الاتحاد

الإمارات

تحديث البنية التحتية يجذب الاستثمارات

تحديث البنية الأساسية يساهم في تنشيط القطاعات الاقتصادية

تحديث البنية الأساسية يساهم في تنشيط القطاعات الاقتصادية

ثمن خبراء واقتصاديون القرار الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' بإنشاء بنية تحتية متطورة في مناطق الدولة، مؤكدين أن هذا القرار يسهم في تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة وخاصة قطاع المقاولات والإنشاءات خلال السنوات المقبلة، و أن هذا القرار يأتي في مرحلة مهمة من اقتصاد دولة الإمارات الذي يتجه نحو المزيد من التكامل والازدهار·
كما أشادوا بأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتشييد 40 ألف وحدة سكنية لمواطني الدولة على مدى السنوات الأربع المقبلة، مشددين على أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في توزيع دخول المواطنين في قطاعات مختلفة بدلا من الوضع الحالي الذي يذهب فيه جزء كبير من دخولهم إلى فئات معينة وهم الملاك والمؤجرون على وجه الخصوص·
وشددوا على أن مثل هذه القرارات تأتي في وقت تعتبر فيه دولة الإمارات مركزا مهما لجذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو الأمر الذي كان البعض يرى أنه يحقق فوائد لأصحاب الاستثمارات الأجنبية أكثر من انعكاسه على المواطنين، إلا أن هذه المشاريع تعني انعكاسا مباشرا للإنجازات الاقتصادية على المواطنين، خصوصا مع ضخامة هذه المشاريع حيث تبلغ ميزانية مشروع المساكن 15 مليار درهم والذي يعد رقما ضخما يساوي ميزانيات بعض الدول بالعالم·

تحريك الاقتصاد

وقال أحمد العبدالله رئيس شركة دبي الجديدة للعقارات (نيو دبي) إن تحديث البنية التحتية يأتي في وقت تشهد فيه دولة الإمارات نشاطا اقتصاديا كبيرا و أصبح الاقتصاد الوطني من بين الاقتصادات الأكثر نشاطا والأسرع نموا على مستوى العالم، وذلك في ظل سياسة الدولة القائمة على تنويع مصادر الدخل وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة وهو ما يتطلب تطويرا مماثلا في البنى التحتية بكل المناطق·
وأشار إلى أن من شأن هذه الخطوة أن تسهم في تحريك قطاعات اقتصادية مختلفة وخصوصا قطاع البناء والتشييد، بالإضافة إلى القطاعات الأخرى·
وحول أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإنشاء 40 ألف وحدة سكنية للمواطنين، قال أحمد العبدالله إن هذه الخطوة تعد مهمة جدا خاصة أنها ستخدم جميع الفئات من متوسطي ومحدودي الدخل وأصحاب الدخول المحدودة، مشيرا إلى أن توفير المساكن بهذا العدد الكبير سيسهم في حل جانب كبير من مشكلة السكن بالنسبة لهذه الفئات، وهو ما سينعكس على قطاعات اقتصادية مختلفة سواء من ناحية زيادة إنتاجية الموظفين المواطنين والتي ستتزايد بعد أن تحل مشاكلهم بهذا الشأن والتي كانت تؤثر على تركيزهم وإنتاجهم بنسب متفاوتة، أو من ناحية استفادة الكثير من المواطنين المستأجرين للمساكن من المبالغ التي كانوا يدفعونها للمؤجرين، وتوظيفها في مجالات أخرى، وهو الأمر الذي سيزيد من القوة الشرائية في أسواق الدولة وبالتالي سينعكس بشكل ايجابي على القطاعات الاقتصادية المختلفة· وأكد في هذا الخصوص أن الإيجارات كانت تستحوذ على نسبة عالية من دخول المواطنين وكافة المستأجرين وبالتالي فهناك سيولة كبيرة ستتجه إلى مجالات أخرى تسهم في خدمة الاقتصاد بمجالات مختلفة بعد أن كانت تتجه إلى فئة أخرى هم الملاك والمؤجرون·
من جهته شدد علي الكمالي رئيس شركة داتاماتكس لتنظيم المعارض والمؤتمرات أن الأوامر المباشرة من صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو نائب رئيس الدولة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية وإنشاء المساكن للمواطنين، تؤكد أن أصحاب السمو الحكام وكبار المسؤولين بالدولة أدرى باحتياجات الدولة والمواطنين من المســــؤولين المباشرين، حيث ستســـهم هذه المشاريع في إيجاد حلول بعيدة تنعكس على اقتصاد دولة الإمارات على المدى البعيد وتعطيه المزيد من القدرة على المنافسة وجذب الاستثمارات الأجنبية ومزيدا من النشاط للقطاعات الاقتصادية المختلفة·
وأضاف الكمالي: بالنسبة للبنية التحتية بالدولة فهناك قطاعات بحاجة إلى تحديث في بناها التحتية إلا أن بعض المؤسسات المعنية بذلك لا تقوم بدورها بالصورة المطلوبة، ومن خلال هذه الخطوة من قبل القيادة العليا بالدولة يتضح معرفة هذه القيادات بتفاصيل احتياجات الدولة والمواطنين·
وأعرب عن اعتقاده أن الدولة تسعى بشكل متواصل لجذب الاستثمارات الأجنبية، والتي تحتاج إلى بنى تحتية متطورة ومتجددة لتحظى بثقة المستثمرين الأجانب، مشيرا إلى انه بالرغم من أن البنية التحتية الحالية ضخمة ومتطورة في الكثير من الجوانب إلا انه كلما تم تطويرها بشكل أكبر كلما أعطت دافعا اكبر في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وبالتالي تنشيط الحركة الاقتصادية وهو الأمر الذي يضع الدولة على الخريطة الاقتصادية العالمية بشكل أكثر تميزا·

