الاتحاد

الإمارات

«بيئة الشارقة» تحذر من الصيد الجائر للطيور المهاجرة خلال فصل الشتاء

طيور مهاجرة

طيور مهاجرة

حذرت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة من الصيد الجائر وغير المشروع للطيور المهاجرة التي تشهد الدولة توافدها بكثافة خلال فصل الشتاء .
وأكدت أنه استنادا للمادة (12) من القانون الاتحادي التي تحظر صيد الطيور والحيوانات البرية والمادة(86)التي تعاقب المخالفين بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم فإن الهيئة تبذل كافة الجهود من أجل مكافحة الصيد الجائر سواء للطيور البرية أو البحرية المهاجرة ، إضافة إلى حظر استخدام الأجهزة والمعدات المضللة للطيور وخداعها بغرض صيدها. وتقع الإمارات في الوسط بين الشرق والغرب، ويتداخل فيها اثنان من مسارات هجرة الطيور: مسار هجرة الطيور من شرق إفريقيا وغرب آسيا «طريق الهجرة الأفروـ أوراسية»، ومسار آسيا الوسطى ، وتأتي الطيور إلى الإمارات من مناطق التكاثر الشمالية في أوروبا وآسيا، لاسيما آسيا الوسطى.
وأكدت هنا السويدي مدير الهيئة في تصريح لـ “الاتحاد” أن الحفاظ على الطيور المهاجرة يشكل أحد قضايا الحفاظ على منظومة التنوع الحيوي في الدولة والذي يعتبر من الأهداف الاستراتيجية لهيئة البيئة في الشارقة من خلال قانون إنشاء هيئة البيئة والمحميات الطبيعية الصادر عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، وبموجب المادة الخامسة من القانون فإن الهيئة تشكل السلطة البيئية المختصة محلياً وتعنى بشؤون البيئة والحياة الفطرية في الشارقة .
وفي هذا الإطار عملت هيئة البيئة ضمن برامج مركز حماية وإكثار الحيوانات العربية البرية المهددة بالانقراض على وضع وتنفيذ البرامج العلمية الخاصة بحماية هذا النوع من الطيور ومعالجة الأسباب التي تؤدي إلى تناقص أعدادها وجعلها من قائمة الأنواع المهددة بالانقراض في مقدمة أجندة ورشة العمل الدولية لصون التنوع الحيوي في بيئات شبه الجزيرة العربية .
وأشارت إلى أن الهيئة حصرت الوسائل المنهجية للحد من تصاعد هذه المخاطر والتي منها وضع نظام فاعل لمراقبة حركة الطيور المهاجرة وهيئة البيئة في إطار برنامجها العلمي بالاعتماد على الأنظمة الحديثة في مراقبة حركة الطيور المهاجرة والتعاون مع المنظمات الدولية ودول المنطقة وعدد من دول العالم لصون هذه الأنواع من الطيور من مخاطر الصيد الجائر في مواسم هجرتها وتكاثرها .
وقد جرى اتخاذ إجراءات قانونية بشأن ذلك لمنع العديد من الحالات التي جرى ضبطها في محمية أشجار القرم في كلباء بالتعاون مع المجلس البلدي وبلدية كلباء والقيادة العامة لشرطة الشارقة .
كما جرى تضمين مذكرة التفاهم مع دائرة الطيران المدني بالمبادئ التي تساهم في تنسيق جهود العمل المشترك لمكافحة وضبط حالات التجاوزات القانونية في شان الاتجار في غير المشروع بالطيور النادرة والتي منها طائر الجبارة والكروان وفق ما هو محدد في القائمة الحمراء الدولية.
وأوضحت أن تنظيم هواية صيد الطيور تدخل ضمن القواعد العرفية التي ترسخت في تراث القيم الاجتماعية والمرتكزة على منهجية متعارف عليها لدى هواة الصيد في تحديد موسم الصيد والمناطق المسموح بها وفق الطرق التقليدية المتعارف عليها في مجتمع الإمارات.
وذكرت السويدي أن الصيادين المخالفين مدعومين بأجهزة ومعدات محظورة حديثة لتضليل الطيور وخداعها من خلال الأصوات التي تطلقها ، وهي وسائل غير المشروعة محرمة بموجب القانون في دولة الإمارات ، كما عملت على إصدار القواعد المنظمة لمنع الممارسات غير الرشيدة في صيد الطيور البرية والبحرية وذلك وفق ما نص عليه القانون بمنع الصيد الجائر وتنظم النشاطات الخاصة بمواسم صيد الطيور والطرق الواجب اتباعها في ممارسة هذه الهواية ، كما تحدد وسائل الرقابة اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة .
وقد نصت المادة (83) في القانون على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (12) من هذا القانون وذلك مع مصادرة الطيور والحيوانات المضبوطة وبالتوافق مع ذلك نصت المادة (86) من القانون على انه كل مخالفة أخرى لإحكام القانون يعاقب مرتكبها بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تزيد على عشرة ألاف درهم وتعضيداً لضمانات تحقيق جوهر القانون إشارت المادة (87) إلى انه لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون أخر وأكدت المادة (88) بان تضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العودة.

اقرأ أيضا

رئيس المشيخة الإسلامية في كوسوفو يشيد بالإمارات