الاتحاد

الاقتصادي

«بيجو» الفرنسية تكافح للعودة إلى طريق التعافي

عمال في مصنع بيجو قرب العاصمة الفرنسية باريس (رويترز)

عمال في مصنع بيجو قرب العاصمة الفرنسية باريس (رويترز)

أعقب انقضاء عام حافل بالنشاط والحركة في 2013، خمس سنوات من المشاكل التي تعرضت لها شركة «بيجو» الفرنسية لصناعة السيارات.
واعترفت الشركة أن تحالفها مع «جنرال موتورز»، لن يساعدها في ادخار الحجم المتوقع من المال، في وقت أُجبرت فيه على إلغاء دين يقدر بنحو 1,1 مليار يورو على عملياتها الخارجية. لكنها أعلنت في نهاية الأمر، عن الحوار الدائر بينها وشركة «دونجفينج» لصناعة السيارات المملوكة للحكومة الصينية، بشأن الحصول على تمويل مالي.
وتعتمد الشركة بشدة على السوق الأوروبية المتعثرة للسيارات، حيث تراجعت حصتها السوقية هناك من 19% في 2007، إلى 13% في الوقت الراهن، في حين تواجه عملياتها في كل من البرازيل وروسيا المعاناة.
نقص السيولة
كما افتقرت المجموعة للسيولة، لتصبح نسبة السعر إلى القيمة الدفترية، الأسوأ من بين جميع الشركات العاملة في القطاع في أوروبا.
وتنعقد الآمال في أن يمثل العام الحالي نقطة تحول بالنسبة للشركة، حيث من المنتظر أن يتمخض عن المحادثات الجارية مع شركة «دونجفينج» الصينية، ضخ سيولة تقدر ما بين 3 و4 مليارات يورو، أي ما يفوق رسملتها السوقية البالغة نحو 3,3 مليار يورو. ويتمثل جزء من الاتفاقية مع الشركة الصينية في شراكة صناعية، تقضي بإنتاج سيارات بأسعار رخيصة بغرض بيعها في أسواق دول جنوب شرق آسيا، ما يساعد «بيجو» على تقليل اعتمادها على أوروبا لتأمين ثلثي عائداتها.
لكن يبدو أن أمام «بيجو» طريق تتسم بالوعورة والتعرجات، خاصة أنها لم تقم بتوفير أي تدفقات نقدية جديدة منذ 2010، في حين من المتوقع أن يبلغ صافي ديونها نحو 4,5 مليار يورو بنهاية السنة الماضية، بجانب أموال مُهدرة تقدر بنحو 1,3 مليار يورو خلال 2013 و700 مليون يورو هذا العام.
وبذلت الشركة ما بوسعها من جهود لتقليص الإنفاق، من خلال خفض الاستثمار في إنتاج الموديلات الجديدة وعمليات البحث والتطوير. لكن وفي حين استمرت شركات منافسة مثل «فولكس فاجن»، في ضخ الأموال لتحقيق النمو في المستقبل، دخلت «بيجو» في دوامة من مخاطر التراجع، تمثلت في تضاؤل خط الإنتاج ومن ثم في العائدات.
ومع أن الشركة رفضت إجراء المقابلات الصحفية، إلا أنها تؤكد مراراً امتلاكها السيولة التي تكفي لتسييرها على المدى القريب. ويعتبر مقدار السيولة وما يقابلها عند 9,8 مليار يورو حتى منتصف العام الحالي كافياً من الناحية النظرية، بفضل الضمانات المقدمة من الحكومة الفرنسية بنحو 7 مليارات يورو. لكن وفي ظل سنة أخرى من انعدام التدفقات النقدية في الوقت الحالي وارتفاع معدل الدين، ينبغي اتخاذ إجراءات احترازية للحيلولة دون الانهيار مرة أخرى.
الصفقة الصينية
ويشكك البعض في عدم مقدرة صفقة «دونجفينج» على حل مشاكل «بيجو» التي ربما تكون مجدية لمستقبلها في المدى البعيد، لكن حاملو الأسهم لا يملكون ذلك المستقبل. كما أدى تقاسم ملكية الشركة بين الحكومة الفرنسية والشركة الصينية و«بيجو» الأم، لتخوف المستثمرين من حدوث الأسوأ. كما أنه وفي حين تشكل الصفقة الصينية زيادة في مبيعات «بيجو» في جنوب شرق آسيا، لكنها لا تسهم في حل المشكلة الأساسية المتمثلة في الخسائر التي تواجهها في عملياتها الأوروبية وفي عدم إمكانية التوسع.
