عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
واصل الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، إطلاق التصريحات لليوم الثالث على التوالي، بهدف توضيح دور الجيش الجزائري في المرحلة الراهنة للرأي العام الجزائري والدولي. وبعد غياب تام عن الظهور أو إلقاء كلمات لمدة أسبوعين، ظهر الفريق قايد صالح لثلاثة أيام متتالية منذ الاثنين الماضي، في زيارته الناحية العسكرية الرابعة بولاية ورقلة (شرق) الحدودية مع ليبيا وتونس.
وقال الفريق قايد صالح أمس: «إن الجهود التي بذلها الجيش، والتي سمحت له ببلوغ الاحتراف، مكنت من الحفاظ على كيان الدولة الوطنية ومؤسساتها الجمهورية، مضيفاً أن «الثمرة التطويرية المستحقة التي استطاع جيشنا قطفها من خلال كل هذه الجهود المضنية المبذولة التي سمت بقواتنا المسلحة إلى مقام الاحتراف ودرجات العمل المهني السديد، مكنت من الحفاظ على كيان الدولة الوطنية ومؤسساتها الجمهورية، بما يتماشى مع مصلحة الشعب الجزائري وطموحاته المشروعة».
واعتبر أن بناء جيش قوي محترف ومهاب الجانب، وجاهز لأداء مهامه الوطنية النبيلة في كل الظروف، يعكس وبجدية ما تم بذله من جهود لتوفير عوامل الرقي المرغوب كافة، وما توصل إليه من تطور على الصعد التنظيمية والتجهيزية والمادية والمنشأتية كافة. ومع دخول الحراك الشعبي الشهر الرابع، تجاهل رئيس الأركان الجزائري كل مبادرات الحل التي طرحتها مختلف الأطراف بحثاً عن حل سياسي، وأبدى طوال الوقت دعمه وتمسكه للمسار الدستوري، وصولاً إلى انتخاب رئيس جديد كحل للأزمة. ونفى اعتزامه الترشح للرئاسة، مؤكداً أن الجيش ليس لديه طموحات سياسية سوى خدمة البلاد طبقاً لمهامه الدستورية.
من جهة أخرى، وجهت المديرية العامة للأمن الوطني باستعادة كل الأسلحة التي وضعت منذ وقت العشرية السوداء سنة 1992، تحت تصرف الشخصيات السياسية والنخب، لحماية نفسها من الاعتداءات الإرهابية. ويشمل القرار محامين، وإعلاميين، ووزراء سابقين، ونخب جامعية، ورؤساء جمعيات، وموظفين كبار في الدولة، وعسكريين سابقين ومسؤولي شركات كبرى. كما تقرر سحب كل السيارات والأضواء المنبهة التي تستخدم في المواكب الرسمية من هؤلاء الأشخاص.
وعلى صعيد أزمة البرلمان الجزائري، أعرب بيان لهيئة مكتب المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الثانية في البرلمان، عن أسفه الشديد للتصرفات التي بدرت من عدد من نواب حزب جبهة التحرير الوطني (حزب الأغلبية) لمنع انعقاد اجتماع هيئة المكتب بالقوة، واقتحام مكتب معاذ بوشارب رئيس المجلس لمطالبته بالاستقالة من منصبه. واعتبر البيان أن هذه التصرفات تمت من دون أدنى اعتبار لمكانة المجلس كمؤسسة من مؤسسات الدولة، وبرغم أن الاجتماع يندرج في صميم صلاحيات المكتب التي يخولها له القانون المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة وكذا النظام الداخلي للمجلس.
وفي بيان ثانٍ لهيئة المكتب برئاسة بوشارب، غازل رئيس المجلس، الذي يطالب الحراك بإقالته، قيادة الجيش، حيث ثمن البيان جهود الجيش في الحفاظ على استقرار الدولة، مجدداً دعمه لدعوة الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع، رئيس الأركان، بخصوص إجراء الانتخابات الرئاسية. وقال البيان: «إن المكتب الذي اجتمع تحت رئاسة معاذ بوشارب، رئيس المجلس، قد ثمن جهود الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على استقرار الدولة وسلامة البلاد، وجدد دعمه لدعوة الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بخصوص إجراء الانتخابات الرئاسية، والإسراع في تشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على هذه الانتخابات».
وأبدى مكتب المجلس استعداده لمواصلة العمل من أجل الوصول إلى حلول في إطار الدستور لمعالجة الأزمة التي تعيشها البلاد موجهاً، في الوقت نفسه، شكره لمختلف أجهزة الأمن، على عملها للحفاظ على سلامة الأفراد والممتلكات. وشهد شهر أكتوبر الماضي، تصعيداً لبوشارب على رأس المجلس الشعبي الوطني، إلى جانب تعيينه منسقاً عاماً لهيئة تسيير وإدارة حزب جبهة التحرير الوطني، الذي كان يرأسه بوتفليقة، ورأى فيه البعض خليفة محتملاً للرئيس السابق المريض منذ 2013، إلا أنه في فبراير الماضي، أعلن بوشارب تأييده لترشح بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة برغم مرضه، وهاجم معارضي بوتفليقة بتصريحات مستفزة.
وعلى صعيد الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 4 يوليو المقبل، أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية أن عدد المرشحين المحتملين الذين سحبوا استمارات الترشح للرئاسة بلغ 77 مرشحاً محتملاً، بينهم 3 رؤساء أحزاب، هم عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، وبلقاسم ساحلي رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، والطيب ينون رئيس حزب الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة.
ويغلق باب الترشح منتصف ليل غدٍ السبت حسب المادة 140 من القانون الخاص بنظام الانتخابات، على أن يفصل المجلس الدستوري بعد ذلك في صحة الطلبات في موعد أقصاه 10 أيام.
