الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تحسن أداء البنوك يبدد مخاوف خفض التصنيفات الائتمانية

تحسن أداء البنوك يبدد مخاوف خفض التصنيفات الائتمانية
26 سبتمبر 2009 01:05
بدد الأداء المتوازن للبنوك الإماراتية خلال النصف الأول من العام الحالي وقيامها باتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة لتقليل المخاطر, المخاوف التي تثيرها وكالات تقييم عالمية بين الفترة والاخرى بشأن تخفيض التصنيفات الائتمانية لعدد من البنوك العاملة في الدولة بحسب مصرفيين ومحللين ماليين. يأتي ذلك فيما خفضت وكالة «فيتش» أمس الأول توقعاتها للتصنيف الائتماني لسبع مؤسسات مالية في الإمارات الشمالية، شملت بنك الشارقة، وبنك دبي التجاري، ومصرف دبي، وبنك الإمارات، وبنك المشرق، وبنك رأس الخيمة و»تمويل». وقدرت فيتش أن ديون حكومة دبي ستزيد إلى ثلاثة أمثالها لتبلغ 30 مليار دولار (110 مليارات درهم) بحلول نهاية عام 2009 مقتربة من 40 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للإمارة، وقالت فيتش إن ارتفاع الدين والافتقار للموارد المالية سيصعب على السلطات تقديم الدعم للبنوك. من جهته أكد سليمان المزروعي مدير عام الاتصال المؤسسي في بنك الإمارات دبي الوطني أن وضع المصارف المحلية بشكل عام جيد حيث استطاع القطاع المصرفي ان يتعافي تدريجيا من كل معطيات الازمة المالية العالمية وأن يجد الحلول الناجعة للمشاكل والتحديات التي تواجهه، مشيراً إلي أن أرباح البنوك خلال الربع الاول والثاني خير دليل علي ذلك. وقال إن شركات التصنيف الائتماني ساهمت بشكل أو بآخر في تفاقم الأزمة المالية العالمية حينا أظهرت العديد من المشاكل وفقدت الكثير من مصداقيتها، وأشار المزروعي الى اهمية تقسيم شركات التصنيف الائتماني العالمية إلى شقين الاول يعمل وفق المعايير الأساسية والقوانين الدولية كقوانين الملاءة المالية وبازل «1» و«2» أما الشق الآخر فيتعلق بشركات التصنيف الائتماني غير المنضبطة والتي أدت إلى فشل وانهيار مؤسسات مالية وبنوك عالمية ما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية. وسجلت للبنوك الوطنية الرئيسية العاملة في إمارة دبي خلال النصف الأول من العام الحالي اداء جيدا مكنها من تحقيق نتائج متوازنة واستئنافها تدريجياً لعمليات الإقراض. وعكست المؤشرات التي أعلنتها البنوك وتقارير لمؤسسات دولية، منها مؤسسة ستاندرد آند بورز، مؤخراً اتجاهاً إيجابياً يشير إلى تجاوز بنوك دبي المرحلة الصعبة في الأزمة المالية العالمية والتي اتجهت البنوك خلالها إلى اتخاذ إجراءات احترازية فيما يتعلق بنشاط الإقراض والتوسع الائتماني إلى أن بدأت السيولة تستقر مجدداً لدى البنوك فور ارتفاع مستوى الودائع بما يسمح بسد الفجوة مع القروض. ويؤكد إيمانويل فولاند مدير الخدمات المالية في «ستاندرد آند بورز» التي كانت قد وضعت في مارس الماضي التصنيفات الائتمانية لأربعة بنوك في دبي (المشرق ودبي الإسلامي والإمارات الدولي ودبي الوطني) تحت المراجعة، إن هذه البنوك مازالت تحظى بتقييمات مرتفعة لم تقل على مستوى (ايه) مقارنة ببنوك المنطقة والعالم. وأشار إلى أن الوكالة لم تبادر إلى خفض التقييم الممنوح لأي بنك منذ بدأت تداعيات الأزمة في الظهور على القطاع الاقتصادي في نهاية الربع الأخير من العام الماضي، إلا أن بعض هذه البنوك تم وضعه قيد المراجعة في الوقت الحاضر. وأفاد ايمانويل: يمكن القول إن هناك العديد من بوادر الانتعاش سواء على صعيد القطاع المصرفي أو بالنسبة للاقتصاد الكلي، ومن أبرز هذه البوادر الارتفاع اللافت في أسعار النفط العالمية مقارنة بالمستويات المتدنية التي وصلت إليها في الأشهر الماضية والتحسن الملموس في أداء أسواق الأسهم المحلية على مدى الأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي يعزز آفاق النمو والتعافي بالنسبة للمصارف. وقال: هناك بالفعل تحسن ملموس في مستويات السيولة في البنوك المحلية خاصة بعد المبادرات الحكومية المتعددة لضخ السيولة إلى البنوك، وحرص البنوك المحلية على خفض محافظ الإقراض في الوقت ذاته الذي لم تأل فيه جهداً على صعيد اجتذاب المزيد من الودائع. لكن وبالرغم من ذلك، مازالت هناك ضغوطات على السيولة مقارنة بما تمتعت به الأسواق المحلية في سنوات الازدهار الماضية، وعلينا أن نفهم أن البنوك في الوقت الحاضر بحاجة إلى سبل تمويل تعوض عن غياب أسواق التمويل العالمية ومع ارتفاع تكلفة الودائع في ظل احتدام المنافسة في السوق المحلية بدورها قالت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «موديز» إن الحد الأدنى لمستويات الملاءة المالية للبنوك الإماراتية يتجاوز المتطلبات العالمية المقبولة لمعدلات الكفاءة المصرفية،معتبرة قرار المصرف المركزي بشأن تخفيض سعر الفائدة على تسهيلات دعم السيولة للبنوك من 2,5 % إلى 1,5% خطوة مهمة باتجاه تحفيز الاقراض.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©