وبوجود هذه التحديات، لا تملك «دونجفينج» الكثير الذي يمكن أن تضيفه لزيادة إنتاج «بيجو» خارج حدود الصين. وفي جميع الأحوال، من المتوقع أن تستغرق الشراكة وقتاً طويلاً قبل أن تأتي ثمارها، لا سيما أنها توفر المال فقط وليس الخبرات.
ويُذكر أن «بيجو» تنتج نحو 3 ملايين سيارة سنوياً، مقابل 10 ملايين لشركة «تويوتا»، ونحو 9 ملايين لكل من «جنرال موتورز» و«فولكس فاجن» و8 ملايين لشركة «رينو-نيسان»، ما يقلل من قوتها الشرائية بالمقارنة مع المنافسين الآخرين. وحتى في حال حصول «بيجو» على 10% من سوق جنوب شرق آسيا، البالغ قومها نحو 5,5 مليون سيارة سنوياً، لا يزيد ذلك على 500 ألف سيارة في العام.
ورغم الجهود التي تبذلها الشركة لتخفيض التكاليف الأساسية، إلا أنها ما زالت تتجاوز منافسيها.
وأدى تراجع عائدات الشركة إلى تفاقم تكاليفها الأساسية وللفائض في سعتها في فرنسا. وفي حين تستغل «فولكس فاجن» 90% من مصانعها الخمسة في أوروبا، لا تتجاوز استفادة «بيجو» سوى 77% من العدد نفسه في مصانعها هناك. كما لا تتضمن هذه الأرقام معدل الاستفادة من مصنعي «رينيز» بنحو 35% و«فيلافيردي» عند ما لا يزيد على 20% فقط. وفي سبيل خفض التكاليف، عمدت الشركة لتسريح نحو 11200 موظف ولتجميد الأجور، إضافة إلى إغلاق أول مصنع كبير لها في فرنسا لمدة 30 عاماً. لكن لا تزال تكاليف إنتاج الشركة مرتفعة بالمقارنة مع العديد من منافسيها، حيث يوجد نصف القوة العاملة لدى الشركة والبالغة نحو 200 ألف، في فرنسا، بالمقارنة مع 40% من منسوبي «رينو» البالغ عددهم نحو 130 ألفاً.
علاوة على ذلك، تستمر الشركة في فقدان حصتها السوقية في أوروبا. ومع أن سياراتها تخضع للمراجعة الدائمة، إلا أنها وجدت نفسها محصورة في الوسط بين السيارات الرخيصة مثل «كيا» و«داسيا» والموديلات الراقية، من أجل الإيفاء بمتطلبات الانبعاثات الكربونية.
ومع كل ما يدور من خلافات حول الصفقة الصينية، يبدو أن معظم الاتحادات الفرنسية متفائلة بها. ويقول كريستيان لافايي من اتحاد فورس أوفريي :«إذا رغبت (دونجفينج) في تقديم المال لـ (بيجو)، فذلك أمر إيجابي لأنه ليس من الممكن للشركة أن تعمل بمفردها، خاصة أنها في حاجة للمزيد من المال لإنتاج موديلات جديدة».
موديلات جديدة
ومن المتوقع استغلال هذه الأموال لسداد الدين ولعملية هيكلة الشركة، بجانب تقليص السعة الإنتاجية في أوروبا أو زيادة عملياتها في الأسواق الناشئة. ويقول ستيفين ريتمان، المحلل في (سوسيتيه جنرال): «لا تواجه (بيجو) مشكلة قائمة في الوقت الحالي، بيد أنها في حاجة لتوفير المال اللازم للاستثمارات الخاصة بطرح موديلات جديدة بحلول 2017، هذا بالإضافة إلى عملية الهيكلة».
لذا، تعتبر هذه الصفقة بمثابة بداية طريق طويلة وشائكة ومساحة توفر متنفساً للشركة، للتصدي لمشاكل أوروبا، وكذلك العودة إلى جني الأرباح في روسيا والبرازيل. ولتحقيق ذلك ولوقف نزيف التراجع، ينبغي التعاون بين الأطراف الثلاثة، الحكومة الفرنسية والشركة الصينية و«بيجو» الأم، بمساعدة التحسن الذي من المتوقع أن يسود السوق الأوروبية.

نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
ترجمة: حسونة الطيب

اقرأ أيضا

احتدام الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين