الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

في عصر الجيل الخامس.. 3.7 مليار إنسان غير متصلين بالإنترنت

في عصر الجيل الخامس.. 3.7 مليار إنسان غير متصلين بالإنترنت
26 مايو 2019 04:01

يوسف العربي (دبي)

بعد مرور نحو 30 عاماً على انطلاق شبكة الويب العالمية، وفي الوقت الذي تستعد فيه العديد من دول العالم للانتقال إلى شبكات الجيل الخامس «5G» فائقة السرعة التي ستحدث ثورة جديدة في هذا القطاع الحيوي، ما يزال نحو 3.7 مليار إنسان يشكلون أكثر من 48% من سكان الكرة الأرضية غير متصلين بشبكة الإنترنت وهو الأمر الذي يمثل التحدي الأكبر أمام التحول إلى الاقتصاد الرقمي.
ووفق بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات يوجد واحد من كل خمسة أشخاص في البلدان الأقل نمواً وعددها (47 بلداً) متصل بالإنترنت مقابل أربعة أشخاص غير متصلين بالشبكة، نتيجة خلل في توزيع الاستثمارات وعدم تطبيق هذه الدول استراتيجيات الشمول التكنولوجي الذي يضمن وصول خدمات الاتصالات إلى جميع المستخدمين بغض النظر عن الجدوى الاقتصادية وموقعهم الجغرافي.
وتعد دولة الإمارات من الدول السباقة في تطبيق مفهوم الشمول التكنولوجي من خلال نشر أحدث شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية على أراضيها حتى تربعت على المركز الأول عالمياً لأعلى نسبة نفاذ في توصيل شبكة الألياف الضوئية للمنازل، وتصدرت دول العالم على صعيد نسبة تغطية شبكات الهاتف المتحرك «4G» ،«3G»، كما سجلت الدولة أعلى نسبة انتشار للهواتف المتحركة المتصلة بشبكة الأنترنت.
ومن جانبها دعت الأمم المتحدة إلى تكاتف الجهود الدولية لاتخاذ خطوات جادة لسد الفجوة الرقمية وصولاً إلى مجتمع معلومات رقمي عالمي أكثر شمولاً، وكانت الإمارات الأسرع في تلبية نداء المنظمة الدولية والمحرمين من خدمات الاتصالات في العديد من دول العالم، حيث وقعت اتفاقية لتوطيد التعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات لدعم العديد من مشاريع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدول الأقل نمواً، كما أكدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة تقديم مختلف أشكال الدعم الفني والتقني للعديد من الدول بهدف زيادة نسبة المتصلين بالإنترنت.
وساهمت شركات الاتصالات الإماراتية «اتصالات»، و«ياه سات»، و«ياه كليك»، و«الثريا» بدور رئيس في توفير خدمات الإنترنت في أكثر المناطق حرماناً من خدمات الاتصالات في أفريقيا ووسط وغرب أسيا، حيث يتجلى ارتباط الإنترنت هناك بمفهوم الحياة نظراً لتركز استخداماته في مجالات العلاج عن بعد، والإنقاذ والإبلاغ عن الكوارث، فضلاً عن تطبيقات التعليم وإنجاز المعاملات وغيرها من الخدمات.
