الأربعاء 26 يناير 2022
أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
«الأوراق المالية»: سنة لتصويب أوضاع صناديق الاستثمار المؤسسة داخل الدولة
الأحد 28 مايو 2017 20:45

أبوظبي (وام) أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً قضت بموجبه منح صناديق الاستثمار المؤسسة داخل الدولة فترة 12 شهراً اعتباراً من تاريخ سريان القرار لتصويب أوضاعها، بما يتفق مع ما ورد في النظام الخاص بصناديق الاستثمار لعام 2016، في حين منحت الترويج للصناديق الأجنبية فترة 6 أشهر لتصويب وضعها مع النظام ذاته. وأكدت الهيئة أن أحكام القرار تسري على صندوق الاستثمار المؤسس في الدولة من قبل الهيئة أو الحاصل على موافقة مصرف الإمارات المركزي، كما ينطبق على ترويج الصندوق الأجنبي الحاصل على موافقة الهيئة قبل سريان النظام لترويج وحداته داخل الدولة، مشيرة إلى أن سريان النظام في 1 - 8 - 2016 هو بمثابة تاريخ الترخيص الأول لصندوق الاستثمار الذي سبق تأسيسه قبل ذلك التاريخ، ولا يلتزم الصندوق في هذه الحالة بسداد رسم طلب الترخيص. وأوضحت الهيئة في قرارها أنه يتعين التجديد السنوي للترخيص وفقاً للنظام وسداد الرسم المقرر للتجديد المستحق في 31 - 12 - 2016 خلال فترة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار. وجاء في القرار «يستمر الصندوق الأجنبي الحاصل على موافقة مسبقة من قبل الهيئة على ترويج وحداته داخل الدولة بالترويج من خلال المروج ذاته، على أن يقوم بتوفيق أوضاعه وفقاً لأحكام النظام». وفي حال رغبة الصندوق الأجنبي بعدم الاستمرار في ترويج أي من وحداته أو زيادة حجم الاكتتابات الدورية التي سبق التعاقد بشأنها بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع، فإنه لا يلتزم بسداد أي رسم، ويلتزم مروجه بالامتناع عن القيام بأي عملية ترويج أو زيادة حجم الاكتتابات الدورية التي سبق التعاقد بشأنها، كما عليه إخطار الهيئة بأسماء الصناديق الأجنبية المرتبطة باكتتابات دورية سبق التعاقد بشأنها، ولن تتم زيادة حجم اكتتاباتها الدورية بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع، وعليه الاستمرار في التزاماته لتقديم كل الخدمات المكلف بها كمروج بشأن الوحدات التي سبق ترويجها، والاستمرار في موافاة الهيئة بالبيانات المطلوبة لأعمال الرقابة والتفتيش بالنسبة لالتزامات المروج المستمرة. وفي حال رغبة الصندوق الأجنبي بالاستمرار في ترويج أي من وحداته، أو زيادة حجم الاكتتابات الدورية التي سبق التعاقد بشأنها بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع، فإنه يتم توفيق أوضاع الصندوق الأجنبي بحيث يعتبر تاريخ سريان النظام في 1 - 8 - 2016 بمثابة تاريخ التسجيل الأول للصندوق الأجنبي الحاصل على موافقة الهيئة بالترويج قبل ذلك التاريخ، ولا يلتزم الصندوق الأجنبي في هذه الحالة بسداد رسم طلب التسجيل للنظام، وسداد الرسم المقرر للطلب، ويتعين التجديد السنوي لتسجيل الصندوق وفقاً التجديد المستحق في 31 - 12 - 2016.

جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©