الإثنين 24 يناير 2022
أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
15% ارتفاع مبيعات المواد الغذائية في أبوظبي قبل رمضان
15% ارتفاع مبيعات المواد الغذائية في أبوظبي قبل رمضان
السبت 27 مايو 2017 16:04

بسام عبد السميع (أبوظبي) سجلت مبيعات المواد والسلع الغذائية ارتفاعاً يتراوح بين 10% و15% خلال الأسبوع الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وارتفع الطلب على السلال الرمضانية بشكل مبكر بحسب مسؤولين في قطاع التجزئة بأبوظبي، أرجعوا نمو المبيعات إلى توجه المستهلكين لشراء احتياجاتهم من المواد الغذائية والرمضانية بعشرة أيام في ظاهرة تكشف ارتفاع وعي المستهلكين. وقال إبراهيم البحر، الرئيس التنفيذي لجمعية أبوظبي التعاونية: «إنه تم تخصيص 4 عروض ترويجية موزعة على الموسم قبل شهر رمضان وخلاله ونهايته، وذلك على 2000 سلعة بتخفيضات تتراوح بين 30 و50%، وتتوزع هذه السلع بين 70% للسلع الغذائية و30 % للسلع الاستهلاكية»، مشيراً إلى أن الجمعية رصدت 20 مليون درهم لدعم السلع الرمضانية للعام الحالي، منها 3 ملايين درهم لدعم السلة الرمضانية، و17 مليون درهم للعروض الترويجية. وأشار البحر إلى أن تغير السلوك الاستهلاكي لدى الأفراد يؤدي إلى مزيد من استقرار الأسواق، مؤكداً توفر المخزون الكافي من المواد الغذائية بما يغطي احتياجات الأسرة كافة خلال رمضان، وتوجد الجمعية عبر 43 فرعاً، حيث تم استيراد ما يكفي من الأرز والزيوت وعمل عقود مع المطاحن الكبرى والمطاحن الكويتية. ولفت إلى أن الموسم الرمضاني يتبوأ المرتبة الأولى في حجم مبيعات المحال التجارية من المواد الغذائية، موضحاً أن السلال الرمضانية والعروض والتخفيضات تسهم في نمو المبيعات، إلى جانب الثقافة الاجتماعية الإنسانية من جانب فاعلي الخير التي ترفع مبيعات المواد الغذائية. وأفاد بأن العروض والتخفيضات تشكل جزءاً من المسؤولية الاجتماعية والتي تسهم تحقيق التوازن والاستقرار لسوق التجزئة، مشيراً إلى أن المشاركة المجتمعية أساس عمل التعاونيات في الدولة. وذكر البحر أن السلة الرمضانية لعام 2017 شهدت ارتفاعاً مبكراً في الطلب بنسبة زيادة 20% مقابل حجم الطلب لتلك الفترة من العام الماضي. ويقدر سعر السلة الأصلي بـ157.5 درهم، في حين سيتم طرحها في أفرع الجمعية بـ95 درهماً، بتخفيضات تصل إلى 40%، متوقعاً بيع 35 ألف سلة رمضانية خلال الشهر الفضيل، مقارنة بـ 22 ألف سلة في رمضان الماضي، بنمو 59% نتيجة لزيادة أفرع الجمعية. وأوضح، أن السلة الرمضانية تضم 90% من المواد الغذائية عالية الجودة المرتبطة بالشهر الفضيل، لافتاً إلى أن الجمعية تنتج ما يتراوح من 400 إلى 500 سلعة. بدوره، قال ناندا كومار المتحدث الإعلامي لمجموعة اللولو هايبر ماركت: «إن المستهلكين بدؤوا بشراء احتياجاتهم من السلع الرمضانية هذا العام مبكراً، عقب طرح تلك السلع في فروع اللولو منذ أسبوعين، ما أسهم في نمو المبيعات بنسبة 10%»، لافتاً إلى أن المجموعة أطلقت حملاتها الترويجية لعروض وتخفيضات شهر رمضان المبارك الأسبوع الماضي. كما طرح اللولو نوعين من السلال الرمضانية، الأولى بقيمة 85 درهما، وتحتوي 12 صنفاً والثانية بقيمة 120 درهما، وتشمل 20 صنفاً، وتتضمن هذه السلال مختلف أصناف السلع الرمضانية، وتم تخفيض قيمتها بنسبة تصل إلى 32%. وأضاف: رصدت اللولو ميزانية تقدر بقيمة 40 مليون درهم لدعم مختلف المنتجات والسلع من جميع الفئات، وستقوم بالترويج للعروض والتخفيضات الخاصة أيام الشهر الفضيل، مع التركيز بشكل أساسي على المنتجات الغذائية الأساسية. وأرجع كومار، زيادة أنواع العروض والتخفيضات إلى التزام منافذ البيع بالمسؤولية المجتمعية، لتوفير خيارات شرائية للمستهلكين وخاصة للسلع التي تسجل إقبالاً مرتفعاً خلال شهر رمضان، مشيراً إلى التزام «اللولو» استمرار العروض الخاصة. بدوره، قال ولاء راشد مدير عام جمعية العين التعاونية: طرحنا مبادرات عديدة لرمضان تشمل التخفيضات وقسائم المبيعات والسلال الرمضانية لنحو 30 ألف عبوة من السلة الرمضانية، وتحتوي السلة الواحدة على 20 سلعة رمضانية من المواد الغذائية عالية الجودة بتخفيض يصل إلى 40%، حيث تباع السلة الواحدة بقيمة 150 درهماً، بدلاً عن 210 دراهم، ويستمر بيع السلال طوال شهر رمضان في جميع أفرع الجمعية، وتتضمن السلة على مواد غذائية متنوعة. «الاقتصاد»: حملات تفتيشية مستمرة أبوظبي (الاتحاد) قال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد: إن الوزارة عقدت عشرات الاجتماعات مع منافذ البيع على مدار الشهرين الماضيين للاستعداد لشهر رمضان وتوفير سوق استهلاكية آمنة، مؤكداً تكثيف الوزارة حملاتها الرقابية خلال شهر رمضان على الأسواق للتأكد من عدم التلاعب في أسعار السلع التي تسجل ارتفاعاً في الطلب وتبلغ 450 حملة وجولة تفقدية وتفتيشية. وتابع النعيمي «شكلت الوزارة فرق مراقبة مشتركة تضم ممثلين عنها وعن الجهات المحلية، بمختلف إمارات الدولة، لمتابعة العروض الترويجية بالأسواق، والتأكد من صدقيتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين»، مشيراً إلى سعي الوزارة إلى تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة للتصدي للممارسات غير المشروعة، التي تضر بالمستهلك والتنسيق مع الجهات المعنية بنشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم، وطرق المطالبة بها ومراقبة حركة الأسعار، والعمل على الحد من الارتفاعات في الأسعار وتحقيق مبدأ المنافسة.

جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©