أكد هولين زهاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، أن التطورات التي شهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الإمارات شكلت مصدر إلهام للعديد من الدول وساهمت بشكل إيجابي على القطاع بشكل عام.
وأشار إلى تجربة الإمارات الريادية في تحقيق الشمول بخدمات الاتصالات وتأسيس صندوق تطوير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الريادة على صعيد تكنولوجيا «بلوك تشين» بحلول 2021.
وأكد زهاو، رداً على سؤال لـ«الاتحاد»، أن الإمارات من الدول الداعمة لأنشطة الاتحاد الدولي للاتصالات بما يسهم في تحقيق أهداف الاتحاد الطموحة المتعلقة ببرنامج التوصيل، مشيراً إلى أن الدولة التي تتمتع بإمكانيات كبيرة تدعم أنشطة اللجان المختصة والمتعلقة بالتوعية وتدريب المهندسين.
وقال إن وجود نحو 48% من سكان العالم غير متصلين بالإنترنت بنهاية العام 2018 يشكل تحدياً كبيراً أمام الاتحاد الدولي الذي يضع «شمول خدمات الاتصالات» ووصولها إلى الجميع في صداره أهدافه، موضحاً أن المشكلة تكمن في أن خدمات الاتصالات غالباً ما تتوافر في المناطق التي يمكن أن تحقق ربحية وعوائد استثمارية للمشغلين، أما في الأماكن التي لا تتوافر فيها الجدوى الاقتصادية فتغيب خدمات الاتصالات إلا في الدول التي تنتهج ممارسات الشمول التي تضمن توفير خدمات الاتصالات للجميع بغض النظر عن الموقع الجغرافي والجدوى الاقتصادية.
وأوضح أن هذا الاختلال الواضح في توزيع الاستثمارات أدى إلى توفر أحدث خدمات الاتصالات في المناطق الغنية وغيابها في المناطق الفقيرة.
وأضاف زهاو، أنه أثناء زيارته لإحدى العواصم في دولة أفريقية منتصف شهر سبتمبر الماضي رصد احتفاء الجهات المختصة في هذه الدولة بإطلاق شبكة الجيل الخامس في إحدى أهم المناطق المركزية، بينما تشير إحصائيات الاتحاد الدولي للاتصالات أن معظم الأفراد العاديين في هذه المدينة لم يستفيدوا من شبكات الجيل الثالث «3G» والرابع «4G» و ما زالوا غير متصلين بالإنترنت لأنهم لا يملكون الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر.
وأفاد بأنه في الوقت الذي يتم الاحتفاء بإطلاق الجيل الخامس للشبكات اللاسلكية في عاصمة هذه الدولة الأفريقية فإن خدمات الإنترنت لم تكن متوافرة إطلاقاً على بعد 40 كيلو متراً فقط.

