الاتحاد

الإمارات

8 عاطلين عن العمل في دبي يشكلون عصابة للاتجار بالبشر

يمْثُل صباح يوم غدٍ الأحد في الجلسة التي تعقدها محكمة جنايات دبي 8 متهمين عاطلين عن العمل، تقول النيابة العامة إنهم شكلوا عصابة إجرامية للاتجار بالبشر.
وتتهم المحكمة الثمانية بانتهازهم ضعف المجني عليها (ل.ج.) نيبالية الجنسية واستغلالها جنسياً باستعمال القوة والتهديد مقابل حصول متهم تاسع هارب واثنين منهم على منفعة مادية وحصول آخرين على مبالغ أسبوعية كـ»أتاوات» لتوفير الحماية للمتهمين المتبقين، وهم على علم بجريمة الاتجار بالبشر بحق المجني عليها.
وتتهم النيابة العامة بدبي المتهم الثاني (ع.ع.ع) مواطن والثامن (م.ح.ص) مواطن بالاعتداء على موظف عام أثناء تأديته وظيفته وبسرقة محفظته وهاتفه باستخدام السلاح، فيما تتهم المتهمين الأول (م.ج.ب.خ) مواطن، والثاني والخامس (م.ع.ا) لا يحمل أوراقاً ثبوتية والثامن بالاعتداء بقوة السلاح على وكيل في شرطة دبي أثناء تأديته وظيفته بمحاولته تخليص المجني عليها من أحد بيوت الدعارة مما ألحق به إصابات عديدة أعجزته عن أعماله الشخصية لمدة 20 يوماً، وذلك بناء على تحريض من المتهم الخامس.
كما تتهم المتهم الثاني بتهديد شرطي بارتكاب جناية ضد نفسه بقوله له إنه سيقطع رأسه. أما المتهمون الأول والثاني والثامن فتتهمهم النيابة العامة مع آخرين هاربين بإتلاف سيارة عائدة ملكيتها للشرطي الذي تم الاعتداء عليه وكذلك إتلاف مال عام عبارة عن دورية شرطة من نوع نيسان عائدة لمركز شرطة المرقبات.
وتقول إن المتهمين الثالث (ج.ح.ا) والرابع (ف.س) والسادس (م.ع.ح) والسابع ( د.ب.ج) وجميعهم من جنسيات آسيوية مختلفة أداروا مع بقية المتهمين وهاربين محلاً للدعارة بتوفير عدد منهم منزلين في منطقة الحمرية بدبي كبيوت للدعارة وأشرفا على ممارسة بعض النسوة من جنسيات مختلفة الجنس مع الغير دون تمييز مقابل مبالغ مالية فيما كان كل من المتهمين الثالث والرابع والسادس والسابع يقومون بإحضار الزبائن لتلك البيوت، بينما كان المتهمان الثاني والثامن يقومان بتوفير الحماية.
وتتراوح العقوبات التي تطالب النيابة العامة بإنزالها بحق المتهمين كل حسب الجريمة التي ارتكبها بين السجن لمدة خمس سنوات والسجن المؤقت والسجن المؤبد والغرامة التي لا تزيد عن 20 ألف درهم.
على صعيد آخر، تنظر المحكمة في الجلسة ذاتها بقضية منقذ سباحة من جنسية آسيوية يواجه عقوبة السجن المؤقت يتراوح بين 7 –15 سنة في حالة تمت إدانته من قبلها بتهمة هتك عرض شقيقتين طفلتين الأولى تبلغ من العمر 7 سنوات والأخرى 9 سنوات بالإكراه، فيما يواجه متهمان آخران في القضية ذاتها الأول من الجنسية ذاتها والثاني من جنسية عربية عقوبة الغرامة المالية التي لا تتجاوز ألف درهم في حال تمت إدانتهما بتهمة علمهما بوقوع جريمة هتك عرض الطفلتين بالإكراه ولم يقوما بإبلاغ السلطات.
وستعاود المحكمة النظر في ثلاث قضايا هتك عرض بالإكراه خلال يناير الجاري.

اقرأ أيضا

محمد بن زايد: نهج الإمارات ثابت لتحقيق التنمية والاستقرار في العالم