الشركات الوطنية

وبالنسبة لخطة إنشاء 40 ألف مسكن جديد لمواطني الدولة دعا علي الكمالي إلى استغلال هذا المشروع في دعم شركات المقاولات الوطنية الصغيرة والمتوسطة وعدم الاستعانة بشركات المقاولات الكبيرة، مشيرا إلى أن من شأن ذلك أن ينشط عمل الشركات الصغيرة ومساعدتها في تثبيت أقدامها بالسوق والاستفادة من الحراك الاقتصادي الذي سيتحقق من خلال هذا المشروع وضخ المبالغ الضخمة في السوق·
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي شهد تضخما اقتصاديا خلال الفترة الأخيرة نتيجة التطور الاقتصادي السريع الذي لم يكن أي من الأطراف يتوقعه قبل عدة سنوات، حيث ظهرت الكثير من الصعوبات التي واجهت المواطنين في الحصول على مساكن ملائمة، في الوقت الذي تعودوا فيه على نمط معين من الحياة خلال السنوات السابقة· وأشار إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تعطي دافعا أكبر للجيل الشاب من المواطنين لتحقيق أهدافهم الحياتية بسرعة اكبر سواء على مستوى العمل أو مستوى تحسين الدخول وغيرها من المجالات·
وأضاف أن الميزانية الضخمة المخصصة لهذا المشروع من شأنها أن تدعم السوق والقطاعات الاقتصادية المختلفة وبشكل خاص قطاع المقاولات والبناء حيث تعادل هذه الميزانية ميزانيات دول بأكملها وسيتـم تنفيذها في فترة قصيرة لا تتجاوز 3 أو 4 سنوات فقط·
وقال المهندس صلاح شهاب مدير شركة القنال للمقاولات: لا شك أن مشروعات بهذا الحجم ستؤثر نسبيا على السوق بصفة عامة وشركات المقاولات بصفة خاصة، كما ستفيد مختلف الشركات من هذه المشروعات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وأن كانت الشركات الكبيرة هي المستفيد الأكبر، إلا أن الاستفادة ستمتد لجميع الأطراف بنسب مختلفة، لافتا إلى أن قطاع توريد المواد الخام سيستفيد هو الآخر من هذه المشروعات·
وأشار إلى أن دبي وحدها تضم ما يصل إلى 650 شركة مقاولات متخصصة في بناء المباني المكونة من أرض، وهو الأمر الذي ينطبق على مشروعات مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومن الوارد أن يستفيد عدد من هذه الشركات من مثل تلك المشروعات، فغالبا ما تقوم الشركات الكبيرة التي تحصل على عقود التنفيذ بإعادة الإسناد غير المباشر لشركات مقاولات أخرى أصغر في السوق·
وأشار إلى أن هناك نقطة مهمة في مبادرة تشييد 40 ألف فيلا بقيمة 16 مليار درهم، تتمثل في توزيع هذه الاستثمارات على مدى أربع سنوات، مما يعني استمرارية حركة النمو·

