الاتحاد

الاقتصادي

«المركزي» : 8,2% نمو المطلوبات الأجنبية للبنوك خلال 2010

مقر المصرف المركزي في أبوظبي

مقر المصرف المركزي في أبوظبي

زادت المطلوبات الأجنبية لدى البنوك العاملة في الدولة بنسبة 8,2% تعادل 20,6 مليار درهم خلال عام 2010، لترتفع إلى 271,7 مليار درهم، بحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي أمس.
ورغم الارتفاع الملحوظ في قيمة المطلوبات الأجنبية، إلا أنها بقيت مستقرة عند 17% كنسبة من إجمالي المطلوبات لدى البنوك في الدولة، والتي نمت من 1,52 تريليون درهم بنهاية عام 2009 إلى 1,61 تريليون درهم بنهاية 2010.
ومع ذلك فقد بقيت أدنى من حصتها في عام 2008 البالغة 19%، وكذلك أدنى من عام 2007 البالغة 26%. وتظهر النشرة أن التغييرات الأكبر في تركيبة المطلوبات الأجنبية سجلت في رصيد المطلوبات المستحقة للبنوك والتي ارتفعت من 37,8 مليار درهم بنهاية 2009 إلى نحو 71 مليار درهم بنهاية 2010.
وتراجع رصيد الودائع الأجنبية للبنوك المودعة لأجل الى نحو 40 مليار درهم بنهاية العام الماضي مقارنة بـ86,5 مليار درهم بنهاية 2009.
بالمقابل، ارتفعت الودائع الأجنبية للبنوك تحت الطلب إلى 11,6 مليار درهم مقارنة بـ6,7 مليار درهم خلال فترة المقارنة.
أما رصيد الودائع الأجنبية الأخرى لأجل، فقد ارتفع الى 98,4 مليار درهم بنهاية العام الماضي مقارنة بـ73 مليار درهم تقريباً في نهاية العام الذي سبقه. وارتفع رصيد الودائع الأجنبية الأخرى المصنفة تحت الطلب إلى 13,7 مليار درهم بنهاية 2010 مقارنة بـ9,7 مليار درهم بنهاية 2009. وزادت حسابات التوفير الأجنبية من 5,5 مليار درهم إلى 7,6 مليار درهم خلال فترة المقارنة.
بالمقابل، زادت المطلوبات الأجنبية إلى 233,5 مليار درهم في نهاية 2010 مقارنة بـ208,1 مليار درهم بنهاية 2009 وبزيادة بلغت نسبتها نحو 12,2%، لترتفع حصتها من 14% من إجمالي الموجودات عام 2009 إلى 15% من اجمالي الموجودات بنهاية 2010 وهي قريبة من مستواها عام 2008 البالغ 14%، لكنها أدنى من مستواها عام 2007 البالغ 16% وأدنى بكثير من مستواها عام 2006 حيث بلغت حصتها آنذاك 28% من إجمالي الموجودات لدى البنوك في الدولة.
إلى ذلك، تظهر النشرة الإحصائية للمصرف المركزي أن قيمة النقد المصدر بلغ 47,77 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة مع 45,58 مليار درهم بنهاية 2009 وبزيادة قدرها 4,8% خلال العام الماضي.
وبنهاية شهر ديسمبر الماضي، بلغت القيمة الإجمالية للودائع المودعة لدى البنوك في الدولة لأجل 701 مليار درهم منها نحو 280 مليار درهم لأجل أقل من 3 أشهر و123,5 مليار درهم لأجل بين 3 إلى 6 أشهر و154,7 مليار درهم لأجل 6 الى 12 شهرا ونحو 142,8 مليار درهم لأجل يتجاوز سنة.
وارتفع رصيد ودائع المقيمين إلى 929,3 مليار درهم بنهاية 2010 مقارنة بـ894 مليار درهم بنهاية 2009، فيما زادت ودائع غير المقيمين إلى 120,3 مليار درهم مقارنة بـ88,6 مليار درهم خلال نفس الفترة. وفي تصنيف القروض للمقيمين حسب النشاط بنهاية العام الماضي، تصدر قطاع القروض الشخصية الاستثمارية جميع القطاعات الأخرى برصيد بلغت قيمته 182 مليار درهم تقريباً، بزيادة قيمتها نحو 10,5 مليار درهم مقارنة برصيد قدره 171,5 مليار درهم بنهاية 2009. وبلغ رصيد القروض الشخصية الاستهلاكية نحو 65,2 مليار درهم، بتراجع 1,3 مليار درهم خلال نفس فترة المقارنة.
وبلغ رصيد القروض المقدمة لقطاع الإنشاءات 122,7 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة مع 126 مليار درهم بناية العام الأسبق، وبتراجع بلغت قيمته نحو 3,3 مليار درهم خلال العام 2010. وتراجع رصيد الائتمان للمؤسسات المالية إلى نحو 82 مليار درهم، مقارنة بـ86 مليار درهم بنهاية 2009 بتراجع قيمته تقارب 4 مليارات درهم خلال عام 2010. وتراجع رصيد قطاع التجارة إلى 97 مليار درهم مقارنة مع 100,5 مليار درهم بنهاية العام 2009.
أما رصيد قطاع الصناعة من القروض البنكية فقد ارتفع الى 45,9 مليار درهم بنهاية 2010 مقارنة مع 44,2 مليار درهم بنهاية العام الذي سبقه. وتظهر النشرة أن رصيد الإقراض للقطاع الخاص المقيم بشكل عام تراجع بقيمة 26 مليار درهم العام الماضي ليبلغ 581 مليار درهم بنهاية 2010 مقارنة مع 607 مليار درهم بنهاية 2009، فيما زاد بنحو 1,4 مليار درهم للقطاع العام ليبلغ 91,34 مليار درهم مقارنة مع 89,9 مليار درهم بنهاية العام 2009. أما رصيد الإقراض والتسهيلات والسحب على المكشوف للحكومة فقد ارتفع بنحو 8 مليارات درهم ليبلغ نحو 100 مليار درهم بنهاية 2010 مقارنة بـ92 مليار درهم بنهاية 2009. وتراجع عدد العاملين في البنوك بالدولة عام 2010 بنحو 300 وظيفة ليبلغ عدد العاملين الإجمالي في القطاع نحو 37,4 ألف موظف، مقارنة بـ37,7 موظف بنهاية 2009.

اقرأ أيضا

عمار النعيمي: استضافة المعارض العالمية تدعم الاقتصاد