مجتمع رقمي
وقال زهاو، إن تطوير شبكات الجيل الخامس يعد أمراً مهماً وحيوياً نظراً للتغييرات التي ستحدثها هذه الشبكة في مجال المدن الذكية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، ويحتاج تطوير هذه الشبكات لاستثمارات ضخمة، كما أن توسيع نطاق توصيل الإنترنت أمر في غاية الحيوية لبناء مجتمع رقمي ويحتاج ذلك أيضاً لاستثمارات ضخمة لذلك فإن تحقيق التوازن في توزيع الاستثمارات على هذين المسارين يكتسب أهمية بالغة للنهوض بالقطاع وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد زهاو، أن سد الفجوة الرقمية بين البلدان المتقدمة والأقل نمواً، وداخل البلد الواحد بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية، تتطلب تكاتف الجهود الدولية لفعل المزيد لتنشيط النمو بهدف تحقيق الأهداف الطموحة لبرنامج التوصيل في 2030 للاتحاد ولجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة ومن بين الأهداف تحقيق معدل انتشار للإنترنت بنسبة 70% بحلول 2023 وبنسبة 75% بحلول 2025.
ووفق تقديرات الاتحاد الدولي للاتصالات يمتلك ثلاثة أرباع سكان العالم هاتفاً محمولاً، بيد أن هذه النسبة لا تزيد عند 56% في أقل البلدان نمواً، فيما أكد الاتحاد الدولي على الآثار الإيجابية لامتلاك الأفراد هاتفاً محمولاً على مسيرة التنمية التي يمكنها أن تحقق مكاسب كبيرة وسريعة عبر إدماج المزيد من سكان العالم في المجتمع الرقمي.
وأكد تقرير حالة النطاق العريض الصادر عن لجنة النطاق العريض للتنمية المستدامة التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات أن ما يقرب من نصف سكان العالم يستخدمون الإنترنت، معظمهم في المناطق الحضرية والمكتظة بالسكان، وما يقرب من ثلثهم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح التقرير، أن التحدي الراهن يتمثل في توصيل الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية بالإنترنت قائم في العديد من البلدان، وأكد على أهمية بذل جهود جديدة من أجل الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، في البلدان الأقل والذين تخلفوا عن سباق الرقمنة.

