الاتحاد

عربي ودولي

التحقيق مع مبارك بانتظار تقارير الأجهزة الرقابية

عشرات المحتجين خلال مسيرة في الجزائر العاصمة أمس

عشرات المحتجين خلال مسيرة في الجزائر العاصمة أمس

القاهرة (الاتحاد) - أعلن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام المصري إن النيابة ستستدعي الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته، وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، للتحقيق معهم فور تلقيها تقارير وتحريات الأجهزة الرقابية والسيادية حول البلاغات المقدمة ضدهم.
ونفى النائب العام في تصريح له أمس وجود سلطان لأية جهة في الدولة على أعضاء النيابة العامة، كما نفى النائب العام وجود أي ضغوط على أعضاء النيابة فيما يمارسونه من تحقيقات، بحسب تقارير محلية.
وأكد المستشار عبدالمجيد محمود، أن أحداً لن يفلت من العقاب والمحاسبة، مشيرا إلى أن النيابة تعمل على قدم وساق في تحقيقات ملفات الفساد والبلاغات المقدمة بخصوصها، وذلك لسرعة الفصل في التحقيقات وإحالة من يثبت تورطه فيها.
وقررت محكمة “جنايات القاهرة” أمس تأجيل محاكمة وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي في قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال لجلسة اليوم الاحد للاستماع إلى مرافعة النيابة، بعدما تنازل دفاع العادلي عن سماع أقوال شهود الإثبات في القضية.
وحضر عن الوزير الأسبق 3 محامين للدفاع عنه، إلى جانب إثبات حضور 5 محامين مدعين بالحق المدني ضد العادلي بمبالغ متفاوتة ترواحت ما بين 10 ملايين و50 مليون جنيه، مؤكدين انضمامهم لطلبات النيابة العامة ضد الوزير السابق بتوقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا في شأن جريمة غسل الأموال، ومطالبته برد الأموال التي تربحها دون وجه حق، والتي تقدر بنحو 4.5 مليون جنيه.
وأكد المحامون المدعون بالحق المدني أن العادلي خالف أحكام الدستور التي تمنع الوزراء ومن في حكمهم من الموظفين العموميين من البيع أو الشراء أو الاتجار في أراضي الدولة، وطالبوا أيضا بإضافة تهمة الرشوة إلى لائحة الاتهامات الموجهة إليه.
من جانبه، أكد دفاع العادلي ضرورة ضم ملف تحريات هيئة الأمن القومي إلى القضية، والتي طلبتها وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري إلى القضية بوصف تلك التحريات ستمثل محورا هاما في سير القضية.
وعقب المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا، بالتأكيد على أن المادة الخامسة من قانون مكافحة غسل الأموال تنص على أن تتولى وحدة مكافحة غسل الأموال عمل التحريات والفحص بشأن القضايا، وأن تنتدب أية جهة تراها للقيام بعمل التحريات، وأن الوحدة أرسلت إخطارا للنيابة بوجود شبهة غسل الأموال، مشيرا إلى أن التحريات ليس لها جدوى بعد أن ثبت ارتكاب العادلي جريمة غسل الأموال.
وأبدى استعداد النيابة للمرافعة في القضية، فيما أصر دفاع العادلي على إحضار التحريات التي جرت وضمها لملف القضية، وقدم حافظتي مستندات طويت على صورة القرار الجمهوري الخاص بإنشاء صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية، وصورة ضوئية من عقد تأسيس الجمعية التعاونية للبناء الخاصة بوزارة الداخلية.
واستبق فتحي سرور رئيس البرلمان المصري المنحل التحقيقات الخاصة بمصادر ثروته وبادر بإرسال بيان بكل حساباته وحسابات عائلته في البنوك وممتلكاته وممتلكات عائلته إلى مساعد وزير العدل المستشار عاصم الجوهري لشؤون جهاز الكسب غير المشروع. وقال سرور إنه أرسل لرئيس جهاز الكسب غير المشروع بأنه ليس بحاجة لإجهاد نفسه في الكشف عن أرصدته وأرصدة عائلته في البنوك وأنه أرسل إليه بياناً كاملاً بها.وأكد سرور أنه لم يتربح من منصبه طوال 20 عاماً قضاها كرئيس للبرلمان وأنه كان محامياً قبل أن يتولى منصبه وكانت مكاسبه من اتعاب المحاماة أكبر من دخله كرئيس للبرلمان.
وحدد المستشار عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة غداً “الاثنين” أمام الدائرة المدنية الأولى بمحكمة استئناف القاهرة، للنظر في طلب جهاز الكسب غير المشروع بالكشف عن سرية الحسابات المصرفية والبيانات والمعلومات الخاصة بالودائع والخزائن والمعاملات النقدية المختلفة والخاصة بكل من فتحي سرور وزوجته، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وزوجته، والدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وزوجته، وذلك بناء على طلب المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع.
ويستمع المستشار الجوهري اليوم لأقوال اللواء محسن راضي مدير مكافحة الكسب غير المشروع بمباحث الأموال العامة، بشأن التقارير التي أوردها حول حجم ثروات سرور والشريف وعزمي سواء السائلة أو العقارية المتمثلة في صورة شقق وشاليهات وفيلات وأراض زراعية وفضاء وغيرها إلى جانب أرصدة وودائع بالبنوك وغيرها.
من ناحية أخرى أمر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود أمس بإحالة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق للمرة الثالثة، وحلمي أبو العيش رئيس لجنة الإدارة بمركز تحديث الصناعات وادهم نديم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الإضرار العمدي بأموال ومصالح مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة.

اقرأ أيضا