميز على مستوى الخدمة.
ونوه إلى توقيع الدائرة مؤخراً عدداً من اتفاقيات التعاون المشترك مع وزارتي المالية والاقتصاد بهدف تبادل المعلومات حول الاستراتيجيات والسياسات المالية والخطط والتشريعات والأنظمة إلى جانب توقيع أكثر من 28 اتفاقية تعاون مع جهات اتحادية ومحلية بهدف تنظيم مستوى الخدمة للرخص التجارية في الإمارة. وقال إن ذلك يعكس مدى حرص الدائرة على تنفيذ استراتيجيتها الخمسية 2009 – 2013 والتي تهدف إلى ترجمة مخرجات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 على أرض الواقع من خلال الشراكة مع كافة الجهات المهنية بالدولة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي في مختلف المجالات .
وقال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية إن الدائرة تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى استخدام نظام الدرهم الإلكتروني الذي تملكه وزارة المالية لتحصيل إيرادات الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي وذلك بهدف تحصيل الرسوم والمبالغ من العميل مقابل الخدمات التي تقدمها الدائرة والجهات الحكومية الأخرى.
من جانبه، أشاد يونس حاجي الخوري مدير عام وزارة المالية بمستوى التعاون المشترك بين الوزارة ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي والتي تجسدت من خلال العديد من المشاريع الفنية التي تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الخدمة في الدولة. وقال عقب التوقيع “ إنه ومن خلال هذه الاتفاقية تعمل الوزارة على تحقيق الاستفادة من النجاح الذي حققه نظام الدرهم الإلكتروني في تعزيز مسيرة النجاح التقني والإداري الذي تقوده دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي”.
وأضاف إن نظام الدرهم الإلكتروني الذي أطلقته وزارة المالية عام 2001 استطاع أن يوفر بديلاً حضارياً لوسائل التحصيل اليدوية وأن يصبح وسيلة تحصيل حديثة وآمنة.
وأوضح الخوري أن الوزارة تهدف إلى تعميم نظام الدرهم الإلكتروني لدوره الفاعل في تطبيق نظم آلية للرقابة المالية وخلق قاعدة بيانات مالية وإحصائية دقيقة تساعد الإدارة العليا في اتخاذ القرار وقياس الأداء، وكذلك المساهمة في تفريغ الجهات المستفيدة والمستخدمة للنظام لمهمة أداء خدماتها بدلاً من أداء الخدمة وتحصيل الرسوم معاً .
من جانبه، أعرب حمد سالم لخريباني النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية بالدائرة عن سعادته بتطبيق هذا النظام في الدائرة الأمر الذي سيسهم في التقليل من الإجراءات الإدارية المرتبطة بتحصيل رسوم الرخص التجارية مما يتيح الفرصة والوقت لتطوير أنظمة أخرى تهدف إلى خدمة العملاء .
من جهته، أوضح فيصل علي المنصوري مدير إدارة تنمية الإيرادات بأن نظام الدفع الإلكتروني لدى الوزارة يتضمن الدفع بواسطة البطاقات محددة القيمة وبطاقات العميل الحكومي والبطاقات الائتمانية وخدمة الخصم المباشر من الحسابات المصرفية أو أي وسيلة دفع أخرى تعتمد في النظام، مشيراً إلى أن طرق الدفع تكون عن طريق أجهزة التحصيل الآلية (EPOS) أو بوابة الدفـع الإلكتروني عبر الإنترنت (Payment Gateway EIPG) .

اقرأ أيضا

تونس تبدأ العمل ببطاقة صحية إلكترونية لمكافحة الفساد