إنجاز إماراتي
من جانبه، أكد ماجد سلطان المسمار، نائب المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، لـ«الاتحاد»، أن دولة الإمارات من الدول الرائدة في تحقيق شمولية الاتصالات عبر انتهاجها أفضل الممارسات لتوفير مستوى قياسي من خدمات الاتصالات لكل مقيم على أرض الدولة.
وبين المسمار أن الهيئة أصدرت سياسة تعزيز التوفير الشامل لخدمات الاتصالات في دولة الإمارات والتي تشير إلى أهمية ضمان حصول المستهلكين في جميع أنحاء الدولة على خدمات الاتصالات نفسها بغض النظر عن موقعهم الجغرافي.
وقال إن سياسة الخدمات الشمولية تنص على أن جميع المستهلكين في المساكن الدائمة بغض النظر عن موقعهم الجغرافي ينبغي أن تتاح لهم إمكانية الوصول إلى التقنيات القادرة على استيعاب الخدمات الصوتية والتلفزيونية الأساسية وباقات البيانات عالية السرعة.
وأكد أن الهيئة تقوم بتوجيه المرخص لهم بتوفير كل السبل البديلة، مثل التقنيات اللاسلكية ذات النطاق العريض في المناطق البعيدة. وفي سبيل توفير أفضل مستوى من الخدمات أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات «مركز تغطية» والذي يتيح الكشف المبكر والمتطور على جودة تغطية شبكات الهاتف المتحرك في الدولة. ويتيح المركز إجراء مسح ميداني لاختبار وقياس وتحليل جودة شبكات مشغلي الهواتف المتحركة في جميع أنحاء الدولة ومحاكاة تجربة المستخدمين بهدف تحسين وتطوير خدمات الاتصالات وتحسين رضا العملاء من دون استثناء.
وأكد نائب مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسجل تفوقاً لافتاً على صعيد مؤشرات الاتصالات العالمية وحققت المركز الأول عالمياً في انتشار خدمات الهاتف المتحرك مسجلة نسبة انتشار بلغت 225%، أي بمعدل أكثر من هاتفين لكل شخص، الأمر الذي يعكس جهود الهيئة في توفير بنية تحتية شاملة وواسعة، كما سجلت واحداً من أعلى مؤشرات انتشار خدمة الإنترنت عبر الهاتف المتحرك كما تربعت في صدارة دول العالم، وللعام الثالث على التوالي في نسبة وصول الألياف البصرية إلى المنازل (FTTH) محققة نسبة انتشار بلغت 95.7%.
كما تتجاوز نسبة تغطية شبكة الجيل الرابع للهواتف المتحركة 95%. وحلت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً الأولى من حيث أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في رؤية الحكومة، وفي تغطية شبكات الهاتف المتحرك، كما حلت الدولة في الترتيب الثاني في اشتراكات النطاق العريض لكل 100 نسمة والرابعة في مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا.
وقال المسمار الذي ترأس أعمال مؤتمر المندوبين الأخير للمندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات إن الإمارات لم تكتف بما حققته من تطبيق لمفهوم شمول خدمات الاتصالات على أراضيها وما سجلته من تفوق لافت على صعيد المؤشرات العالمية بل كانت الإمارات الأسرع تلبية لنداء المحرمين من خدمات الاتصالات في العديد من دول العالم ووقعت اتفاقية لتوطيد التعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات لدعم العديد من مشاريع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدول الأقل نمواً.
وأكد المسمار، أن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات مستعدة لتقديم مختلف أشكال الدعم الفني والتقني عبر الاتحاد الدولي للاتصالات بهدف زيادة نسبة المتصلين بالإنترنت في العالم في سبيل الوصول إلى مجتمع تكنولوجي أكثر شمولاً.
ومن جانبها قالت سلام يموت، المدير الإقليمي لجمعية الإنترنت في الشرق الأوسط، إن الإنترنت الآن من أساسيات الحياة الاجتماعية والاقتصادية كما تشكل ضرورة تقدم العديد من الفرص الحقيقة في تحسين الخدمات الصحية والتعليمية للشعوب.
وأضافت أنه الرغم من أن فكرة وجود نصف سكان العالم على شبكة الإنترنت، إلا أن النصف الآخر ما يزال بلا اتصال على شبكة المعلومات مؤكدة أنه أمر غير مقبول في ضوء المزايا الهائلة التي توفرها الشبكة ومن ثم حرمان جزء من شعوب العالم منها.
ودعت يموت، جميع الحكومات والشركات المعنية والمؤسسات الدولية والإقليمية أن تتعاون معاً حتى نتمكن جميعاً من توفير الإنترنت للجميع بشكل آمن ومستمر.
وأكدت دراسة جمعية مشغلي شبكات جي إس إم «GSMA» أن البلدان النامية بحاجة إلى سياسات أفضل في مجال تسعير «الطيف الترددي»، لتحسين الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمليارات من الأشخاص غير المتصلين بالإنترنت.
ولفتت الدراسة، إلى أن أسعار الطيف الترددي في البلدان النامية، أعلى في المتوسط بنسبة ثلاثة أضعاف عن الأسعار في البلدان المتقدمة، وهو ما يشكل عائقا رئيسا أمام زيادة انتشار استخدام الهاتف المحمول.
ويعد الطيف الترددي من الموارد الطبيعية المحدودة، وهو الأساس لكل التقنيات اللاسلكية والخدمات والأنشطة اليومية للمجتمع ذات الصلة، ويعود تسعيره إلى الحكومات التي تسعى لتعظيم إيراداتها من هذا المورد.
زيادة عدد المتصلين بالانترنت تضاعف حجم الاقتصاد الرقمي الذي بلغ 11.5 تريليون دولار ما شكل نحو 25% من الناتج المحلي الاجمالي للعالم بنهاية العام 2016 وفق دراسة لشركة «هواوي».

