الاتحاد

الإمارات

200 مليون درهم عائدات 60 مزاداً بدبي في 2010

 سوق نايف الجديد حيث نظمت بلدية دبي مزاداً لتأجير 67 مقصفاً وكشكاً  (تصوير أفضل شام)

سوق نايف الجديد حيث نظمت بلدية دبي مزاداً لتأجير 67 مقصفاً وكشكاً (تصوير أفضل شام)

دينا جوني (دبي)- كشفت بلدية دبي عن تنفيذها 60 مزاداً علنياً في عام 2010 بلغت حصيلتها الإجمالية حوالي 200 مليون درهم وفقاً لإبراهيم يعقوب مدير إدارة العقود والمشتريات في البلدية.
وحصّلت بلدية دبي على 97 مليوناً و115 ألف درهم من المزاد الذي نظمته على 43 محلاً و24 كشكاً ومقصفاً في سوق نايف الجديد في شهر أبريل من العام الماضي.
ولفت يعقوب إلى أن بلدية دبي طورت طريقة إدارتها للمزادات الأمر الذي أكسبها خبرة واسعة، مشيراً إلى أن ذلك دفع 4 دوائر حكومية أخرى إلى الاستعانة بالبلدية لتنظيم مزاداتها.
وقال إن البلدية قد وقعت اتفاقيات شراكة مع تلك الدوائر، ولم يبق سوى بعض البنود القانونية لإتمامها.
وأضاف أن البلدية تقوم بتنفيذ مزادات لكل ما تقع يدها عليه ولأشياء قد يظن البعض أنها لا تصلح للاستخدام، بالإضافة إلى بعض البضائع المصادرة من الباعة الجوالة والتي لم يتم إتلافها.
سيارة مهملة
ولفت إلى أن البلدية نفذت العام الماضي مزاداً علنياً لبيع 2000 سيارة مهملة. وقال إن هذا النوع من المزادات لا يتم إلا بعد مرور 6 أشهر من دون ظهور صاحبها، ووضع إعلان في الصحف، وتحصيل الموافقة الأمنية من شرطة دبي.
وقال يعقوب إن الإدارة تقوم دورياً بالتواصل مع مختلف إدارات البلدية لحصر أي مخلفات قديمة مهما كان نوعها، وذلك لتجميعها وبيعها بالمزاد العلني مثل الأوراق، والأجهزة الإلكترونية وغيرها.
وأشار إلى أن لائحة المزادات تضم، براميلا فارغة، وبراميل أصباغ، ومكائن زراعية، وبطاريات وزيوت مستعملة للسيارات، وموبايلات، وألعاب، وأحبار فارغة، وأوراق مستهلكة من البلدية، ومولدات كهربائية مصادرة، وحيوانات سائبة، وسيارات مهملة، ومركبات مهملة، ومخلفات معدنية، وقطع غيار مركبات البلدية، والسكراب، وروث الحيوانات، وأمعاء البقر من مقصب دبي.
وشرح يعقوب إلى أن بلدية دبي تنظم المزادات في مستودعاتها في منطقة الرمول، أما مزادات التجار والمحال التي تملكها البلدية فتتم في نادي البلدية، وبالنسبة لمزادات الظروف المغلقة فتتم في غرفة الاجتماعات في البلدية.
جرد الأصول
من ناحية ثانية، أطلقت إدارة الممتلكات ببلدية دبي مؤخرا مشروع جرد الأصول في البلدية بهدف تنظيمها بحضور كل من المهندس عبد الله رفيع مساعد المدير العام لخدمات الدعم العام، ومحمد عبد الكريم جلفار مساعد المدير العام لقطاع خدمات الدعم المؤسسي، وعدد من المسؤولين في الوحدات التنظيمية بالبلدية.
وأوضح حارب من خلال عرض خطة عمل المشروع وخطوات تنفيذه أن المشروع يمتد لمدة أحد عشر شهرا، وهو يهدف إلى إعطاء صورة واضحة للإدارة العليا في بلدية دبي عن بيانات أصولها مما يمكنها من اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة تؤدي إلى تحسين الكفاءة المالية وترشيد النفقات وتحقيق الاستخدام الأمثل للأصول.
ويتضمن المشروع توفير أحدث البرامج والتقنيات والأجهزة وتوفير تدريب لموظفي البلدية من خلال اختصاصين في هذا المجال. كما تتضمن الأهداف العملية للمشروع عددا من المزايا منها تمكين الإدارة العليا من اتخاذ القرارات بصورة أفضل وأسرع من خلال توفيره لرؤية واضحة لحركة الأصول والمتابعة الدقيقة لكل العمليات المرتبطة بها، وتحسين إدارة ورقابة الأصول الثابتة مما يمكّن البلدية من رفع الكفاءة المالية وترشيد النفقات وتحقيق الاستخدام الأمثل من دون الإخلال بالكفاءة والفاعلية في النتائج، إضافة إلى رفع كفاءة مستخدمي نظام الأصول الثابتة من الموظفين باستخدام نظامFAMS الذي سيرفع الأداء من خلال توفير أحدث التقنيات والأجهزة والتدريب من قبل استشاريين ومتخصصين.
كما يعمل النظام على تحقيق إنتاجية أعلى للموظفين من خلال تمكينهم من الوصول إلى بيانات الأصول وإعداد تقارير عنها بصورة سريعة وبسيطة مما يوفر الوقت ويؤدي لتسريع وزيادة دقة عمليات الجرد، وتوفير بيانات عن الاستخدام الأمثل للأصول من الأنظمة المختلفة العاملة في مجال تسجيل وصيانة الأصول في الدائرة من خلال تطبيق الترابط والتكامل بينها وبين نظام الأصول وأخيرا ربط بيانات التأمين وتعويضات الحوادث ببيانات الأصول الثابتة الموجودة فعليا.

اقرأ أيضا