الاتحاد

الإمارات

«داخلية الوطني» تناقش سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية

دبي (الاتحاد) - ناقشت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها السابع أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور يعقوب علي النقبي، موضوع “سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية” وفق محاوره الأربعة المتمثلة في الاستراتيجية العامة لمعالجة التركيبة السكانية في الدولة، والآثار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية التي يسببها الخلل في التركيبة السكانية، والحلول المقترحة لمعالجة خلل التركيبة السكانية، والتنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة لمعالجة خلل التركيبة السكانية.
حضر الاجتماع كل من عبيد حسن بن ركاض مقرر اللجنة، وأحمد محمد الجروان، ورشاد محمد بوخش، والدكتور عبدالله حمد الشامسي أعضاء اللجنة.
إلى ذلك، ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد، والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في نهاية ديسمبر2011.
واستفسرت اللجنة برئاسة سلطان راشد الظاهري، من ممثلي وزارة العدل، ووزارة الأشغال العامة، وجامعة الإمارات، حول الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة حول مشروع القانون، وأوضح ممثلو الجهات أسبابها، وقررت اللجنة استكمال مناقشة مشروع القانون خلال اجتماعها الأحد المقبل.
حضر الاجتماع من أعضاء اللجنة كل من مروان أحمد بن غليطة مقرر اللجنة، وأحمد محمد العامري، وأحمد عبدالله الأعماش وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، ومن وزارة العدل عبدالله الماجد وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة وأحمد العطاس مدير الموارد المالية، ومن وزارة الأشغال محمد عبدالله الشريف مدير إدارة الموارد المالية، ومن جامعة الإمارات حمد الساعدي مدير إدارة الموارد المالية.
وكان المجلس الوطني الاتحادي تلقى من الحكومة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011، وفقا للمادة 89 من الدستور والتي تنص على “مع عدم الإخلال بأحكام المادة 110 تعرض مشروعات القوانين الاتحادية، بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها”.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية تم إعداد مشروع القانون من 8 مواد يتضمن بيان تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية، من حيث”المصروفات المخصومة والإيرادات المضافة”، مشمولة بالتشريع المقترح.

اقرأ أيضا