المواد الخام

وقال: إن قضية أسعار المواد الخام يجب أن تكون تحت المجهر والمتابعة في الفترة المقبلة، خشية أن يكون دخول مثل هذا الحجم إلى السوق عامل طلب إضافي قد يستغله البعض في زيادة الأسعار، والتي أساسا في حالة ارتفاعات غير مسبوقة·
ولفت المهندس زياد فياض الاستشاري في شركة الوثبة إلى أن مشروعات تنفيذ بنية تحتية في الدولة، وتشييد 40 ألف فيلا سكنية سيكونا من أكبر المشروعات التنموية، والتي من شأنها أن تصب في تنشيط السوق، وزيادة الطلب على المواد الخام، مع حركة نشطة في قطاع المقاولات، والقطاع الاستشاري·
وقال من الصعب تحديد تكاليف البنى التحتية الآن فهذا سيتم تحديده وفقا لعدد وطبيعة المشروعات المطلوبة وفي ضوء ما ستحدده جهات الاختصاص، ووزارة الأشغال العامة بصفة خاصة·

27% نصيب الإمارات

وقدر الدكتور ناصر السعيدي المستشار الاقتصادي لمركز دبي المالي حجم استثمارات الإمارات في مشاريع البنية التحتية بنحو 338,4 مليار دولار أي ما يزيد عن تريليون درهم وهو ما يمثل 27% من إجمالي استثمارات دول الخليج في مشاريع البنية التحتية والتي تقدر بنحو 1,07 تريليون دولار·
وقال السعيدي إن حرص حكومة دولة الإمارات على إيجاد بنية تحتية شاملة تغطي كافة أنحاء الدولة ينعكس بصورة ايجابية على كافة القطاعات الاقتصادية ويعزز من جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية التي دائما ما تبحث عن العمل في مناخ استثماري يملك كافة مقومات النجاح تأتي في مقدمتها توفر بنية تحتية عالمية·
وقال السعيدي إن إجمالي استثمارات دول الخليج العربي إلى جانب العراق وإيران في مجال البنية التحتية تبلغ حاليا 1,07 تريليون دولار تستحوذ دولة الإمارات على ثلثها بما يقدر بنحو 338,4 مليار دولار·
وفي السياق ذاته تحرص المؤسسات الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي بالإشادة دوما بجهود الإمارات في دعم وتعزيز بنيتها التحتية لخدمة متطلبات النمو الاقتصادي، وخاصة إمارة أبوظبي التي قدر أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي حجم المشاريع الاستثمارية المحلية التي تنفذها حكومة أبوظبي في قطاع البنية التحتية والمشاريع ذات الصلة بالقطاع النفطي، المتوقع إنجازها خلال السنوات العشر المقبلة، بنحو 161 مليار دولار (591 مليار درهم)، بما يمثل نحو ثلثي حجم المشاريع الاستثمارية الحكومية المخطط لها في الدولة والبالغ 227 مليار دولار (833 مليار درهم)·
أشاد محمد مهنا القبيسي رئيس مجلس إدارة شركة منازل العقارية في أبوظبي بقرار صاحب السمو رئيس الدولة بتشييد بنية تحتية في جميع أنحاء الدولة وإنشاء 40 ألف فيلا لذوي الدخل المحدود مؤكدا أن القرار ينعش القطاع العقاري في الدولة ويتماشى مع الطفرة العقارية التي تشهدها الإمارات ويحقق استقرارا اقتصاديا واجتماعيا لعشرات الآلاف من الأسر المواطنة·
