"العمومية" تعتمد الميزانية بـ"العجز" وإلغاء سقف الرواتب تحت الدراسة

معتز الشامي (دبي)

علمت «الاتحاد» أن كواليس اجتماع الجمعية العمومية مساء أمس الأول، شهد تحركاً جديداً من اتحاد الكرة، لمنع استمرار الخلاف والجدل مع الهيئة العامة للرياضة، فيما يتعلق بإشهار رابطة المحترفين، والتي رفضت الهيئة إقراره بداعي أن الاجتماع التأسيسي قامت به شركات كرة القدم المحترفة وليست الأندية، حيث لا تعترف الهيئة إلا بالأندية ككيانات حاصلة على إشهارات رسمية منها، والأمر يختلف مع شركات الكرة التي تعتبر تابعة للأندية نفسها، وحضر 27 نادياً اجتماع العمومية أمس الأول، وغاب العربي والعروبة وفلج المعلا والجزيرة الحمراء.
وطالبت لجنة دوري المحترفين واتحاد الكرة، شركات الكرة بالحصول على تفويض من الأندية بالاعتراف بتأسيس كيان رابطة المحترفين والموافقة عليه، وهو ما تم جمعه بالفعل من 14 شركة من شركات الكرة، إلا أن الاتحاد خلال اجتماع الجمعية العمومية وضع بند مناقشة موقف إشهار الرابطة مع الأندية على جدول الأعمال، حيث طالب الأندية بالتوقيع على إقرار الموافقة على الإشهار مستنداً إضافياً يثبت موافقة الجمعية وأعضائها على تلك الخطوة، وبالتالي يفرض ضرورة إشهار الهيئة للرابطة.
ووقع 27 نادياً على إقرار الموافقة على الإشهار، منها 14 نادياً محترفاً قدمت تفويضاً لشركات الكرة، وبأنها تمثل النادي في الاجتماع التأسيسي الذي عقد قبل عدة أشهر ورفضته الهيئة بداعي أن الشركات غير مشهرة منها من الأساس.
ووفق هذا التحرك القانوني من العمومية، تم تفويض اتحاد الكرة بمخاطبة الهيئة لجل الخلاف الناجم عن وقف إشهار الرابطة، ووعد الاتحاد بالتواصل مع مسؤولي الهيئة لسرعة إشهار الرابطة في مدة أقصاها عقب عيد الفطر المبارك، كما تطرقت بعض الأندية لأزمة منع الدعم المالي عن الاتحاد خلال الأشهر الأربعة الماضية، ويتوقع أن يتم الإفراج عن الدعم المالي الشهري في الهيئة، والذي تم تجميده منذ 4 أشهر، بإجمالي يصل إلى 18 مليون درهم خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وجاءت أجواء «العمومية» هادئة، حيث لم تستغرق أكثر من ساعتين ونصف الساعة، بعدما اعتمدت الأندية جميع التعديلات على اللوائح والقوانين من دون مشكلات، بينما شهد بندان فقط مزيداً من المناقشات، الأول يتعلق بمقترح نادي العين بإلغاء سقف الرواتب، بعدما وجدت إثباتات على عدم احترام أندية عدة لقانون السقف خلال انتقالات العام الماضي، وبعد فترة من النقاش استغرقت 20 دقيقة بين الأندية، تم تحويل الملف إلى لجنة دوري المحترفين لمزيد من الدراسة، خاصة بعدما رفضت أغلب الأندية فكرة إلغاء قانون السقف، ولكنها اقترحت بعد الأفكار التي يمكن إضافتها إلى القانون لضمان المزيد من الالتزام ببنوده.
وتنتظر اللجنة إشهار الرابطة من الهيئة، وبالتالي تدعو إلى عمومية طارئة للأندية المحترفة بعد الإشهار، لاعتماد اللوائح وتشكيل اللجان، وغيرها من الأمور الأخرى الخاصة بالرابطة، على أن تدعو إلى اجتماع لاحقاً لمناقشة الأفكار المتعلقة بسقف الرواتب وإعادة تفعيل الدراسة التي كانت اللجنة أعدتها سابقاً للحد من الإنفاق الزائد بين الأندية، والتي تفرض التعامل مع آلية «الموازنة الصفرية»، بحيث تقدم الأندية كشوفات مدققة لحساباتها قبل وبعد نهاية الموسم، فضلاً عن دراسة مقترح بتكليف شركات خارجية تقوم بالرقابة على الأندية، لضمان الالتزام بالموازنات وبقانون السقف، على أن يطبق هذا الأمر على الأندية المحترفة وليست أندية الأولى.
ومن المعروف أن عزل لجنة دوري المحترفين وتحويلها إلى رابطة، يعني وجود جمعية عمومية خاصة بالأندية المحترفة، وعزل كل ما يتعلق بمسابقات المحترفين، إدارياً وتنظيمياً وقانونياً، بعيداً عن لجان الاتحاد وجمعيته العمومية.