51.2 % من العالم متصلون بنهاية 2018
أكد مؤشر تنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «IDI»، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات على وضوح الفجوة الرقمية بين البلدان كما تبرز هذه الفجوات داخل البلدان، بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية وبين الفئات العمرية في العديد من بلدان العالم.
وكشف تقرير قياس مجتمع المعلومات أن مستعملي الإنترنت يشكلون 51.2% من سكان العالم بنهاية العام 2018، ما يوازي 3.9 مليار نسمة وهناك أربعة أفراد من بين كل خمسة أفراد موصولون بالإنترنت في الأسواق المتقدمة وهو ما يصل إلى مستويات التشبع.
وفي البلدان النامية تبلغ نسبة الأفراد من مستعملي الإنترنت 45% وفي أقل البلدان نمواً البالغ عددها 47 بلداً في العالم، لا يزال انتشار الإنترنت منخفضاً نسبياً وهناك أربعة أفراد من كل خمسة أفراد(80%) لا يستعملون الإنترنت.
ولفت التقرير إلى وجود استمرارية الاتجاه الصعودي العام في النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستعمالها، لافتاً إلى أن النفاذ المتنقل إلى خدمات الاتصالات الأساسية أصبح أكثر انتشاراً من أي وقت مضى. وفي أقل البلدان نمواً، لا تزال هناك شريحة كبيرة من الاشتراكات بالسرعة الأقل (أكبر من أو تساوي 256 كيلوبت إلى أقل من 2 ميجابت) وكان النمو في اشتراكات النطاق العريض المتنقل النشطة أكثر قوة، بمعدلات نمواً زادت من 0.4 اشتراك لكل 100 نسمة في 2007 إلى 3.69 في 2018.
وأوضح التقرير أن التطور في الشبكات المتنقلة يمضي بوتيرة أسرع من الزيادة في النسبة المئوية من السكان الذين يستعملون الإنترنت.
واكتسب النفاذ إلى الإنترنت من المنازل زخماً، لدى 60 % من الأسر تقريباً وذلك مقارنةً بأقل من 20 في المائة في 2005، ولدى أقل من نصف الأسر جهاز كمبيوتر في المنزل وهو ما يؤكد أن عدداً كبيراً من الأسر ينفذون إلى الإنترنت (أيضاً) عبر وسائل أخرى، الأكثر أهمية منها هي الأجهزة المتنقلة، التي تستخدم في الغالب خطة بيانات الاشتراك في النطاق العريض المتنقل. ويمتلك ثلاثة أرباع سكان العالم هاتفاً محمولاً، بيد أن هذه النسبة تقف عند 56 في المائة في أقل البلدان نمواً. ونظراً إلى الآثار الإيجابية لامتلاك هاتف محمول على التنمية.

