الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

ربع المشترين في مشاريع أراضي «الدار» أجانب

ربع المشترين في مشاريع أراضي «الدار» أجانب
26 مايو 2019 04:01

سيد الحجار (أبوظبي)

بلغت نسبة المشترين غير المواطنين في مشروع أراضي «الريمان» الذي أطلقته شركة الدار العقارية العام الحالي 20%، فيما ارتفعت في مشروع «ليا» بجزيرة ياس، لتصل إلى نحو 27%، بحسب طلال الذيابي الرئيس التنفيذي للشركة، والذي توقع زيادة نسبة المستثمرين الأجانب بالمشاريع خلال الفترة المقبلة بعد صدور تعديلات قانون الملكية العقارية بأبوظبي، فضلاً عن تسهيلات الإقامة الدائمة.
وقال الذيابي لـ«الاتحاد»، إن الأسعار التنافسية للأراضي التي تم طرحها بأبوظبي مؤخراً أسهمت بشكل مباشر في جذب شرائح متنوعة من المستثمرين غير المواطنين، لاسيما أن السوق العقاري لم يشهد طرح أراضٍ للبيع لغير المواطنين قبل «الريمان».
وأوضح أن مشروع «الريمان» تم إطلاقه قبل صدور قانون تعديلات قانون الملكية العقارية بأبوظبي خلال أبريل الماضي، والذي يسمح لغير المواطنين بتملك كافة العقارات بما فيها الأرض داخل المناطق الاستثمارية في أبوظبي، متوقعاً زيادة حصة المستثمرين الأجانب بالمشاريع العقارية التي سيتم طرحها مستقبلاً بأبوظبي.
وذكر أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على المشاريع ذات الأسعار التنافسية والتي تلبي احتياجات ذوي الدخل المتوسط، وهو ما أدى لبيع وحدات مشاريع مثل «ذا بردجز» بالريم، حيث تم بيع كامل وحدات المشروع فور طرحه، وفي «وترز إج» في ياس تم تحقيق مبيعات قياسية أيضاً، حيث كان هناك طلب مرتفع على هذه النوعية من المشاريع، مقابل نقص في المعروض، موضحاً أن ذلك ظهر أيضاً في مشاريع الأراضي التي تم طرحها بأبوظبي مؤخراً، وفي مقدمتها «الريمان».
وأكد أن زيادة حصة المستثمرين الأجانب في «ليا» ترجع إلى الموقع المتميز للمشروع في جزيرة ياس، حيث تستقطب الجزيرة عدداً كبيراً من المشترين من كافة الجنسيات، في ظل ما توفره من مرافق ترفيهية متنوعة، وخدمات تجزئة، وفنادق.
وقال الذيابي، إن إصدار قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2005 في الملكية العقارية بأبوظبي مؤخراً، يعزز المناخ الاستثماري في الإمارة، ويسهم في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب للقطاع.
وبموجب القانون الجديد، يسمح لغير المواطنين بتملك كافة العقارات بما فيها الأرض داخل المناطق الاستثمارية في إمارة أبوظبي. بينما كان سابقاً يتم منح الوافدين والأشخاص الاعتبارية المملوكة من قبلهم حق تملك الطبقات فقط (دون الأرض) في المناطق الاستثمارية، كما يمنحهم حق الانتفاع والمساطحة بالعقارات التي تقع داخل المناطق الاستثمارية بعقد انتفاع طويل الأمد حتى (99 سنة)، أو بعقد مساطحة طويل الأمد حتى (50 سنة) قابل للتجديد باتفاق الطرفين لمدة مماثلة.
وقال الذيابي، إن هناك زيادة في وعي المستثمرين بحقوقهم، والفرق بين التملك لمدة 99، أو التملك الحر للعقارات والأرض، وهو ما يدعم توقعات زيادة الاستثمارات الأجنبية بعد صدور تعديلات قانون الملكية العقارية بأبوظبي مؤخراً.
وأضاف الذيابي: حققت «الدار» خلال العام الماضي مبيعات بلغت 2.6 مليار درهم، بيد أن العام الحالي، ومع توالي صدور القوانين والمحفزات الاقتصادية المتنوعة، وفي مقدمتها قانون الملكية العقارية، وأيضاً قرار تنظيم التأشيرات، والتي يستفيد منها المستثمرون في الاستثمارات العامّة، والمستثمرون في العقار، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب، فإنه يتوقع ارتفاع مبيعات الشركة لنحو 4 مليارات درهم.
وأضاف الذيابي أن منح إقامة طويلة المدى للمستثمرين بالقطاع العقاري يسهم في جذب شرائح جديدة ومتنوعة من المستثمرين، ويشجع الشركات على طرح المزيد من المشاريع التي تلبي متطلبات هؤلاء المستثمرين، وهو ما يسهم في تحسن النشاط بالسوق العقاري، ما ينعكس بالإيجاب على حركة الاقتصاد الوطني ككل.
وتوقع الذيابي حدوث المزيد من النمو في السوق العقاري بأبوظبي خلال السنوات المقبلة، لاسيما من المستثمرين الهنود والصينيين، موضحاً أن الأرقام تكشف أن الاستثمارات الهندية والصينية الأعلى في الإمارات.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©