أما البند الثاني الذي شهد نقاشاً مستفيضاً، فيتعلق باستفسارات بعض الأندية عن الميزانية المالية لاتحاد الكرة، وأسباب العجز التي بلغت 14 مليون درهم للعام المالي الماضي، بمعدل إنفاق وصل إلى 127 مليون درهم، وقدم هشام الزرعوني عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة المالية، تبريراً مقنعاً للأندية حول أوجه الإنفاق في الميزانية، خاصة الأسباب التي أدت إلى زيادة الإنفاق وعجز الموازنة، حيث خرج العديد من الرعاة، ولم يتم تجديد عقود الرعاية التي تحقق دخلاً إضافياً، بجانب زيادة أعداد المعسكرات الخارجية والداخلية لمنتخباتنا الوطنية بالكامل، ما زاد نسبة الإنفاق والصرف، وتم إقرار الموازنة المدققة للاتحاد بعد تقديم شرح وتبريرات اللجنة المالية.
من جانبه، أشاد مروان بن غليطة، رئيس الاتحاد بمخرجات الجمعية العمومية، التي وصفها بالإيجابية والناجحة، والتي شهدت نقاشاً ثرياً استفاد منه الجميع، وتحدث عن الأزمة مع «الهيئة»، قال: الموضوع تم حله من وجهة نظر الاتحاد، حيث إن قرار تغيير مادة ازدواجية المناصب يكون في اجتماع العمومية، وهو ما تم بالفعل، ونحن في تعاون دائم مع الهيئة للنهوض بالرياضة والالتزام بخطط تطوير الكرة، واليوم تم التأكيد على تعديل المواد التي تمنع الازدواجية على أن يتم ذلك في الدورة المقبلة من انتخابات الاتحاد.
وعن أزمة إلغاء سقف الرواتب، قال: نأمل في تفعيل نظام الموازنة الصفرية، بما يفيد في إنهاء تضخم الإنفاق المالي في الأندية، أما رسالة نادي العين، قمنا بالرد عليه بشكل كامل، بينما عرضنا إلغاء سقف الرواتب على الأندية، حيث رأت أغلب الأندية الإبقاء على السقف الذي حقق فوائد رغم وجود سلبيات، وتحويل المقترح إلى لجنة دوري المحترفين للبحث عن تعزيز التطور الطبيعي لسقف الرواتب وتعزيز مفهوم نظام الميزانية الصفرية، ووضع مزيد من الإجراءات الخاصة بتطبيقه.
وفيما يتعلق بعجز الميزانية، قال: عرضنا تفاصيل البيانات المالية على أعضاء العمومية، ما حدث من عجز في ميزانية الاتحاد قمنا بشرحه للأندية، ولدينا عجز ولكنه مغطى، خاصة مع إيقاف دعم الهيئة المالي، ولا توجد ميزانية محاسبة تخلو من التدفقات النقدية، كما أن كثيراً من المصاريف التي تم توجيهها للمشاركات الخارجية للمنتخبات، خاصة المشاركة في كأس الخليج التي لم تكن ضمن الميزانية، كما كانت الأندية تطلب زيادة توطين الوظائف في الاتحاد، وكانت 5% والآن وصلنا إلى 40% توطين، وهناك مخصصات مالية لموظفين سابقين، بالإضافة إلى الموظفين الحاليين والجدد الذين تم توظيفهم، تمت مناقشة الأرقام كلها بشفافية مع الأعضاء، ومطلوب منا الآن استقطاب رعاة جدد لزيادة دخل الاتحاد.
وأضاف: أما مسألة زيادة اللاعبين الأجانب في قوائم الأندية فإنها من اختصاص مجلس الإدارة، ونشجع الاستفادة من اللاعبين المقيمين، ونفكر في مصلحة المنتخب، والكل يشكل إضافة على التطوير، كما ناقشت الأندية ازدواجية المناصب، وتم الاستقرار على تعديل المادة 78 من النظام الأساسي بمنع ازدواجية المناصب، وإضافة المجالس الرياضية ضمن الجهات التي يحظر العمل فيها لعضو الاتحاد.
وأشار ابن غليطة إلى أن «العمومية» شهدت مكاسب وإيجابيات منها مناقشة التعديلات القانونية مع الأندية قبل وقت كاف من «العمومية»، ما أدى إلى إقرار التعديلات كافة دون نقاش، أما اللجان القضائية، رأينا ضرورة استمرار الأعضاء كما هو لتراكم الخبرات، بما يفيد في تطوير العمل بتلك اللجان، وإصرار بعض الأندية على ضرورة وجود استراتيجية بمؤشرات واضحة هو أمر إيجابي، كما أن المشروع الذي وضعناه لـ 2030 للمنتخبات مع خبراء من بلجيكا يعتبر شيئاً إيجابياً للغاية، بجانب أننا عرضنا إيجابيات إنشاء مكتب تنفيذي لإدارة شؤون دوري الدرجة الأولى، وهو ما يحقق نقلة نوعية لتطوير دوري الهواة، وتطبيق نظام تراخيص الأندية.

