الاتحاد

الإمارات

النعيمي يصدر مرسوماً أميرياً بإنشاء دائرة الشؤون المالية والإدارية

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2010، بشأن إنشاء دائرة الشؤون المالية والإدارية في إمارة عجمان.
واعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم، تنقل للدائرة المهام والحقوق والالتزامات والصلاحيات المناطة بالإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بحكومة عجمان والإدارات التابعة لها. وتضمنت المادة (4) من المرسوم اختصاصات ومهام الدائرة وهي: إعداد مشروعات القوانين والمراسيم وكل النظم المالية والإدارية وأنظمة الخدمة المدنية وتقنية المعلومات المطلوب تطبيقها، من قبل الدوائر الحكومية أو من قبل أية دائرة حكومية معنية والإشراف على تنفيذها، وإعداد الخطط الاستراتيجية طويلة وقصيرة الأمد ذات العلاقة باختصاصات الدائرة والإشراف على تنفيذها وفقاً لمنهجية محددة، وإعداد مشروع الموازنة العامة لحكومة الإمارة بالتعاون مع كل الدوائر الحكومية والإشراف على تنفيذها، وإعداد الحسابات والبيانات والتقارير المالية الموحدة لحكومة عجمان لكل سنة مالية على حدة.
كما تتولى الدائرة تنظيم القواعد الحسابية الحكومية، وإصدار التعليمات اللازمة لتطبيقها من قبل الدوائر الحكومية ومراقبة تنفيذها، والإشراف على الاستثمارات الحكومية ودراسة أية مشروعات استثمارية جديدة، والإشراف على الإيرادات العامة للحكومة ومتابعة تحصيلها، والقيام بإعداد أو مراجعة دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الحكومية أو التي تساهم الحكومة بحصة في رأسمالها، ودراسة مسودات الهياكل التنظيمية للدوائر الحكومية، والإشراف على خطط احتياجات الدوائر الحكومية من الموارد البشرية وإعداد الخطة التدريبية السنوية للحصول على مؤهلات أكاديمية أعلى، وتنمية وصقل مهارات موظفي الحكومة ومتابعة تنفيذ تلك الخطة بالتنسيق مع الدوائر الحكومية المعنية.
وتضطلع الدائرة بدور الإشراف على استعمال التقنية الإدارية الحديثة وإدخال أنظمة الدعم الفني المتطورة لأنظمة المعلومات لتحسين الأداء العام للدوائر الحكومية، والتنسيق فيما بين الدوائر الحكومية لتطبيق نظام الحكومة الإلكترونية والإشراف عليه، وتقديم الدعم الفني للدوائر الحكومية في المجالات المالية والإدارية والموارد البشرية وتقنية المعلومات، والمشاركة وتمثيل الحكومة في المؤتمرات واللجان المتعلقة بالنواحي المالية والموارد البشرية وتقنية المعلومات في داخل الدولة أو خارجها.

اقرأ أيضا