عدد اليوم
بسام عبد السميع (أبوظبي)
بدأت 42 منشأة صناعية جديدة الإنتاج في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي، باستثمارات 12.3 مليار درهم مقابل 37 منشأة خلال عام 2017 استثماراتها 5.2 مليار درهم بنمو 136.5% من حيث القيمة، بحسب إحاطة إعلامية لمكتب تنمية الصناعة بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أمس.
وسجل قطاع الصناعات التحويلية في الناتج الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة خلال عام 2018 ثالث أعلى معدل مساهمة على مستوى جميع الأنشطة غير النفطية، بقيمة مضافة بلغت 49.3 مليار درهم، حسب البيانات الأولية لمركز الإحصاء- أبوظبي.
وحقق قطاع الصناعات التحويلية معدل نمو 5.9%، كما ارتفعت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة من 11.5% في عام 2017 إلى 12.1% في عام 2018، كما ارتفعت واردات قطاع الصناعات التحويلية من 39 مليار درهم عام 2017 إلى 41 مليار درهم في 2018 بنمو 5.2%.
وأكد معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أهمية قطاع الصناعات التحويلية في تعزيز توجهات حكومة إمارة أبوظبي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز دور القطاعات غير النفطية في تدعيم النمو المستمر في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وأوضح معاليه، أن القطاع الصناعي يعد ركيزة رئيسة مهمة في خطط الإمارة المستقبلية ورؤيتها نحو تعزيز مكانة أبوظبي الاقتصادية لتحقيق الريادة والمراكز المتقدمة في التنافسية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى كونه أحد أهم القطاعات التي تعد رافداً مهماً ومساهماً فاعلاً ومستداماً للاقتصاد المحلي.
118 رخصة
وأوضح التقرير، أن عدد الرخص الجديدة التي من المتوقع أن يتحول ترخيصها إلى إنتاج خلال الأعوام القادمة بلغت خلال العام الماضي حوالي 118 رخصة باستثمارات 2.3 مليار درهم، مقابل 86 رخصة خلال عام 2017 بزيادة 37.2% من حيث عدد الرخص، حيث من المتوقع أن تكون الزيادة في المصانع الصغيرة والمتوسطة.وحسب التقرير، ارتفعت صادرات قطاع الصناعات التحويلية من 22.8 مليار درهم عام 2017 إلى 24.8 مليار درهم عام 2018 بنمو 8.8%.
الصناعات الإنشائية
وتفصيلاً، أفاد تقرير مكتب تنمية الصناعة لعام 2018 بأن الرخص الصناعية المسجلة في إمارة أبوظبي، تتوزع حسب نوع النشاط فالصناعات الإنشائية والزجاجية بلغت 23.3% من إجمالي عدد الرخص، والمعدنية 19.3% والكيميائية 9.7%، وصناعات المطاط والبلاستيك والألياف الزجاجية 9.5%، والمعدات والآلات 8.7%، والأخشاب والورق 7.9%، والغذائية 7.7%، والإلكترونية والكهربائية 3.2%، والطاقة والاستدامة 3%، والمنسوجات والملبوسات والجلود 3%، والطباعة والإعلام 0.17%، والصناعات العامة 4.3% من إجمالي عدد الرخص.
تراخيص الأنشطة
وأضاف، أن إجمالي معاملات تراخيص الأنشطة الصناعية التي تم إنجازها خلال عام 2018 من قبل مكتب تنمية الصناعة بلغت 27848 معاملة، توزعت على 25598 معاملة إعفاء جمركي و949 معاملة تجديد رخصة صناعية و806 معاملات لتعديلات فنية و393 معاملة دفع الرسوم و154 معاملة لتعديلات إدارية و125 معاملة إصدار رخصة صناعية جديدة.
تعزيز تنافسية المنتج المحلي وتحسين بيئة الأعمال
أكد المهندس أحمد هلال البلوشي المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب تنمية الصناعة أن المكتب يعمل على تنفيذ عدد من المبادرات التي تسهم في تطوير القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي من خلال تحسين بيئة الأعمال والتقليل من تكاليف التشغيل وزيادة الطلب على المنتج المحلي.
وأوضح أن المبادرات سيتم إطلاقها بالتعاون مع القطاع الخاص عبر ثلاثة محاور: تشمل تأمين الطلب على المنتج المصنوع في الإمارة وإعادة النظر في تنافسية تكاليف تشغيل إنتاج المصانع، والنظر في بيئة الأعمال، ومدى الحصول على الخدمات الحكومية للمستثمر الصناعي.
وأشار خليفة المهيري مدير إدارة التطوير الصناعي إلى أن معظم الأنشطة الصناعة التي دخلت الإنتاج خلال العام الماضي تركزت في الصناعات المعدنية والكيميائية والبلاستيكية والأخشاب والورق والغذاء، حيث استحوذت هذه القطاعات على 85% من إجمالي الاستثمارات التي دخلت القطاع بالإمارة خلال 2018.
وأفاد، بأن المكتب يعمل على تهيئة بيئة الأعمال للمستثمر الصناعي في أبوظبي والترخيص في الإنتاج.
بدوره، قال علي الهمامي مدير إدارة التنظيم الصناعي «بلغ إجمالي المصانع المنتجة والمؤثرة في اقتصاد الإمارة 809 مصانع بنهاية 2018، وتتراوح مدة إنجازها بين 3-5 سنوات».
وأشار إلى وجود منظومة متكاملة للصناعات المعدنية والتي يندرج تحتها 200 نشاط صناعي، وأن كل الصناعات تأخذ الحوافز نفسها إلا أن هناك قطاعات مستهدفة تتضمن البتروكيماويات والبلاستيك والمعادن والصناعات الدفاعية والطيران إضافة 4 صناعات مهمة هي الأغذية والأدوية والطاقة المتجددة وإعادة تدوير النفايات.