عبدالله الجنيبي: ورش عمل لقانون السقف
أكد عبد الله ناصر الجنيبي، نائب رئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة دوري المحترفين، أن العمومية أقرت الإبقاء على قانون سقف الرواتب من دون تغييرات، وافقت على التعديل الخاص بزيادة عدد اللاعبين من الفئة الثالثة.
ولفت إلى أن لجنة دوري المحترفين تعقد ورش عمل مع الأندية المحترفة لدراسة مزيد من الأمور التطويرية الخاصة بقانون السقف وبالموازنة الصفرية، وقال: «تم الإبقاء على سقف الرواتب كما هو من دون تغيير، ونتحدث مع الأندية المحترفة عن آرائها حول توفير ضمانات لزيادة الجانب الإيجابي من تطبيق القانون، لأن غالبية الأندية طالبت بالإبقاء على سقف الرواتب، ونبحث تطوير هذا الجانب».
وقال: «هناك مكاسب عديدة لـ«العمومية»، وكان هناك وقت كافٍ لمناقشة التعديلات مع الأندية قبل الجمعية، وبالتالي لم نستغرق وقتاً في المناقشات، أو في الحديث حول التعديلات المقترحة، التي تم إقرارها فوراً، وهناك في استمرار اللجان القضائية السابقة، وهذا شيء إيجابي أيضاً».

أخبار ذات صلة

الإمارات تجري مع العالم في «إكسبو دبي»

جوامع ومساجد دبي جاهزة لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة اليوم

اليماحي: سرعة إشهار رابطة المحترفين
أشار محمد اليماحي، رئيس مجلس إدارة الفجيرة، إلى أنهم خرجوا بالعديد من التوصيات، واتفق الجميع على إبقاء سقف الرواتب من دون تغيير، بينما تم تأجيل مقترح العين لمزيد من الدراسة، وقال: هناك تنسيق مع «الهيئة»، ليتم إشهار رابطة المحترفين عقب عيد الفطر المبارك، خاصة بعد موافقة جميع الأندية على هذا الإشهار، وإقرار الأندية بذلك بشكل خطي وعبر خطابات تفويض تسلمتها اللجنة.
وأضاف: المناقشات جاءت إيجابية، والأندية لديها ملاحظات على الملف المالي وميزانية الاتحاد، والاتحاد برر وجود عجز في الموازنة، والتي أعادها لغياب الرعاة، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على المعسكرات، وطالبنا بإضافة المجالس الرياضية على المادة 78 الخاصة بمسألة ازدواجية المناصب، حيث تم الاتفاق على ضرورة شمول المجالس الرياضية في القرار، طالما يمنع عضو الاتحاد من الوجود في عضوية النادي، وطالبت الأندية بوضع المجالس الرياضية أيضاً، بحيث لا يجوز لعضو الاتحاد أن يجمع بين أي منصب رياضي آخر سواء في الأندية أو المجالس الرياضية، وأقرت الأندية هذا الأمر.

ابن هزام: الاجتماع لم يطرح زيادة الأجانب
أكد محمد بن هزام، أمين عام اتحاد الكرة، أن اجتماع الجمعية العمومية شهد تجسيداً لشعار «معاً نعمل» الذي ينتهجه اتحاد الكرة، حيث تعاون الجميع قبل وقت كافي من العمومية، خاصة في مناقشة التعديلات المقترحة على جدول الأعمال، وتعديلات القوانين واللوائح، والتي تصب في مصلحة جميع الأطراف.
ونفى ابن هزام أن يكون الاجتماع طرح زيادة اللاعبين الأجانب، وقال: هذا الأمر من صميم اختصاص مجلس الإدارة، وحاليا هناك 6 لاعبين بالفعل في قوائم الأندية، عبارة عن 4 أجانب، ولاعبين من بين الفئات، سواء أبناء مقيمين أو من مواليد الدولة، وبالتالي زيادة تلك الفئة يعني ضياع فرصة اللاعب المواطن بشكل كبير.
وأضاف: الأندية قبلت الأسماء المقدمة لعضوية اللجان القضائية، ولم تكن هناك أي نقاط خلافية بين الاتحاد وأعضاء العمومية، والاستفسارات الخاصة بميزانية الاتحاد تمت مناقشتها بشكل كامل.