وذكر أن هذا القرار يأتي مكملا لقرارات عديدة أصدرتها القيادة الحكيمة مؤخرا لتحقيق انطلاقة قوية للقطاع العقاري وتوفير السكن الملائم للمواطنين والمقيمين أبرزها قرار تخفيض الزيادة الإيجارية· وقال: القرار الأخير حكيم ويصب في مصلحة الوطن والمواطن·
وشدد القبيسي على أن الفيلات المقرر إنشائها خلال السنوات الثلاث المقبلة لذوي الدخل المحدود تؤكد بما لايدع مجالا للشك صحة سياسة الشركة في التركيز على الإسكان المتوسط مشددا على وجود تعطش كبير في السوق لهذا النوع من الإسكان سواء للمواطنين والمقيمين· وقال: تركز مشاريع شركة منازل بنسبة تصل إلى 90% على الإسكان المتوسط بسبب احتياج السوق له· وجزم القبيسي بأن عملية إنشاء الفيلات الجديدة لن تؤدي إلى ارتفاع أسعار مواد البناء التي شهدت قفزات كبيرة خلال الفترة الماضية مشيرا إلى أن الدولة تزخر يوميا بمشاريع عقارية ضخمة بمليارات الدراهم، والمشروع الجديد يعد أحد المشاريع الجديدة التي ستخدم شريحة كبيرة من المواطنين·

1,7 مليار درهم مخصصات البنية التحتية في 2008

خصصت الميزانية الاتحادية لعام 2008 لقطاع البنية التحتية 1,7 مليار درهم يمثل 6% من الميزانية النقدية وبنسبة زيادة 15% عن مخصصات البنية التحتية في السنة المالية 2007 والتي بلغت خلاله 1,4 مليار درهم، وقد بلغ إجمالي ميزانية العام الحالي 34,9 مليار درهم بزيادة نسبتها 23,8% عن العالم ·2007
وخصصت الميزانية مبلغ 510,6 مليون درهم لمشروعات الطرق بالدولة، لإنشاء واستكمال طرق جديدة، ورصد الاعتمادات المالية اللازمة لطريق دبي الفجيرة السريع و صيانة وتحسين وازدواج طريق المدام الشويب ورفع كفاءة طريق الفجيرة خورفكان وصيانة طريق دوار القصيدات النخيل شعم وصيانة الطرق بمختلف الإمارات·
وتضمنت الميزانية 100 مليون درهم لأعمال صيانة وترميم المباني والمنشآت الحكومية والإضافات الصغرى للمباني الحكومية·
ودعم قطاع الأمن بإدراج مبلغ 72,1 مليون درهم وذلك لاستكمال مباني مراكز الشرطة ومراكز الدفاع المدني ومراكز الجوازات بالإمارات، ودعم مشروعات وزارة العدل بمبلغ 23,5 مليون درهم لاستكمال إنشاء وإنجاز مبنى محاكم ونيابات عجمان والبدء بإنشاء وإنجاز مبنى محاكم ونيابات الفجيرة وإنشاء وإنجاز مبنى محكمة فلج المعلا، ودعم قطاع الثقافة والشباب بإدراج مبلغ 7,26 مليون درهم لإنجاز مشروعات الثقافة وإنشاء وإنجاز المركز الثقافي في أم القيوين·
ونال إنتاج وتوزيع الكهرباء التابع للهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه مليار و107,4 مليون درهم بنسبة 3,2% و شبكة الطرق التابعة لوزارة الأشغال العامة 543,5 مليون درهم بنسبة 1,6 في المئة· وتشير أرقام الميزانية إلى أن استراتيجية الحكومة الاتحادية اهتمت بقطاع النقل من خلال إنشاء هيئة اتحادية للمواصلات، ارتفعت المبالغ المخصصة لهذا القطاع في ميزانية 2008 إلى 8,454 مليار درهم تمثل ضعف المبالغ المخصصة له قبل 3 سنوات والبالغة 4,3 مليار درهم، وهذه المبالغ مخصصة بالأساس للطرق والاهتمام بالبنية التحتية·

