فرنسا تتهم "رسمياً" القطري ناصر الخليفي بالفساد

شادي صلاح الدين، وكالات (لندن، باريس)

أخبار ذات صلة

ماكرون يهدد بعقوبات ضد مستوطنين إسرائيليين

فوز ناكامورا بثلاث جوائز «فلام» الموسيقية

وجه القضاء الفرنسي تهم «الفساد النشط» إلى القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومجموعة «بي إن سبورتس» الإعلامية، على خلفية ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى، بحسب ما أفاد مصدر قضائي أمس.
وأكد المصدر معلومات نشرتها صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، عن توجيه الاتهام للخليفي بشأن دفعات مشبوهة على هامش ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017 التي آلت إلى لندن، قبل اختيار العاصمة القطرية لاستضافة مونديال 2019.
وفي هذا الإطار أكدت صحيفة «ذي تايمز» البريطانية أن مالك نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي هو أحدث وجه في سلسلة الفساد القطرية المرتبطة بتنظيم الدوحة لبطولة ألعاب القوى 2019، مشيرة إلى أن رئيس مجموعة «بي إن سبورت» القطرية واجه عدة تهم من قبل من قبل الادعاءين السويسري والفرنسي.
وقال كبير النقاد الرياضيين في الصحيفة البريطانية الشهير، مارتين زيجلير، في تقريره إن ناصر الخليفي آخر شخص متهم بـ«الفساد النشط» من جانب السلطات الفرنسية في ما يتعلق بعرض قطر لبطولة العالم لألعاب القوى 2017، مضيفاً أنه رغم نفي الخليفي للاتهامات إلا أن مصادر قضائية في فرنسا أكدت أن التهمة الأولية المتمثلة في «الفساد النشط» ضد الخليفي قد وجهت له في منتصف مايو الجاري.
وتتعلق القضية بدفعتين بلغ مجموعهما 2.8 مليون جنيه إسترليني قد تم تقديمهما إلى «بابا ماساتا دياك»، نجل رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى لامين دياك. وتم سداد المدفوعات من قبل مؤسسة «أوريكس قطر للاستثمارات الرياضية»، وهو صندوق استثمار مرتبط بالحكومة القطرية، في أكتوبر ونوفمبر 2011 لشركة أسسها ماساتا دياك.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ماساتا دياك عمل لدى الاتحاد الدولي لألعاب القوى كوكيل تسويق في ذلك الوقت. ويخضع هو ووالده للتحقيق في فرنسا بشأن مزاعم بالحصول على رشاوى بشأن التصويت لاختيار المدينة التي ستستضيف الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو وطوكيو. وأشار الكاتب في تقريره إلى أنها ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الخليفي اتهامات بالفساد والرشوة، حيث فتحت السلطات القانونية السويسرية دعاوى جنائية ضده والأمين العام السابق للفيفا جيروم فالكي بتهمة الرشوة والتزوير المرتبطين بمنح حقوق البث لأربع بطولات لكأس العالم.
وكانت وسائل إعلام فرنسية عدة تحدثت سابقاً عن شبهات فساد تلاحق الخليفي، ففي مارس الماضي، كشفت صحيفة «ميديا بارت» الفرنسية عن بدء التحقيق مع ناصر الخليفي، من قبل القضاء الفرنسي حول قضايا فساد وغسيل أموال تتعلق بمنح قطر تنظيم بطولة العالم لألعاب القوى.
وكانت صحيفة «لوموند» الشهيرة قد أشارت إلى عمليتي تحويل آلي من حساب شركة أغذية مملوكة للخليفي وشقيقه خالد إلى حساب نجل رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى السابق بين أكتوبر ونوفمبر 2011.
وبحسب الملفات الموجودة لدى الجهات القضائية الفرنسية، فإن الدوحة عام 2011 رغبت في استضافة بطولة العالم لألعاب القوى، وكذلك أولمبياد 2020، ولكن بسبب الأجواء الحارة صيفاً، كان على قطر الحصول على موافقة مبدئية من رؤساء الاتحادات الكبرى، وهو ما حدث في أغسطس من ذلك العام، قبل أن يطلب ماسات (نجل رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى السابق) مبلغاً من خالد (شقيق ناصر الخليفي) بقيمة 5 ملايين دولار، ومرفقاً بالبريد الإلكتروني مستندات تؤكد أن شركة الأغذية التابعة للخليفي، هي الناقل الرسمي لبطولة العالم لألعاب القوى، وبعد أسبوع تم تحويل مبلغ 3 ملايين دولار.
وكشف الخليفي خلال جلسة تحقيق معه سابقاً أن يوسف العبيدلي، المدير التجاري لـ«بي إن سبورتس» حينها هو من ساعد شقيقه خالد على التواصل مع الاتحاد الدولي لألعاب القوى، مشيراً إلى أنه لا يعرف أن ماسات كان نجل رئيس الاتحاد.
ولا تقتصر مخالفات الخليفي على فرنسا على ما يبدو، فقد غرّمته مصر الصيف الفائت بنحو نصف مليار جنيه إسترليني بسبب خرق قانون حماية المنافسة، عبر إجبار مشتركي قنوات «بي إن سبورتس» على استقبال البث عبر قمر سهيل سات بدلاً من نايل سات.
وفي سويسرا، يحقق المدعي العام بتهم فساد تخص رشى للحصول على حقوق البث من فيفا، وعقود مشبوهة لتسهيل حصول قطر على استضافة كأس العالم، كما تتعاون الولايات المتحدة، وتحديداً وزارة العدل مع المدعي العام السويسري في التحقيقات، وتراقب السلطات الأميركية نشاطاته للتأكد من شرعيتها.
وفي فرنسا، داهمت الشرطة مكاتب شبكة القنوات القطرية في تحقيق حول شرعية العقود التي أبرمتها، وتم مصادرة مستندات وأجهزة كومبيوتر، قبل أن تفتح القضية الأحدث حول شركة أغذية يملكها الخليفي، اشترت حقوق بث المناسبات الرياضية، ثم باعتها لشركة أخرى يرأسها الخليفي نفسه، بهدف الالتفاف على الأنظمة والقوانين.