الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
عدد اليوم
عدد اليوم

«بني ياس» تنفذ المرحلة الثانية من «بوابة الشرق» بكلفة 450 مليون درهم

«بني ياس» تنفذ المرحلة الثانية من «بوابة الشرق» بكلفة 450 مليون درهم
4 أكتوبر 2009 00:34
تطلق شركة بني ياس للتطوير العقاري أعمال الإنشاءات في المرحلة الثانية من «بوابة الشرق» خلال الربع الأخير من العام الحالي وبكلفة تبلغ نحو 450 مليون درهم الذي يتضمن 12 عمارة و 120 فيللا، بحسب وائل الطويل الرئيس التنفيذي لشركة بني ياس للتطوير العقاري. وقال الطويل لـ «الاتحاد» إن الشركة أنجزت نحو 45% من الجزء الأول من «بوابة الشرق» المكون من 56 فيللا وثلاث عمارات وسوق تجارية بمساحة 70 ألف متر. وأكد أن الشركة ملتزمة تماما بمواعيد التسليم المتفق عليها مع المشترين والمعلن عنها سابقا، وأوضح أن جميع الوحدات مباعة في المشروع وأن السوق التجارية تم تأجير محالها بالكامل، مؤكدا أن الشركة تلقت طلبات تزيد بمساحة 50 ألف متر مربع عن المساحة المعروضة. وأشار الى أن الأسعار في المشروع تتراوح بين 800 و 850 درهما للقدم المربعة، فيما تتراوح أسعار الفلل بين 2.1 مليون درهم الى 4.8 مليون درهم وتبدأ أسعار الشقق من مستوى 450 ألف درهم للشقة. وأوضح الطويل أن الشركة تتجه نحو مزيد من المشاريع العقارية لاسيما في أبوظبي العاصمة، حيث تدرس حاليا مشروعين جديدين لذوي الدخل المتوسط، وإسكان عمالي يتسع لنحو 15 ألف عامل. وأفاد الطويل بأن الشركة تدرس التوسع في الاستثمار في العقارات في الأسواق الخارجية، لافتا إلى أن الشركة تدرس حاليا الدخول في علاقات تعاون وشراكة مع شركاء في الأسواق المستهدفة ، وأكد أن عدة مشاريع عقارية معروضة على الشركة في أسواق المنطقة. تكلفة التمويل وقال إن تكلفة التمويل المصرفي على الأجل المتوسط والطويل الأجل في أبوظبي تراجعت بنسبة تتجاوز 20% لتبلغ نحو 7% حاليا، مقارنة مع متوسط تكلفة بلغ نحو 8.5% خلال الربع الأخير من العام الماضي، فيما بقي العائد على الاستثمار في القطاع يتراوح بين 15 و 20% سنويا، وهي مستويات محفزة لمزيد من الاستثمار. ووفقا لدراسات أجرتها الشركة فإن سوق أبوظبي مازالت تواجه نقصاً في المعروض من الشقق السكنية الجاهزة يتوقع أن يصل في عام 2010 الى نحو 20 ألف وحدة. وقال: إن العائد على الاستثمار في القطاع العقاري في أبوظبي مازال يعتبر الأعلى على مستوى العالم، لاسيما في ظل تراجع تكلفة التمويل التي تتراوح في المتوسط بين 7 و 7.5% حاليا، ولأجل يصل 15 عاماً، مبينا في الوقت ذاته أن الشركة تقدم تمويلا لعملائها بتكلفة تبلغ نحو 5 و 6%. وأوضح أن أسعار الفائدة على التمويل تراجعت بشكل ملموس نتيجة لتراجع أسعار الفائدة على الودائع خلال العام الحالي بنسبة تبلغ نحو 30% لتصل الى 4% تقريبا خلال الربع الثالث من 2009، مقارنة مع نحو 6% مطلع العام ، وهو الأمر الذي سمح للبنوك بتخفيض أسعار الفائدة على القروض والتمويل والتسهيلات للشركات والأفراد. استقرار السوق وأكد الطويل أن السوق العقارية تتجه إلى الاستقرار والنمو الطبيعي بعد أن خرج منه معظم المضاربين خلال العام 2008 وتحديدا خلال الربع الثالث من العام الماضي مشيرا الى أنه لايمكن القياس على تلك المرحلة «غير الطبيعية» في حركة السوق. وقال إن مستويات الأسعار الحالية منطقية وغير مغالى فيها ولذا فقد تحسنت شروط التمويل للقطاع من البنوك، وأصبحت إمكانية الحصول على التسهيلات أفضل. ولفت الى أن عملية التصحيح انتهت، معتبرا أنها نتاج دورة اقتصادية تحدث بفعل قوانين العرض والطلب موضحا أن القطاع العقاري يتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بما يحدث في القطاعات الاقتصادية الأخرى، سلبا أو إيجابا.وأكد أن حدوث عملية التصحيح، زاد من جاذبية القطاع للاستثمار حاليا. وأوضح أن المشترين حاليا في السوق العقارية بالدولة هم المشترون النهائيون ولم يعد هناك مضاربات في القطاع بشكل عام ، لكنه أشار الى أن شركته لم تهتم بالمضاربين منذ البدء ولذا ظل سوقها ثابتا ومستقرا. أسعار الإيجارات وأوضح الطويل أنه رغم تراجع أسعار الإيجارات في أبوظبي بنسبة تصل إلى 20% خلال العام الحالي ، فإن العائد على الاستثمار في العقارات بقي محفزا لرؤوس الأموال على دخول القطاع ، لأن العائد يعتبر الأعلى في العالم في القطاع العقاري. وقال : يمكن لأي شركة مستقرة أن تحصل على التمويل اللازم، مبينا أن شركته تلقت العديد من العروض للتمويل من البنوك في أبوظبي، ولفت الى أن البنوك تهتم بجدوى المشروع وإذا كان المشروع ذا جدوى عالية فيمكن الحصول على التمويل اللازم دون مشكلة أو عراقيل. وأكد أن التعاون بشكل عام بين شركات التطوير العقاري والبنوك يعتبر موضوعا استراتيجيا ومفصليا للقطاع، وأوضح أن مستويات الفائدة التي تفرضها البنوك تعتمد على العرض والطلب ومستويات السيولة في السوق المحلية من جهة وعلى المشروع وقدرته على الاستمرار و سداد الدين عامة. وأشار الى أن الاستثمار في العقار يقوم على أساس مبادئ الاستثمار طويل الأجل ، ولايمكن التعامل معه على طريقة الاستثمار في الأسهم أو أسواق المال. ولفت الى أنه في هذا المجال تعتبر المنافسة الأساسية ليست في السعر فحسب وإنما في خدمات ما بعد وما قبل البيع، وكفاءة البناء ، ونوعية المواد المستخدمة، وغيرها من المسائل الحساسة والمهمة للمشتري الذي يريد أن يعيش في هذا السكن أو يمتلكه لفترات طويلة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©