الاتحاد

الاقتصادي

دراسة لـ «الاقتصاد»: %30 من مبيعات المراكز التجارية إلكترونياً خلال 5 أشهر

دراسة لـ «الاقتصاد»: %30 من مبيعات المراكز التجارية إلكترونياً خلال 5 أشهر

دراسة لـ «الاقتصاد»: %30 من مبيعات المراكز التجارية إلكترونياً خلال 5 أشهر

بسام عبد السميع (أبوظبي)

ارتفعت حصة التسوق الإلكتروني للسلع الاستهلاكية والغذائية بمنافذ البيع في الدولة إلى 30% من إجمالي مبيعاتها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقابل نسبة تراوحت بين 15% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب دراسة سوقية أجرتها وزارة الاقتصاد.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في تصريحات صحفية بأبوظبي أمس «أصبحت تطبيقات الشراء الذكية أداة فعالة للوصول إلى السلع في سوق التجزئة في ظل توسع منافذ البيع في طرح سلعها عبر تطبيقات الهواتف ومواقعها الإلكترونية».
وطالب المستهلكين بتحديد مواصفات السلعة المراد شراؤها وطباعة الورقة الخاصة بعملية الشراء لاستخدامها كمستند يثبت حق المستهلك في حال مخالفة المتجر الإلكتروني لمواصفات السلعة المراد الحصول عليها، لافتاً إلى أن العام الماضي سجل تصاعداً في عمليات التسوق الإلكتروني، نتيجة تطور البنية التحتية وسهولة إجراءات التراخيص.
وكانت دوائر اقتصادية محلية أطلقت خلال العام الماضي، رخص المتاجرة الإلكترونية بالتعاون مع تنظيم الاتصالات لتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية الذكية وتفعيل ممارسة التجارة الإلكترونية E-COMMERCE في قطاع الأعمال.
وأضاف النعيمي، أن هناك نموا مستمرا في حركة البيع عبر المنصات الإلكترونية، نتيجة للتنافسية في طرح الأسعار والعروض لتحفيز المستهلكين إلى جانب إتاحة حقوق استبدال السلع المباعة.
وأوضح، أن التجارة الإلكترونية أصبحت تلقى رواجاً كبيراً لدى المستهلكين وأن تقنين هذه المسألة من خلال إصدار رخصة تجارية قانونية لمزاولة النشاط يخلق حالة من الثقة بين البائع والمستهلك، منوهاً إلى أن المتاجر الإلكترونية العامة والمتخصصة بأنواع محددة من السلع تشكل خيارات جديدة للمستهلكين في التسوق، الذي يتم من خلال تطبيقات يتم تحميلها عبر متاجر التطبيقات الذكية «آندرويد» و»آي أو أس».
وذكر النعيمي، أن تعزيز ثقافة البيع الإلكتروني لدى المستهلكين تتماشى مع المكانة التي وصلت إليها الإمارات على صعيد التجارة الإلكترونية مؤخرا، فيما تواصل وزارة الاقتصاد التنسيق مع المنافذ من أجل زيادة مبادراتها على هذا الصعيد وتطوير المنصات وتطبيقات البيع الذكية بما يلائم مختلف شرائح المستهلكين.
وبنهاية العام الماضي، خاطبت وزارة الاقتصاد هيئة تنظيم الاتصالات بحظر مواقع تسوق إلكتروني للسلع الاستهلاكية، بعد تلقيها شكاوى مستهلكين بمخالفة السلع المباعة للمواصفات المعلنة عبر الموقع وحالات «غش» للسلع المباعة، مطالبة عملاء التسوق عبر الإنترنت، بالتأكد من صحة موقع البيع والحصول على فاتورة شراء مدون بها جميع المواصفات المطلوبة للسلعة المراد شراؤها.
وقامت الوزارة بعملية حصر لجميع مواقع التسوق الإلكتروني، بالتعاون مع تنظيم الاتصالات لحظر المواقع غير المرخصة.
وتصدر تراخيص المتاجر الإلكترونية من دوائر التنمية الاقتصادية.

اقرأ أيضا

زيادة قوية في النشاط التجاري بدبي