عدد اليوم
يوسف العربي (دبي)
أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن ما نسبته 80 إلى 90% من المشاريع قيد التنفيذ في الوقت الراهن مباعة، نتيجة استفادتها من طفرة التمويلات العقارية التي وفرتها البنوك والمؤسسات التمويلية منذ عدة سنوات، عندما كانت تلك المشاريع تباع على الخريطة.
وقال سلطان بطي بن مجرن، خلال مشاركته في مجلس رمضاني أقامه رجل الأعمال أحمد عبدالله الشعفار، إن القطاع العقاري يترقب عودة البنوك للاضطلاع بدورها في توفير التمويلات الكافية، مشيراً إلى أن الدائرة تعمل مع بعض البنوك المحلية لإنجاز قانون جديد للرهن العقاري، يستهدف زيادة الحراك في سوق التمويل.
وأعلن ابن مجرن خلال المجلس الرمضاني، الذي حضره عدد من المسؤولين في الدائرة، ونخبة من رجال الأعمال في صناعة التطوير العقاري، عن إطلاق مبادرة «بيتي ومنزلي» وهي برنامج ادخار طويل الأمد ينتهي بالتملك لتشجيع الشباب من المواطنين والمقيمين على الاستثمار في مختلف الأنشطة العقارية، من خلال تذليل العقبات أمام شباب المستثمرين الشباب ومن أبرزها التمويل.
وأكد ابن مجرن، أن السوق العقارية تحتفظ بقوتها ومقوماتها الصلبة، رغم الزيادة النسبية في المدة اللازمة لبيع العقار قائلاً: «خلال ذروة الطفرة العقارية في دبي كانت المشاريع تباع في غضون 10 أيام إلى شهر، وهو أمر يصعب حدوثه في ظل نضوج السوق وزيادة وعي المستثمر ومتطلباته، مشيراً أن المتوسط الزمني لبيع أي عقار في الأسواق العقارية المعروفة يصل إلى 3 سنوات.
من جانبها، قالت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، إن الشباب استحوذوا على ما نسبته 25% من إجمالي عدد المستثمرين في القطاع العقاري في الإمارة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، بمجموع 3100 مستثمر شاب وبإجمالي استثمارات يناهز الثلاثة مليارات درهم.
وتعليقاً على مبادرة «بيتي.. منزلي» أوضحت أن الشركة الإماراتية ستقوم بدعم من الدائرة من تطبيق برنامج ادخاري يتيح للشباب شراء العقارات بدفعات ميسرة وتحقيق العائدات المستدامة طويلة الأمد.
وقال رجل الأعمال أحمد عبدالله الشعفار: «نراهن على الشباب في بناء حاضر ومستقبل البلد، وعلينا تقديم كل أشكال الإسناد للدعم الحكومي لشريحة الشباب لأن الآمال معقودة عليهم في تحقيق النقلات النوعية والمميزة في بناء الوطن».
من ناحيته، أكد المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، أنه يجب على الشباب عدم التعامل مع الاستثمار العقاري على أنه بيع وشراء فقط، حيث يمكن الاستثمار في عشرات المجالات المرتبطة بالعقار مثل قطاع التكنولوجيا المرتبط بالعقارات، والذي يحظى بدعم كبير من الدائرة.
وقال رجل الأعمال سالم الموسى، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة «فالكن سِتي أوف وندورز»، إن تحريك سوق التمويل العقاري ضروري، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى تدفق السيولة في حسابات ضمان المشاريع، وبالتالي تمكين المقاول من إنجاز المشروع بالموعد المحدد، وبالمجمل ستتحقق الفائدة لكل الأطراف، بدءاً من البنك مروراً بالمطور والمشتري وانتهاءً بالمقاول. ودعا الموسى الشركات العقارية الكبيرة ذات الملاءة المالية القوية إلى زيادة السقف الزمني لجدول دفعات المشتري على مدى 6 أو 8 سنوات، مما يجعل من قيمة الدفعة الشهرية في متناول العديد من المشترين.
وقال ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في أراضي دبي، إن الدائرة تعمل على قانون جديد للرهن العقاري، وحالياً تجرى نقاشات معمقة مع البنوك، بهدف الخروج بإستراتيجية تمويلية تزيد من فاعلية أدوات التمويل، وتعود على جميع الأطراف بالفائدة.
