الاتحاد

الرئيسية

مدير المرور بالداخلية: لا تعويض لمالكي 68 ألف مركبة تخرج من الخدمة ديسمبر المقبل

تطبيق قرار انهاء خدمة السيارات القديمة يأتي للمحافظة على الوجه الحضاري لأبوظبي

تطبيق قرار انهاء خدمة السيارات القديمة يأتي للمحافظة على الوجه الحضاري لأبوظبي

لن يحصل نحو 68 ألفاً ممن يملكون سيارات قديمة ستخرج من الخدمة مطلع ديسمبر المقبل على أي تعويض بالمقابل، بحسب مدير إدارة المرور بوزارة الداخلية العقيد غيث حسن الزعابي·
وأكد لـ ''الاتحاد'' أمس أنه سيتم وضع آلية تحدد مصير تلك السيارات بعد ''شطبها'' في القريب العاجل·
وباستطاعة مالكي تلك السيارات، التي تزيد أعمارها على 20 عاماً، أن يقوموا بالتصرف فيها من خلال بيعها لشركات ''السكراب''، وفقاً للزعابي·
وأنهت المركبات القديمة، التي يبلغ عددها في الدولة 67,983 ألف مركبة، عمرها الافتراضي البالغ 20 عاماً، لتخرج من الخدمة اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل، إلى جانب 12 ألفاً و825 سيارة أجرة أنهت عمرها الافتراضي البالغ 5 سنوات·
وتفتح تلك التوجهات الباب أمام نشاط مرتقب في سوق السيارات·
فقد توقع مسؤولون في شركات للسيارات أن يرتفع الطلب على شراء المركبات الجديدة فور تطبيق قرار إنهاء خدمة السيارات القديمة·
وقال مدير المبيعات الإقليمي لـ''فولكس واجن'' فتحي علام إن الطلب على شراء السيارات الجديدة سيرتفع مع سريان قرار إنهاء خدمة السيارات التي تزيد أعمارها على 20 عاماً·
وأضاف أن ارتفاع الطلب ''سيكون تدريجياً''، لأنه لن يكون بمقدور جميع مالكي السيارات القديمة التي أنهت الخدمة أن يقوموا بشراء سيارات جديدة فور تطبيق القرار·
وأشار علام إلى أن نسبة السيارات التي تزيد أعمارها على 20 عاماً في الدولة بلغت 23% من مجموع السيارات البالغ نحو 900 ألف·
إلى ذلك، قال علام إن تطبيق النظام الجديد ''سيقلل من نسبة التلوث الناجمة عن السيارات القديمة والتي لا يوجد فيها نظام للوقود يحد من التلوث''·
وأشار إلى أن أغلبية السيارات القديمة هي سيارات تجارية (بيك اب) ومنها سيارات صالون صغيرة·
وقال مدير التطوير والتسويق في ''رينو'' للسيارات هاني شاهين إنه ''من الطبيعي أن يرتفع الطلب على شراء السيارات الجديدة بعد أن يصدر قرار إنهاء خدمة السيارات القديمة''·
وبين أن ''تلك التوجهات تدعمها التسهيلات التي تقدمها البنوك عن طريق القروض الاستهلاكية''·
وتمنح البنوك العاملة في الدولة قروضاً يصفها اقتصاديون بـ''الميسرة'' وبسعر فائدة متوسطه 4% ولفترات سداد تمتد لـ5 و 6 سنوات·
وأشار شاهين إلى أنه ''رغم التسهيلات التي تقدمها البنوك إلا أنها من المفترض أن تقوم بتخفيض الفائدة على القروض التي تمنحها''·
وما دفع شاهين للمطالبة بخفض الفائدة تخوفه من عدم تمكن أصحاب السيارات القديمة من ابتياع أخرى جديدة في ظل الأسعار السائدة·
واتفق شاهين مع علام فيما يخص النمو التدريجي الذي ستشهده مبيعات السيارات فور تطبيق القرار·
لكن الطلب في أبوظبي تحديداً ''لن يكون كبيراً'' بحسب شاهين، والسبب في ذلك تدني عدد السيارات التي يزيد عمرها على 20 عاماً والتي تنطبق عليها شروط مغادرة الخدمة·
وقال إن الهدف الرئيسي من هذا القرار هو المحافظة على الوجه الحضاري لأبوظبي·
وذهب ماجد زياد منسق خدمة العملاء في ''هيونداي'' مع سابقيه فيما يخص ارتفاع الطلب على السيارات، مؤكداً أن شركته ستستمر في تقديم عروض ترويجية لتلك الشريحة التي ستستغني عن مركباتها·
وسيتم حظر تسجيل أو تجديد تراخيص المركبات الخفيفة التي يزيد عمرها على 15 عاماً اعتباراً من الأول من يناير العام ،2010 إذ من المتوقع أن يبلغ عدد المركبات التي ستخرج من الخدمة حوالي 137 ألفاً و475 مركبة من جميع إمارات الدولة ما عدا دبي، بحسب تصريح سابق للعقيد الزعابي·
ويقلل هذا الإجراء من انتشار سيارات الأجرة ذات الموديلات القديمة جداً في عدد من إمارات الدولة، ويحافظ على المظهر الحضاري وحماية البيئة من التلوث، وفقاً للزعابي·
وكانت إدارة المرور بوزارة الداخلية قد أعدت الخطة التشغيلية لتنفيذ برنامج العمل بقرار المجلس الوزاري للخدمات رقم 1/32 لعام 2008 الخاص بحل مشكلة الازدحام المروري على مستوى الدولة·
ويشتمل برنامج العمل على خفض الحدود القصوى للنسب المسموح بها حالياً من غازات عوادم المركبات ''أول أكسيد الكربون'' من 4,5 % إلى 3,5 % اعتباراً من الأول من يناير العام المقبل، وخفض النسبة من 3,5% إلى 2,5% اعتباراً من يناير عام ·2010
كما يتضمن خفض معدل الهيدروكربونات من 800 إلى 500 جزء في المليون اعتباراً من الأول من يناير 2009 وخفض تلك النسبة من 500 إلى 300 جزء اعتباراً من يناير العام ،2010 ووضع خطة لتخفيض تلك النسب لتتفق مع النسب المعمول بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وإدراج عملية فحص غاز أكسيد النتروجين كأحد عناصر الفحص الفني لعوادم المركبات الخاصة·
ويتضمن البرنامج حظر استيراد المركبات الخفيفة التي يزيد عمرها على خمس سنوات، إضافة إلى الحافلات والمركبات الثقيلة المستعملة التي يزيد عمرها على 7 سنوات، ويستثنى من ذلك السيارات الكلاسيكية التاريخية في حال اجتيازها لجميع الفحوصات المقررة·
ويبدأ تطبيق هذا الحظر اعتباراً من الأول من يناير العام ·2009
كما حظر تسجيل أو تجديد ترخيص المركبات الخفيفة التي يزيد عمرها على 20 عاماً اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل، ويتم تخفيض المدة المشار إليها إلى 15 عاماً اعتباراً من الأول من يناير العام ·2010
ويتضمن البرنامج حظر تسجيل وتجديد ترخيص سيارات الأجرة التي يزيد عمرها على 5 سنوات اعتباراً من الأول من يناير العام المقبل، وأيضاً حظر نقل ملكية المركبات الخفيفة التي يزيد عمرها على 10 سنوات بغرض الاستخدام داخل الدولة

اقرأ أيضا

أنباء عن 12 قتيلاً بحريق داخل استوديو تلفزيوني في اليابان