توفير خدمات الاتصالات والإنترنت حول العالم
اضطلعت شركات الاتصالات الإماراتية «اتصالات»، و«ياه سات»، و«ياه كليك»، و«الثريا» بدور ريادي في توصيل خدمات الإنترنت إلى أكثر المناطق حرماناً من خدمات الاتصالات في أفريقيا ووسط وغرب أسيا، حيث يتجلى ارتباط الإنترنت هناك بمفهوم الحياة نظراً لتركز استخداماته في مجالات العلاج عن بعد، والإنقاذ والإبلاغ عن الكوارث، فضلاً عن تطبيقات التعليم وإنجاز المعاملات وغيرها من الخدمات.
وقال الخبير الاستثماري بقطاع الاتصالات، جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، لـ«الاتحاد»، إن دور الإمارات في نشر خدمات الاتصالات بدأ مطلع التسعينيات من القرن الماضي وبالتحديد في الثاني من شهر أغسطس 1995 عندما قامت مؤسسه «اتصالات» بتدشين شبكه الإنترنت في الدولة.
وكانت «اتصالات» حينها أول مشغل اتصالات يقدم خدمات الإنترنت في المنطقة ولم تتوقف المؤسسة عن ضخ الاستثمارات المليارية لتأمين خدمات الإنترنت وربطها بالعالم عبر تمديد شبكة كوابل بحرية بسعات استيعابية كبيرة لضمان تمتع سكان الدولة بخدمة فائقة الجودة والسرعة.
وتوفر «اتصالات» حالياً خدمات الاتصالات والإنترنت في 14 سوقاً دولية إضافية تشمل المملكة العربية السعودية، والمغرب، وباكستان، ومصر، وأفغانستان، وموريتانيا، ومالي، والجابون، وبوركينا فاسو، وبنين، وكود فوار، وتوجو، والنيجر، وأفريقيا الوسطى.
ومن جانبها أكدت «الياه سات» في ردها على أسئلة «الاتحاد»، أن الشركة تفخر بدورها في ربط المجتمعات التي تفتقر لوسائل الاتصالات في كل من القارتين الإفريقية والآسيوية بالشبكة العالمية عن طريق خدمة «ياه كليك»، لتتيح للعملاء من المستخدمين والمؤسسات التجارية والحكومية النفاذ للإنترنت.
وأضافت أنها تمكنت في ربط المراكز الصحية الواقعة في أرياف كينيا بالمستشفيات الرئيسة في المدن لتساهم في تسهيل حياة المجتمعات في المناطق النائية بحيث لا يتوجب عليهم الذهاب للمدن للاستشارات الطبية.
وأكدت أنها تدعم الجهود الحكومية في باكستان لنشر التعليم في المناطق النائية من خلال توفير الإنترنت لعربة متنقلة، ينفذ من خلالها الطلبة للشبكة المعلوماتية لتلقي مختلف المعارف، وتربط «الياه سات» العديد من المدارس في نيجيريا وجنوب إفريقيا وكينيا على سبيل المثال بشبكة بالإنترنت.
وإضافة إلى تزويد الهيئات الإغاثية في العراق وأفغانستان وباكستان واليمن بالإنترنت لتسهيل مهامهم وتوفير وسائل الاتصالات لمخيمات اللاجئين، فضلاً عن الكثير من النماذج التي تُقر جهود الياه سات في المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في أسواقها من خلال إتاحة الاتصالات.
وأوضحت أن أقمار «الياه سات» و«الثريا» معاً والتي يبلغ مجموعها خمسة أقمار، تغطي أكثر من 160 دولة في مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وآسيا وأستراليا وجنوب أميركا، بخدمات الاتصالات الفضائية الثابتة والمتحركة التي تتيح خدمات البث التلفزيوني والإنترنت الفضائي والهواتف الساتلية بالإضافة إلى الاتصالات المخصصة للقطاعات الحكومية والدفاعية عبر المنصات الأرضية والبحرية والجوية.
وفي مطلع العام الماضي، أطلقت الشركة قمر «الياه 3» ليوسع نطاق تغطية خدمة الإنترنت الفضائي «ياه كليك» لنحو 95% من سكان البرازيل في أكثر من 5000 بلدة، بالإضافة إلى الوصول لنسبة 60% من سكان القارة الإفريقية.
وقال فرهاد خان، الرئيس التنفيذي لشركة «ياه كليك» لـ«الاتحاد»، إنه في ظل الثورة التكنولوجية التي يتنامى فيها معدل الاهتمام بالإنترنت والحاجة إليه يبقى معدل التغطية ثابتاً نسبياً، حيث يوجد الكثير من الناس المحرومين من الخدمة لاسيما في المناطق الفقيرة.
وقال إن أحد أهم أهداف الشركة هو سد هذه الفجوة انطلاقاً من قدرة الشركة على تغطية المناطق التي لا تصل إليها أبرز شركات قطاع الاتصالات، فضلاً عن توفير سرعات قد تكون أفضل بثلاث أو أربع مرات مما تقدمه تلك الشركات.

