عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
أعرب عملاء بنوك محلية عن استيائهم من فرض البنوك رسوماً تحت مسمى «رسوم عدم الاحتفاظ بالحد الأدنى للرصيد الشهري» في كل من الحساب الجاري وحساب التوفير، بواقع 25 درهماً شهرياً، حيث تشترط البنوك توافر حد أدنى لمعدل الرصيد الشهري في الحساب بواقع 3 آلاف درهم للحساب الجاري و5 آلاف درهم في حساب التوفير، وقالوا إن البنوك تفرض رسوماً بواقع 25 درهماً شهرياً أيضاً في حال عدم استلام الراتب الشهري للعميل.
ومن جانبهم أقر مصرفيون بتحصيل تلك الرسوم من أجل تغطية المصروفات اليومية الكبيرة التي تتحملها البنوك للاحتفاظ بحسابات العملاء مفتوحة، وتوفير خدمات عدة لهم من دون مقابل، مثل خدمات الصراف الآلي والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية، إلى جانب الخدمات التي توفرها الفروع وغيرها، مشيرين إلى أن تحويل راتب العميل بانتظام إلى الحساب الجاري يعفيه من سداد تلك الرسوم، فضلاً عن أن هناك أشكالاً متعددة من الحسابات المصرفية تكون معفاة من شرط توافر الحد الأدنى لمعدل الرصيد الشهري في الحساب.
وفي التفاصيل قال مصطفى إبراهيم، عميل أحد البنوك، إنه توجه إلى أحد البنوك الإسلامية لفتح حساب جاري من أجل تحويل الراتب الشهري، فأخبره الموظف أن البنك سيفتح له أيضاً حساب توفير بالمجان وسيمنحه مزايا أخرى مثل بطاقة ائتمان من دون رسوم، مؤكداً أنه اكتشف بعد فترة أن البنك يطلب توافر حد أدنى لمعدل الرصيد الشهري في الحساب بواقع 5 آلاف درهم، فإذا لم يتوافر المبلغ في الحساب يفرض البنك رسماً على عدم توافر الحد الأدنى للرصيد الشهري في حساب التوفير قدره 25 درهماً شهرياً.
ومن جهته قال يسري حمدي، إن البنك الذي يتعامل معه طالبه بتحصيل رسم قدرة 25 درهماً شهرياً لعدم تحويل الراتب الشهري إلى البنك، موضحاً أن البنك لم يكن يتقاضى أي رسوم حين كان الراتب يحول شهرياً إلى الحساب، ولكن عندما ترك العمل لفترة طالبه البنك بسداد رسم عدم استلام البنك للراتب في الموعد المحدد، وأبلغه بأنه في حال لم تتم إضافة الراتب الشهري لمدة 6 أشهر ولم يتم الحفاظ على الحد الأدنى لمتوسط الرصيد الشهري، فإنه يحق للبنك تغيير الحساب من حساب راتب إلى حساب ادخار.
وأفاد عامر الحسيني، بأنه فتح حساباً جارياً لدى أحد البنوك من أجل تحويل الراتب الشهري ولم تتم مطالبته بأي رسوم، مشيراً إلى أنه انتقل إلى عمل جديد وفتح حساباً في بنك مختلف من دون أن يغلق الحساب الأول، ففوجئ بأن البنك القديم يطالبه بسداد 250 درهماً كرسوم صيانة على الحساب الخامل لعدم وجود أي تعاملات جرت على الحساب طوال هذه الفترة.
ومن جانب البنوك أكد مصرفي، فضل عدم ذكر اسمه، أن البنوك جهة ربحية ومن حقها تحصيل رسوم مقابل خدماتها.
وأضاف أن البنوك تتحمل تكاليف طائلة من أجل توفير الخدمات لأصحاب الحسابات المصرفية، فيكفي القول إن العميل يحصل على بطاقة الخصم والائتمان ودفتر الشيكات مجاناً، إلى جانب أنه يمكنه التعامل مع أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في أنحاء الدولة وخارجها مجاناً، وكذا الاستفادة من الخدمات المصرفية عبر الموبايل وعبر الإنترنت والتعامل مع خدمة الرد الصوتي التفاعلي عبر الهاتف مجاناً، موضحاً أن البنك يوفر باقات مصرفية تتطلب الحفاظ على متوسط رصيد شهري معين وذلك للتمتع بمزايا هذه الباقة، وفي حال عدم التمكن من ذلك يحق للبنك تخفيض مستوى العلاقة المصرفية وفرض رسوم مع استثناء العملاء الذين لديهم قروض نشطة، والذين لديهم بطاقات الائتمان ومن يقومون بالسحب على المكشوف ومن هم في الخدمات المصرفية للشباب ممن يفتحون حساباً مصرفياً عن طريق الخدمات البنكية عبر الإنترنت.
ومن جانبه، عزا الدكتور سمير بسيسو الخبير المصرفي، تحصيل البنوك رسوماً على الحسابات المصرفية، إلى أنها تتحمل تكلفة عالية مقابل تقديم الخدمات المصرفية للعملاء، سواء تكاليف ثابتة، مثل تكلفة الفروع وأجور الموظفين، أو تكاليف مرتبطة بالخدمة المصرفية ذاتها، مثل تكلفة موظفي المكاتب الخلفية واشتراك أكثر من موظف في التنفيذ والتدقيق على عملية مصرفية محددة.
وقال إن البنوك تتحمل كذلك مبالغ طائلة لأداء الخدمات المصرفية، ومنها التكاليف التشغيلية الإدارية المختلفة على الحسابات المصرفية، مثل متابعة الأرصدة ومراجعة الحسابات، والكشوف التي يتم إرسالها إلى العميل، وتحديث بيانات النظام الإلكتروني يومياً، لافتاً إلى أن اشتراط حد أدنى للرصيد، أو فرض رسوم حد أدنى على الحسابات، يأتي من أجل تفادي الخسائر التي يمكن تحقيقها من تقديم الخدمات المصرفية لأصحاب الحسابات الصغيرة.