استقرار السوق

أكدالدكتور أحمد البنا الخبير العقاري عضو لجنة المنازعات القضائية لإيجارات دبي أن قرار تشييد 40 ألف فيلا سيقلص من حجم الطلب المتوافر في سوق الدولة وقال: ننظر للقرار من زوايا اقتصادية واجتماعية عديدة ، فعلي المستوى الاجتماعي فإن القرار يخلق حالة من الاستقرار الاجتماعي والنفسي لشرائح عديدة من المواطنين حيث إنه يزود فئة محدودة الدخل بمتطلبات الحياة الكريمة وعلى رأسها السكن·
وأضاف: ولاشك أن توفير السكن للمواطنين سيؤدي إلى تحقيق نوعا من الاستقرار في قطاع العقارات حيث يمنح سكنا لمواطنين لا يملكون بناء أو تأجير مسكن، كما أن هذا العرض من الفيلات تم تخصيصه لشريحة معينة كانت تتواجد في السوق العقاري ساعية للإقامة في مسكن ملائم وقد رتب القرار أحوالهم الاجتماعية بصورة جيدة·
وذكر الدكتور أحمد البنا أنه لا توجد إحصائيات دقيقة عن إجمالي الفيلات والوحدات السكنية للمواطنين أو أنواعها سواء كانت سكنية أو تجارية ولكن بصفة عامة فإن الإحصائيات تشير إلى أن عدد سكان الإمارات بلغ مؤخرا 4 ملايين و200 ألف نسمة منهم نسبة تتراوح بين 18% إلى 20% من المواطنين وغالبية هؤلاء المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود وهذه الفئة تطالب بالإسكان المتوسط ولابد من التوسع فيه·
وأكد الدكتور البنا أن بناء الفيلات الجديدة سيزيد من حجم سوق العقارات في الدولة مشيرا إلى وجود إحصائيات عديدة حول حجم هذه السوق أبرزها إحصائية تؤكد أن إجماليه يبلغ 400 مليار دولار وهذا مبلغ كبير يؤكد أهمية قطاع البناء والإنشاءات في الإمارات الذي يمثل حاليا 32% من الناتج المحلي الإجمالي وبينما تمثل مساهمة النفط 12% والصناعة بنحو 18% والسياحة بنحو 18% الأمر الذي يؤكد أن القطاع العقاري يقود التنمية في الدولة· ويشدد الدكتور أحمد البنا على أن قرار إنشاء الفيلات لن يؤثر سلبيا على حركة أسعار مواد البناء وقال: لن ترتفع الأسعار بسبب هذا القرار مطلقا بل قد يؤدي إلى تأثير إيجابي يؤدي إلى توازن الأسعار من خلال توفير عرض من آلاف الوحدات السكنية يستهدف تحقيق الاستقرار لفئة مهمة من المواطنين تحتاج إلى دعم قوي وقد أعطى صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو نائب رئس الدولة الحق لأصحابه من خلال توفير الحياة الكريمة لهؤلاء المواطنين·

اقرأ أيضا

نهيان بن مبارك: التسامح سمة إماراتية