التوصيل بالإنترنت ضرورة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي
قال ديفيد ميدز، نائب الرئيس في شركة سيسكو الشرق الأوسط، إن العالم احتفل بمرور 30 عامًا على انطلاق شبكة ويب العالمية «WWW» والتي بفضلها تحطمت الكثير من المستحيلات التي باتت يسيرة وممكنة بعد أن بات عالمنا قرية صغير يستطيع الناس جمع ما يريدونه من معلومات وهم في مكانهم، إضافة إلى خدماتها التي غيرت الكثير من ملامح حياتنا وجعلتها أكثر سهولة.
وقال ميدز لـ«الاتحاد»، إن التوصيل بالإنترنت ضرورة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وللوقوف على الاستفادة المباشرة وغير المباشرة المحققة في توصيل الإنترنت للمناطق المحرومة من الخدمة لابد أن نرجع بالزمن للوراء ونتذكر كيف بدأ الإنترنت ففي البداية، عرفناه مجرد أداة للاتصال، ثم تابع نموه ليوفر تجارب عديدة للبقاء متصلين مع العالم الخارجي، إلى أن تجسد على هيئة ثورة تكنولوجي ما يعني أن توصيل النصف المتبقي من العالم سيضمن لنا مكاسب تنموية هائلة.
وأكد أن الإنترنت يشكل داعماً رئيساً للمجتمع والمتمثل بالتعليم ونشر المعرفة فمع وجود الإنترنت، لم يعد التعليم حكراً على بعض البشر فقد ساعد توسع الإنترنت في استجلاب مصادر تعليم إلى جمهور أوسع بكثير، ولم ينتج عن ذلك تمكين الأطفال فقط من التعلم، بل البالغين أيضًا كما مكن من تقديم يد العون من أجل توفير التعليم للجميع وجعله خالياً من العوائق.
وقال ميدز، إنه وفق تقديرات «سيسكو» لواقع الإنترنت خلال السنوات الخمس المقبلة سيشهد العالم ارتفاع مستخدمي الإنترنت بنسبة 9% مع حلول عام 2022، منهم نحو 549 مليون نسمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، في حين نتوقع أن يحتضن العالم نحو 2.5 مليار جهاز متصل، أي ما يعادل 1.4 جهاز مرتبط بالشبكة لكل فرد في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأضاف أنه سيكون لهذه المنطقة السبق على المستوى العالمي بأعلى معدل لنمو حركة بيانات بروتوكول الإنترنت بارتفاعها بنسبة 41% من 2017 إلى 2022 يضاف إلى ذلك العديد من التوقعات المعنية بارتفاع سرعة الإنترنت وزيادة المحتوى المرئي، ناهينا عن توقعات وتطلعات المستخدم نفسه.
وقال إن العالم بما فيه مزودو خدمات الاتصالات والحكومات يستعدون لحقبة غير مألوفة، يكثر فيها البيانات الضخمة وبزوغ عصر المدن الذكية وتزايد الاعتماد على إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وارتفاع مستوى تطلعات المستخدمين. وإذا ما نظرنا إلى كل ما يحدث وسيحدث.
وشدد على ضرورة دعم جهود الدول النامية والأقل نمواً على توفير ونشر حلول شبكات سابقة لعصرها وجعلها تتماشى مع هذا السيل الهائل من البيانات والمحتوى الرقمي والتطبيقات والأجهزة المتصلة وارتفاع عدد المستخدمين مع مراعاة أهم أولويات الشبكات والمتمثلة بعامل الأمن.
وفي ما يتعلق بمساهمة «سيسكو» في مجال توصيل خدمة الإنترنت إلى المناطق المحرومة باعتبارها إحدى أكبر شركات التكنولوجيا في العالم قال ميدز: «ساعدت حلول شبكات سيسكو في تأمين خدمات الإنترنت للملايين من البشر، حيث إن تكنولوجيا الاتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة بالشركة تمثل واحدة من أكبر الإنجازات التكنولوجية الذي شهده عصرنا الحديث وأحد مهامنا الأساسية هي المساعدة على إحياء التواصل البشري والرقمي حول العالم وإبراز الدور الإيجابي للاتصال كقوة تحقق الصالح الاجتماعي والاقتصادي».
ورغم أن قطاع الاتصالات خطا خطوات هامة وأن التدابير المتخذة لتحرير الأسواق ساهمت في المضي قدماً نحو تحقيق الوصول للجميع، لا يزال هنالك فجوة تحتاج إلى تكاتف جميع الجهات المعنية لرصد المعوقات وسرد الحلول ونرى بأن تضييق هوة الفجوة الرقمية بين الأمم يتمثل عبر التركيز على الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتمكين الإنترنت بين المجتمعات غير المخدمة.
ولفت إلى أن التقارير الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات تشير إلى أن العالم يمضي في المسار الصحيح من حيث تكاتف الأطراف في نشر الإنترنت والوصول إليه، لكن من المهم أيضاً أن نعظم من تجارب الإنترنت ونحقق الاستفادة القصوى منه.
وفي هذا الإطار، وخلال الأشهر الماضية، عملنا بشكل مقرب مع عمالقة مزودي خدمات الاتصالات في المنطقة مثل «اتصالات»، و«دو»، و«موبايلي»، من أجل تحديث بُناهم التحتية وتجهيزها للمرحلة المقبلة من النمو المتوقع في المنطقة وركزت جميع الاتفاقيات على إنجاز مشاريع ضخمة لتحديث الشبكات الوطنية وتمكينها من تقديم مخرجات عصرية، تضمن إيصال الخدمات فائقة التطور إلى مناطق جغرافية غير مسبوقة في المدن الرئيسة والمناطق الريفية والنائية.

 

 

 

 

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©